تُثير أزمة الغذاء العالمية الواسعة الانتشار والمقلقة، التي تتسم بنقص حاد في القوت، اضطرابًا في الوقت الراهن في جميع أنحاء العالم. وتتفاقم هذه الأزمة بسبب حقيقة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة بكثير أية حالات سابقة شهدتها تسعينيات القرن العشرين، وحتى العقد الأول من أوائل القرن الحادي والعشرين. ويكمن السبب وراء هذا الوضع المزري في الفشل الذريع للحكومات والهيئات الدولية في التصدي بفعالية للمزيج الخطير من تكاليف الغذاء الباهظة والارتفاع السريع في الإنفاق على الواردات الغذائية والتخفيف من حدته. ومن المثير للصدمة أنه بعد أن شهدت حالة توازن نسبي لفترة حرجة بلغت 35 عامًا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فجأة في العامين السابقين. وقد ألقت هذه الزيادة المفاجئة والحادة بسكان كوكبنا في حالة من عدم اليقين واليأس الهائلين، حيث يواجهون الآن حالة طوارئ جوع من الحجم المذهل بحيث تفوق أي أزمة مماثلة واجهتها البشرية في سجلات التاريخ. في مواجهة هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، من الضروري اتخاذ إجراءات فورية ومتماسكة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والمواطنين الأفراد على حد سواء. ويتطلب حجم هذه الأزمة اتباع نهج شامل ومتعدد الأوجه يعالج تداعيات نقص الأغذية في الأجلين القصير والطويل على حد سواء. ولا يقتصر ذلك على تلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الجوع فحسب، بل يشمل أيضًا تنفيذ استراتيجيات مستدامة لضمان توافر الغذاء للأجيال القادمة.

بناءً على ما تقدم، فمن الأهمية استكشاف حلول مبتكرة وبديلة والاستثمار فيها لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين قنوات التوزيع، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. ومن خلال تشجيع البحث في مجال الممارسات الزراعية المستدامة، والاستثمار في البنية التحتية، والسياسات التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي، يمكننا أن نسعى جاهدين نحو مستقبل يصبح فيه الجوع العالمي من مخلفات الماضي، ويجب اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف الضغط على الضعفاء الذين يواجهون وطأة هذه الأزمة. ويشمل ذلك توفير المساعدات المالية والإنسانية وشبكات الأمان الاجتماعي للأشخاص الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الغذاء. ويمكن أن يساعد الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وبرامج تمكين المجتمعات على بناء القدرة على الصمود وتطوير الاكتفاء الذاتي في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. ومن الأهمية أن تصبح أزمة الغذاء العالمية حافزا للتغيير، مما يدفع الحكومات والمنظمات والأفراد إلى إعادة تقييم أولوياتهم والالتزام بحلول طويلة الأجل. من خلال العمل معًا، يمكننا التغلب على هذا التحدي غير المسبوق، وحان وقت العمل، لأن عواقب التقاعس سوف تصل للأجيال القادمة.

لهذا، فإن الغالبية العظمى من الأفراد يجدون أنفسهم الآن في موقف مؤسف حيث يضطرون إلى تخصيص ما قد يصل إلى 70-80% من دخلهم لشراء قوتهم. وقد أدى هذا السيناريو إلى تحول كبير في الزخم، حيث تبحث بلدان منطقة الخليج بقوة عن فرص مربحة داخل إفريقيا. ومن خلال الشروع في خطط طموحة لإفريقيا جنوب الصحراء، تسعى هذه الدول إلى وضع استراتيجية شاملة بشكل ملحوظ لمعالجة قضية تبرز بسرعة باعتبارها واحدة من أكثر التحديات إلحاحا في القرن الحادي والعشرين. وبالإضافة إلى ذلك، ومما يمكن القول إنه ذو أهمية قصوى، أشعلت أزمة الغذاء إحساسًا بإلحاح دفع واضعي السياسات إلى الدخول في حوار بناء موجه نحو صياغة القضايا بطريقة أكثر كفاءة وبصيرة. إن مشاركة الشخصيات المؤثرة في أعلى مستويات صنع القرار، إلى جانب إشراك ممثلين من القطاع التجاري وحتى شخصية بارزة من برنامج موئل الأمم المتحدة، تشير إلى تحول نموذجي يتميز بوحدة وتماسك جديدين بين الجهات الفاعلة في مجال السياسات. ويستمد هذا المسعى المتضافر الإلهام من التأثير الشامل للنائب الأول لرئيس البنك الدولي جينا تامبيني، حيث يؤسس نهجًا مبتكرًا ومتكاملًا يحمل وعدًا مهمًا لمعالجة التعقيدات متعددة الأوجه للوضع الراهن.

