stdClass Object ( [category_id] => 4901 [asset_id] => 18655 [category_title] => إفتتاحية [alias] => 2025-12-29-11-30-50 [created_user_id] => 524 [created_time] => 2025-12-29 09:36:59 [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00 [content_id] => 8115 [content_asset_id] => 18703 [content_title] => الخليج بين عامين: الاستقرار والتنمية [catid] => 4901 [created] => 2025-12-29 11:30:50 [images] => {"image_intro":"images/sager1.jpg","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""} [urls] => {"urla":"","urlatext":"","targeta":"","urlb":"","urlbtext":"","targetb":"","urlc":"","urlctext":"","targetc":""} [introtext] => ::cck::7630::/cck::
::introtext::

دأبت مجلة (آراء حول الخليج) على تخصيص عدد شهر يناير من كل عام لاستعراض أهم أحداث العام المنصرم واستشراف أحداث العام الجديد، للتوقف أمام أهم الأحداث التي شهدها ذلك العام من شتى النواحي و المجالات، وذلك بقصد استخلاص أهم الدروس المستفادة حتى يمكن من خلالها قراءة المشهد بوضوح، والوقوف على الأسباب والنتائج، إضافة إلى استشراف ما يترتب عليها في المستقبل بصفة عامة وفقًا لرؤية الباحثين المتخصصين والمسؤولين عن صناعة القرار كل في تخصصه وفي دائرة اهتمامه، وفي إطار ما تطلق عليه علوم الاستراتيجيات "تقدير الموقف"، أو الاستشراف الدقيق وفقًا لترابط الأحداث وتشابكها والاطلاع على المقدمات ومن ثم النتائج والسيناريوهات المستقبلية، وما يمكن أن يترتب عليه مستقبلًا باعتبار أن القضايا الكبرى في العالم ذات تأثير ممتد، ولا تأتي من فراغ، بل لها مسببات ونتائج ما يجعلها محط تناول المتخصصين، بما يصب في مصلحة صانع القرار.

::/introtext::
::fulltext::

دأبت مجلة (آراء حول الخليج) على تخصيص عدد شهر يناير من كل عام لاستعراض أهم أحداث العام المنصرم واستشراف أحداث العام الجديد، للتوقف أمام أهم الأحداث التي شهدها ذلك العام من شتى النواحي و المجالات، وذلك بقصد استخلاص أهم الدروس المستفادة حتى يمكن من خلالها قراءة المشهد بوضوح، والوقوف على الأسباب والنتائج، إضافة إلى استشراف ما يترتب عليها في المستقبل بصفة عامة وفقًا لرؤية الباحثين المتخصصين والمسؤولين عن صناعة القرار كل في تخصصه وفي دائرة اهتمامه، وفي إطار ما تطلق عليه علوم الاستراتيجيات "تقدير الموقف"، أو الاستشراف الدقيق وفقًا لترابط الأحداث وتشابكها والاطلاع على المقدمات ومن ثم النتائج والسيناريوهات المستقبلية، وما يمكن أن يترتب عليه مستقبلًا باعتبار أن القضايا الكبرى في العالم ذات تأثير ممتد، ولا تأتي من فراغ، بل لها مسببات ونتائج ما يجعلها محط تناول المتخصصين، بما يصب في مصلحة صانع القرار.

وفي هذا السياق، شهد العام المنصرم 2025م، العديد من الأحداث ذات التأثير المنتهي وأخرى ذات تأثير ممتد، كما كانت تلك الأحداث امتدادًا لسابقتها حيث بدأت إرهاصاتها في سنوات سابقة ،خاصة تلك التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط فهي تكاد تكون متصلة ومتتالية، ومن بين هذه الأحداث ما هو إيجابي وما هو سلبي وفي كلتا الحالتين دروس مستفادة وتداعيات قائمة وأخرى مرتقبة.

