stdClass Object ( [category_id] => 4857 [asset_id] => 18042 [category_title] => إفتتاحية [alias] => 2025-06-29-09-23-21 [created_user_id] => 524 [created_time] => 2025-06-29 09:12:27 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [content_id] => 7770 [content_asset_id] => 18050 [content_title] => مهددات الأمن الإقليمي: التحديات والحلول [catid] => 4857 [created] => 2025-06-29 09:23:21 [images] => {"image_intro":"images/sager1.jpg","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""} [urls] => {"urla":"","urlatext":"","targeta":"","urlb":"","urlbtext":"","targetb":"","urlc":"","urlctext":"","targetc":""} [introtext] => ::cck::7352::/cck::
::introtext::

تمر منطقة الشرق الأوسط بأحداث متسارعة، ومتداخلة، ومتصاعدة، وفي مجملها  تهدد أمن واستقرار المنطقة، وإن كانت إرهاصات هذه الأحداث ظهرت من قبل، وكانت قد حذرت منها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ولعل الملف الرئيسي لهذا العدد من مجلة (آراء حول الخليج) والذي تم التخطيط له قبل انفجار الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية بوقت ليس بالقصير، يجسد جزءًا من مقدمات المشهد الحالي، وهو قضية سحب أسلحة الميليشيات والجماعات الإرهابية على أن يكون السلاح  في يد حكومات الدول فقط وليس الجماعات والأحزاب والأفراد، وكذلك أهمية حل ما تبقى من جماعات الإسلام السياسي، وإيقاف موجات الإرهاب العابر للحدود، ومن ثم تفكيك مصادر العنف والإرهاب الذي تمارسه الجماعات، والأحزاب، والدول في المنطقة، لقناعة دول مجلس التعاون بأن العسكرة وإن اختلفت أدواتها ومن يمتلكها ويحركها، ستفضي إلى المزيد من العسكرة ومن ثم المواجهات المسلحة بمستويات مختلفة، وجميعها ضد استقرار المنطقة، ولعل المواجهات العسكرية الإسرائيلية ـ الإيرانية التي حدثت مؤخرًا تؤكد خطورة المشهد الملتهب في منطقة الشرق الأوسط، هذه المواجهات جسدت ذروة التصعيد والعنف المسلح في المنطقة، ولقد عبرت المملكة بوضوح عن رفضها لهذه الحرب، ووصفت الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها "اعتداءات صارخة" وانتهاك للقانون الدولي، وقد أجرى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظه الله ـ اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني لتشجيع خفض التصعيد، كما أدانت المملكة الضربة الصاروخية الإيرانية على دولة قطر الشقيقة ووصفتها بأنها عدوان لا مبرر له . وكانت هناك  ضرورة لإنهاء هذه الحرب بشكل حاسم وسريع لتجنيب المنطقة ويلات هذا الصراع المكلف والذي لا يُحمد عقباه، والذي يحدث في ظل بيئة دولية غير مستقرة تتقاذفها صراعات مختلفة تتجه فيها الغلبة لمنطق القوة وليس القانون الدولي.  

::/introtext::
::fulltext::

تمر منطقة الشرق الأوسط بأحداث متسارعة، ومتداخلة، ومتصاعدة، وفي مجملها  تهدد أمن واستقرار المنطقة، وإن كانت إرهاصات هذه الأحداث ظهرت من قبل، وكانت قد حذرت منها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ولعل الملف الرئيسي لهذا العدد من مجلة (آراء حول الخليج) والذي تم التخطيط له قبل انفجار الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية بوقت ليس بالقصير، يجسد جزءًا من مقدمات المشهد الحالي، وهو قضية سحب أسلحة الميليشيات والجماعات الإرهابية على أن يكون السلاح  في يد حكومات الدول فقط وليس الجماعات والأحزاب والأفراد، وكذلك أهمية حل ما تبقى من جماعات الإسلام السياسي، وإيقاف موجات الإرهاب العابر للحدود، ومن ثم تفكيك مصادر العنف والإرهاب الذي تمارسه الجماعات، والأحزاب، والدول في المنطقة، لقناعة دول مجلس التعاون بأن العسكرة وإن اختلفت أدواتها ومن يمتلكها ويحركها، ستفضي إلى المزيد من العسكرة ومن ثم المواجهات المسلحة بمستويات مختلفة، وجميعها ضد استقرار المنطقة، ولعل المواجهات العسكرية الإسرائيلية ـ الإيرانية التي حدثت مؤخرًا تؤكد خطورة المشهد الملتهب في منطقة الشرق الأوسط، هذه المواجهات جسدت ذروة التصعيد والعنف المسلح في المنطقة، ولقد عبرت المملكة بوضوح عن رفضها لهذه الحرب، ووصفت الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها "اعتداءات صارخة" وانتهاك للقانون الدولي، وقد أجرى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظه الله ـ اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني لتشجيع خفض التصعيد، كما أدانت المملكة الضربة الصاروخية الإيرانية على دولة قطر الشقيقة ووصفتها بأنها عدوان لا مبرر له . وكانت هناك  ضرورة لإنهاء هذه الحرب بشكل حاسم وسريع لتجنيب المنطقة ويلات هذا الصراع المكلف والذي لا يُحمد عقباه، والذي يحدث في ظل بيئة دولية غير مستقرة تتقاذفها صراعات مختلفة تتجه فيها الغلبة لمنطق القوة وليس القانون الدولي.  

