جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى مصر يوم الثلاثاء 15/10/2024م، وحملت معها أخبار بشأن استثمارات سعودية محتملة في مصر، وقد شهدت الزيارة التي استقبل سموه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد شهدت الزيارة توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي/ المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر، ومن نتائج هذه الزيارة الكريمة ارتفعت سندات مصر الدولارية إلى أعلى مستوياتها في عامين يوم الثلاثاء الماضي مع توقع المستثمرين بأن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ستترجم إلى ضخ استثمارات جديدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وارتفعت السندات طويلة الأجل بأكثر من 1.5 سنت على الدولار، حيث كانت السندات المستحقة في 2061 و2059 و2051 م، من بين الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أشارت وسائل الإعلام إلى أنه من المرجح الإعلان عن صفقات بمليارات الدولارات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية المملوكة للدولة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد سيناقشان مجموعة من القضايا.

وتحسنت شهية المستثمرين للأصول المصرية في وقت مبكر من هذا العام بعد أن حصلت البلاد على تدفقات بأكثر من 57 مليار دولار من المقرضين والأشقاء في دول الخليج. وفي حين تصدرت اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة لتحويل جزء من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​البكر إلى ملاذ سياحي عناوين الأخبار الشهور السابقة، أعقبها سلسلة من التدابير بما في ذلك خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة. كل هذا أعاد ثقة المستثمرين في البلاد وفاز بصفقة موسعة مع صندوق النقد الدولي. 

وكانت مصر واحدة من أكثر أسواق تداول الفائدة شعبية هذا العام، مع وجود فارق في أسعار الفائدة يزيد عن 20% عن نظيرتها في الولايات المتحدة؛ عوضا عن تراجع التصنيف الإئتماني، ومما لا شك فيه أن استمرار الدعم السعودي والإماراتي سوف يزيد ثقة المستثمرين سواء في الأوراق المالية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، ويزيد منها في المستقبل، وطالما كان هناك تدفقات أو إعادة استثمار فإن السندات ستستمر في الأداء الجيد في ظل الدعم القوي من الشركاء الإقليميين والدوليين وأجندة الإصلاح الحكومية والعائدات الجذابة.

وقال رئيس الوزراء المصري الشهر الماضي إن السعودية تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار في مصر، بشكل مستقل عن الأموال التي أودعتها الدولة الخليجية في البنك المركزي المصري.

وتشمل الأهداف المحتملة للاستثمار موقعين للتطوير السياحي على ساحل البحر الأحمر في مصر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وكلاهما يقع مقابل المملكة العربية السعودية، وتسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة في ظل تعاملها مع أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع أعباء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين، وكشف مدبولي أنه تم الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها قيد اللمسات الأخيرة لإصدارها رسمياً، وقد تم التوقيع عليها في زيارة سمو ولي العهد للقاهرة.

ودائع واستثمارات

أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022م، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلاد.

أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدّر بنحو 35 مليار دولار. وفي أغسطس الماضي استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، صرح بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين "ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".

وبلغ حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار؛ "وهناك تعاون قائم مع صندوق مصر السيادي من خلال برنامج طروحات الشركات الحكومية"، بحسب تصريح سابق لممثل الصندوق في مصر متعب الشثري.

الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة تناهز 3 مليارات دولار

مصر تستحوذ على ثلث تراخيص الاستثمار في السعودية هذا العام

في المقابل، شهدت السعودية خلال الأشهر الأخيرة تدفقاً للاستثمارات المصرية خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع مثل "مجموعة طلعت مصطفى"، و"مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، ومجموعة "ماونتن فيو"

كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف. وبعد أن "كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 ملياراً"، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودي / المصري بندر العامري قبل شهرين. وتكشف بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن 30% من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.

ومن المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.

التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي 2.6 مليار دولار، منها 1.59 مليار دولار صادرات مصرية للمملكة، وهو المستوى الأعلى منذ 5 سنوات، أما الصادرات السعودية لمصر فبلغت 1.05 مليار دولار.

أبرز السلع والمنتجات المتبادلة بين مصر والسعودية

وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إلى المملكة في: الأدوية والسجاد والخضراوات والموالح والنحاس والأسلاك، بينما تصدرت الواردات المصرية من السعودية: الزيوت المعدنية وصفائح الألمنيوم وعلب الكرتون والألواح والأفلام والرقائق والشرائط ومواد تلوين معدنية.

وبحث البلدان، العام الماضي، إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة بينهما، بناء على اقتراح سعودي تقدمت به الرياض في خضم أزمة نقص الموارد الدولارية التي عانت منها مصر طوال سنة 2023.

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي طال انتظارها

سندات مصر الدولارية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عامين مع توقعات بأن تترجم زيارة ولي العهد السعودي إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر

إعلان تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي طال انتظارها

سندات مصر الدولارية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عامين مع توقعات بأن تترجم زيارة ولي العهد السعودي إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر

اتفاقية حماية الاستثمارات

اقتصادياً، شهدت الزيارة في يومها الأول توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما تمّ إعلان تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيسي وبن سلمان، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية. أشار إلى أنه تمّ استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

ارتفعت سندات مصر الدولارية لأعلى مستوياتها في عامين، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن تترجم زيارة ولي العهد السعودي إلى استثمارات جديدة تضخ في الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، بحسب بلومبرغ.

السندات طويلة الأجل ارتفعت أسعارها بأكثر من 1.5 سنت للدولار، كما كانت السندات المستحقة في 2061 و2059 و2051 من بين أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة. 

كبار مطوّري مصر يتطلّعون لجني ثمار فورة العقار السعودية

تستهدف شركة "طلعت مصطفى" تحقيق إيرادات متوقعة من مشروع "مدينة بَنان" شمال شرق الرياض في السعودية بحوالي 40 مليار ريال (12 مليار دولار).

قدّر هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة "طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري"، التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع مدينة بَنان الذكية -والتي ستقام على مساحة 10 ملايين متر-بحوالي 31.4 مليار ريال سعودي، وفق ما أوردته الشركة في بيان صحفي اليوم.

وجهت كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بوصلتها نحو السوق السعودية خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن "الرياض"، و"جدة"، و"نيوم" لإطلاق مشروعاتها الجديدة. المطوّرون أوضحوا أن

مدينة "بَنان" متعددة الاستخدامات تعد المشروع الخارجي الأول للمطوّر العقاري الأكبر في مصر، ويجري تطويره بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع بضاحية "الفرسان"، ويتوقع أن يضم أكثر من 120 ألف ساكن، وسيتم فتح باب البيع بالمشروع في 15 مايو 2024م، وفق ما أعلنته الشركة اليوم مع تدشين المشروع.

يستغرق تطوير "مدينة بنان الجديدة" 8 سنوات، وفق تقدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة" المصرية، بمقابلة مع "الشرق" في الرياض، في مارس على هامش توقيع الاتفاقة النهائية للمشروع.

ويُنتظر أن تكون نسبة 40% من مدينة "بَنان" مساحات خضراء مفتوحة، على أن تحوي أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات.

من أبرز مشاريع "طلعت مصطفى" قيد التطوير في مصر: "مدينتي"، و"الرحاب"، و"سيليا" في العاصمة الإدارية الجديدة، كما لدى المجموعة مشروع "نور"، وهو عبارة عن مدينة جديدة شرق العاصمة القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار جنيه، ويضم 140 ألف وحدة سكنية