خلفية الأزمة:

هناك أزمة غذائية متصاعدة ومثيرة للقلق العميق حول العالم، وهي مسألة استرعت انتباه العديد من المراقبين. وتنطوي هذه الأزمة على إمكانية إحداث تحول كامل ليس فقط في الإمدادات الغذائية العالمية، بل أيضًا في هياكل التسعير ومستوى الاعتماد على الواردات الغذائية، بينما تُساهم شبكة معقدة من العوامل في الوضع الحالي في عالم إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويتمثل أحد العوامل الرئيسة في ظاهرة النمو الاقتصادي، التي لا يمكن إنكارها، والتي تجلب معها تحديات تؤثر على توافر الغذاء. ويشكل عدد سكان العالم المتزايد باستمرار عنصرًا مهمًا آخر في هذه المعادلة، مما يضع ضغطًا هائلًا على النظم الغذائية الهشة. وقد أثبتت أسعار الطاقة المرتفعة أنها محفزات رئيسة في هذه الأزمة، مما أدى إلى تفاقم التحديات، التي يواجهها المزارعون والموزعون والمستهلكون. كما لو أن هذه القضايا لم تكن كافية، فإن شبح تغير المناخ يلوح في الأفق، مما يزيد من زعزعة التوازن الدقيق المطلوب لإنتاج الغذاء المستدام. بينما أضافت زيادة إنتاج الوقود الأحيائي، في السنوات الأخيرة، طبقة أخرى من تعقيد هذه الأزمة. ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة مؤخرًا تقريرًا مشتركًا أكد على العواقب البعيدة المدى لهذه الحالة. وأعربوا بوجه خاص عن قلقهم العميق إزاء دور الوقود الأحيائي في أسواق الأغذية والأعلاف. وسلط التقرير الضوء على مسار التنمية المقلق، الذي يسلكه العالم حاليًا، وهو مسار يفتقر إلى اليقين ولديه القدرة على الإضرار بالوضع الغذائي العالمي. ولفت الانتباه إلى أن تنقيح استخدام الحبوب وغيرها من المحاصيل للوقود الأحيائي يحدث خارج نطاق الأسواق المفهومة جيدًا، حيث يمكن استخدام أدوات إدارة المخاطر الاقتصادية والتدخلات في مجال السياسات استخدامًا فعالًا.

وتكمن إشكاليات النمو الاقتصادي في عدد متزايد من البلدان، التي تواجه زيادات سكانية عالية، ولا سيما في آسيا وإفريقيا، وما يتبعها من تغيرات في الطلب على الغذاء، في صميم هذه التطورات. ومن المتوقع أن يستمر استخدام الوقود الأحيائي في لعب دور هام في إضعاف التصدي لهذه التحديات. وكان لهذه التغيرات العالمية تأثير مباشر على أسعار السلع الغذائية الأساسية. وشهدت أسعار الحبوب، على وجه الخصوص، زيادة حادة بنسبة 4.4%، ويرجع ذلك أساسًا إلى التوسع في مصانع الإيثانول المشتقة من المحاصيل وزيادة استخدام الأسمدة. وتبرز الولايات المتحدة والبرازيل كلاعبين رئيسين في إنتاج الحبوب، ولهما تأثير كبير على السوق. ففي عام 2008م، رسمت أمريكا والاتحاد الأوروبي نفسيهما كقادة للعالم من خلال إنتاج 240 مليون طن من الحبوب، وهو ما يمثل نصف الإنتاج العالمي. وهذه الهيمنة في الإنتاج والتجارة لها آثار كبيرة على الازدهار العالمي، حيث أصبح التسويق جزءًا لا يتجزأ في دورات الصراع. ومن اللافت أن دول الخليج تمارس سيطرة كبيرة على عمليات الإنتاج والتوريد وصنع القرار لهذين المنتجين الرائدين، مما يمكنها من الحصول على موقع فريد لتشكيل إمدادات الغذاء العالمية الحالية والمستقبلية والأسعار والإنتاج الإجمالي. ونتيجة لذلك، يصبح من الأهمية بمكان فهم التدابير، التي اتخذتها دول الخليج في معالجة هذه المسألة. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات المهمة في زيادة استثماراتهم في إفريقيا، والتي تعد أرضًا خصبة للجهود التعاونية بين الصحفيين والدبلوماسيين الأفارقة ونظرائهم الخليجيين في البحث عن حلول مستدامة لهذه التحديات الملحة.