وعلى صعيد انتشار السلاح في المنطقة، تيقنت المملكة العربية السعودية مبكرًا لخطورة انتشار السلاح خارج سلطة الدول، بالتوازي مع خطورة المواجهات المسلحة، وتفشي ظاهرة العنف المسلح، لذلك تبنت ورعت المصالحة التاريخية لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية والتي استمرت قرابة 15 عامًا منذ عام 1975م، وحتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث استضافت المملكة في 30 سبتمبر 1989م، بمدينة الطائف المصالحة اللبنانية التي تمخض عنها ما يُعرف بــ (اتفاق الطائف) الذي أنهى الحرب الأهلية، وكان من بين مخرجاته حصر سلاح الأحزاب والجماعات اللبنانية بيد الدولة، وكررت المملكة ذات النهج عندما استضافت المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بمكة المكرمة يومي 7و8 فبراير 2007م، في محاولة صادقة لإنهاء الصراع بين الفصيلين الفلسطينيين، وإيقاف المواجهات المسلحة وإسكات صوت السلاح والتناحر الداخلي وتبني الوفاق السياسي بين أكبر فصيلين فلسطينيين.

وعلى الصعيد الإقليمي استمرت المملكة العربية السعودية في تبني النهج الرامي إلى التهدئة وإبعاد شبح التوتر بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بالاتفاق على المصالحة بين الرياض وطهران بالعاصمة الصينية بكين في العاشر من مارس عام 2023م، وتضمن الاتفاق الذي تمخض عن هذه المصالحة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح السفارتين وممثليتاهما في الدولتين خلال مدة أقصاها شهران، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في عام 2001م، واتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة عام 1998م، وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

 وبذات المنطق والرؤية لتثبيت السلام والاستقرار في المنطقة، أدانت المملكة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبت في مختلف المحافل بضرورة إنهاء هذه الحرب وإدخال المساعدات لأهالي غزة، واشترطت لقيام علاقات طبيعية مع إسرائيل قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، ساندت الرياض اختيارات الشعب السوري الشقيق منذ اليوم الأول لاندلاع ثورته واسترداد البلاد من قبضة الرئيس السوري المخلوع  بشار الأسد الذي هرب إلى روسيا يوم 8 ديسمبر 2024م، وطالبت المملكة بضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وإنهاء كافة أشكال الوجود المسلح للأحزاب والجماعات الداخلية، أو ذات الارتباطات  والولاءات الخارجية لإنهاء حقبة من الصراع المرير والقتل والتدمير بالوكالة الذي تقوم به الميليشيات المسلحة المختلفة على الأراضي السورية.

كل هذه المواقف والسياسات التي تتبناها المملكة تأتي من إدراك قيادتها الحكيمة بخطورة الموقف في منطقة الشرق الأوسط، ما يفرض اتخاذ خطوات استباقية لنزع فتيل الأزمات، والسعي الدائم لتحكيم منطق الدولة المسؤولة عن سياساتها وقراراتها، ومن بين هذه الإجراءات ضرورة أن تحترم كل دول المنطقة مبادئ القانون الدولي والتعايش السلمي وفقًا للمواثيق الدولية واحترام الجوار وسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها، واستبعاد الاحتكام للقوة.

ومن الضروري العودة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خاصة في فض النزاعات الدولية والإقليمية، وإلا يكون قد انفرط عقد النظام العالمي وتخلت القوى الكبرى عما التزمت به عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولذلك في مرحلة عدم اليقين الحالية يجب تفعيل التكتلات الإقليمية وتحقيق التضامن بين الدول الأشقاء والشركاء لمواجهة إرهاصات التحول في العلاقات الدولية، ومن بين هذه التكتلات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية وإحياء الاتفاقيات المشتركة سواءً في شقها الأمني، أو العسكري، أو الاقتصادي لمواجهة حالة السيولة في العلاقات الدولية والإقليمية، وبالتوازي مع ذلك من الضروري نزع فتيل الأسلحة النووية حتى لا تكون المنطقة ساحة لصراع نووي مدمر لا يبقي ولا يذر، كما يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات دول المنطقة سحب أسلحة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المحلية والعابرة للحدود وعناصر المرتزقة الأجانب الذين استباحوا الحدود ، خاصة في الدول التي تعاني من غياب الدولة أو تراخي قبضتها، وهنا من الضروري تدخل المجتمع الدولي والقوى الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية لمحاصرة هذه الظاهرة وتأمين الدول وحدودها خاصة ما يحدث في دول الساحل والصحراء الإفريقية وبعض الدول العربية المجاورة لها وإلا سيخرج الأمر عن السيطرة  وتزيد رقعة الصراعات وتتدهور قوة  ورمزية الدولة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وجوارها الإقليمي وما يترتب على ذلك من مخاطر وتحديات.

::/fulltext:: )