على صعيد الأحداث الإيجابية وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، نستطيع القول أن العام المنصرم حمل للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون أحداثًا مهمة حققت نجاحات مشهودة وذات دلالات مهمة لصالح  الدول والشعوب، امتدت نتائجها إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث شهد عام 2025م، تنفيذ المملكة سياسات واتخاذ تدابير عديدة سارت جميعها في خطوط متوازية لتحقيق أهداف متنوعة لكنها تصب في هدف رئيسي وهو  تثبيت السلام والاستقرار وإبعاد المنطقة عن الحروب الداخلية والصراعات البينية، والنأي بها عن الاستقطاب والهيمنة وفرض التبعية، مع تنويع الشراكات مع مختلف دول العالم لا سيما المتقدمة، ودعم التوجه نحو الاستقلال الاستراتيجي، وخدمة السياسات النابعة من مصلحة شعوب المنطقة ومن أجل مستقبلها، وتوازى ذلك مع دفع عجلة التنمية المستدامة لتنفيذ أهداف الرؤى التنموية الاستراتيجية الشاملة لدول المنطقة والتي تدور أكثرها حول الرؤية العالمية للتنمية (2030)، سواء لكل دولة على حدة، أو حمل لواء التنمية في المنطقة العربية برمتها دون استثناء، وكل ذلك ضمن دعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لقناعة المملكة أن الاستقرار العالمي يقوم على السلام والتنمية معًا، وهذه الأهداف السامية تمثل نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك  المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وسار عليه أبناؤه الملوك البررة حتى العهد الزاهر ، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ و تجلى ذلك في مواقف المملكة الواضحة لدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 4 يونيو عام 1967م، وفي سبيل ذلك قدمت المملكة العام المنصرم دعمًا غير مسبوق للقضية الفلسطينية حيث قادت مبادرة مؤتمر نيويورك مع فرنسا لحل الدولتين التي أسفرت عن نتائج تاريخية لم تتحقق طيلة تاريخ الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي حيث اعترفت 157 دولة من بين 193 دولة بالعالم  بالدولة الفلسطينية أي بنسبة 81% من دول العالم من بينها دول كبرى، وكل ذلك حدث في وقت قياسي وبجهد غير عادي من سمو ولي العهد والدبلوماسية السعودية.

وعلى صعيد العلاقات السعودية ــ الأمريكية شهد عام 2025م، نقلة نوعية تاريخية في تاريخ هذه العلاقات حيث قام سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ في الثامن عشر من نوفمبر الماضي بزيارة تاريخية ناجحة بكل المقاييس لواشنطن وحظي خلالها باستقبال تاريخي في البيت الأبيض وعقد قمة مع الرئيس ترامب تم تتويجها بتوقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة وأمريكا، وكذلك توقيع 424 اتفاقية استثمارية بين الدولتين بقيمة 557 مليار دولار من خلال منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي، وسبق ذلك زيارة ناجحة للرئيس الأمريكي ترامب للمملكة وقطر والإمارات في منتصف مايو من العام الماضي وأسفرت عن نتائج مهمة على صعيد توثيق العلاقات الخليجية ـ الأمريكية.

كما شهد الشهر الأخير من عام 2025م، انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين، حيث خرج البيان الختامي للقمة ببنود غاية في الأهمية على صعيد تأمين دول المجلس الست وتوثيق التعاون الأمني والعسكري بما يحفظ الأمن الجماعي والوطني للمنطقة ودولها وشعوبها، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس التعاون، والنأي بالمنطقة عن صراعات الشرق الأوسط، والمضي قدمًا في طريق التنمية واستكمال مسيرة التحول من التعاون إلى الاتحاد.

وعلى صعيد سياسة دول مجلس التعاون تجاه المنطقة العربية، فإضافة إلى القضية الفلسطينية التي ما زالت على رأس أولويات دول المجلس، جاء الاهتمام بالتحولات في سوريا حيث تساند السعودية ما يحدث في سوريا بما يخدم الشعب السوري واستقلاله ووحدة أراضيه في إطار الدولة السورية المستقلة التي تعيش فيها كل مكونات الشعب ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات في إطار القانون بدون مغالبة، وهذا ما تنتهجه المملكة أيضًا تجاه اليمن الشقيق  لإبقائه موحدًا غير منقسم وغير متصارع وإنهاء أزماته، وهذه السياسات والأفعال ذاتها تجاه السودان وليبيا ولبنان وغيرها من الدولة العربية التي تشهد عدم استقرار، والمملكة أيضًا مهتمة ومعنية باستقرار أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي ومضيق باب المندب وبحر العرب واعتبار أمن المنطقة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وتعمل المملكة دائمًا على تجنيب البحر الأحمر الصراعات الدولية الإقليمية وألا يكون منطقة تنافس عالمي وإقليمي على حساب دول المنطقة.

هذا وتظل بؤرة الصراع الإسرائيلي ـ الإيراني تخيم على المنطقة وتأمل دول الخليج ألا تتجدد الحرب في العام الجديد من أجل استقرار المنطقة، وكذلك تأمل في إنهاء الحرب الأوكرانية، مع دفعة قوية لتنشيط العمل العربي المشترك.  

::/fulltext:: )