التحديات والفرص:

يُعتبر الإعلان الأخير، الذي أصدره الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) رائدًا. وقوبل التأكيد على أن جولة الدوحة يمكن أن تكون فرصة ممتازة لحل مشكلة نقص التغذية في العالم بإعجاب واسع النطاق. إنه حقًا بيان نرحب به، ويأتي في الوقت المناسب، ويحمل وعدًا هائلًا للمستقبل. ويوفر استثمار دول مجلس التعاون، المعروفة بقوتها وتأثيرها، فرصة غير مسبوقة ليس فقط لمعالجة قضية نقص التغذية، ولكن أيضًا لاستكشاف حلول مبتكرة للمسائل الملحة الأخرى. ومن هذه المسائل ازدهار صناعة الزهور المقطوفة، التي غالبًا ما تحول الموارد القيمة بعيدًا عن إنتاج الأغذية، رغم أنها توفر فوائد اقتصادية في بعض المناطق. ويمكن الآن تصحيح هذا التوازن الهش. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بأن فوائد معالجة نقص التغذية تمتد إلى ما هو أبعد من التخفيف الفوري من حدة الجوع. إذ إنه من خلال معالجة هذه الأزمة العالمية بشكل مباشر، يمكن للعالم أن يخطو خطوات كبيرة نحو إيجاد حلول دائمة لأزمة الغذاء الأوسع نطاقًا. ويدل إعلان حالة الطوارئ في إنتاج الأغذية من قبل منظمة الأغذية والزراعة في عام 2006م، على خطورة الوضع. ومنذ ذلك الحين، شهدنا طفرة لا مثيل لها في حلقات النقاش رفيعة المستوى، حيث يجتمع قادة العالم للتداول بشأن الجوانب المختلفة لهذه المشكلة المتعددة الأوجه. ويساعد هذا التوسع على إنشاء أساس قوي للحوار والتعاون الهادف. وهو بمثابة تذكرة بأن مكافحة نقص التغذية تتطلب اهتمامنا الثابت وعملنا الحازم. وقد أثارت كلمات الأمين العام لـ(الأونكتاد) إحساسًا متجددًا بالإلحاح، وحفزت أصحاب المصلحة على العمل يدًا بيد سعيًا إلى إيجاد عالم أفضل وأكثر أمنًا في مجال التغذية. ولا يمكننا أن نأمل في إيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن الغذائي للجميع إلا من خلال الجهود المتضافرة.

وتدور المناقشات الجارية حول الاستثمار الزراعي حول الهدف الملح المتمثل في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار المواد الغذائية، مع السعي إلى زيادة العائدات لأصحاب المصلحة المشاركين في هذا القطاع. إنها حقيقة أن الاستثمارات الزراعية، تمثل واحدة من أكثر خيارات الاستثمار طويلة الأجل الواعدة والآمنة والمستدامة المتاحة في قارة إفريقيا. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن إمكانية جني الفوائد العميقة لهذه الاستثمارات تتوقف على الموارد المالية. لذلك، من الأهمية الاعتراف بأن البيان حول الآفاق المثالية للاستثمارات الزراعية يؤكد على الاستخدام الحكيم للموارد المالية وضرورة وجود أموال كبيرة. فعندما يمتلك الأفراد الوسائل والقدرة على الاستثمار في الزراعة يمكنهم الاستفادة من الفرص الهائلة، التي يوفرها هذا القطاع. ويمكنهم المساهمة بنشاط في النمو التحويلي والتنمية المستدامة في إفريقيا، مما يبشر بعصر من الازدهار. ولذلك، فإن الثورة الخضراء، حققت تقدمًا كبيرًا في الزراعة الإفريقية. وينبع نجاحها من الجهود التعاونية، الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتطوير وتنفيذ التقنيات المبتكرة. بينما نبحر في المشهد الحالي، يصبح من الواضح أن الاستثمارات الزراعية تحمل وعودًا هائلة، بشرط أن يمتلك الأفراد الوسائل المالية اللازمة. ومن خلال الاستفادة من هذه الاستثمارات، يمكن لإفريقيا أن تتصدى بفعالية للتحديات، وأن تحقق الأمن الغذائي، وأن تحفز النمو الاقتصادي، وأن تعزز مستقبلًا أكثر إشراقًا لجميع سكانها.

إمكانيات إفريقيا:

تمتلك القارة الإفريقية، قدرة لا تصدق على إنتاج الأغذية. تفتخر بأعلى نسبة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر فرصة رائعة للتوسع الزراعي. وعلاوة على ذلك، فإن وفرة موارد المياه العذبة تعزز ظروفها المواتية لتحقيق نمو كبير في الغلة. ويؤكد الخبراء بثقة أن إفريقيا يمكن أن تضاعف إنتاجها من الحبوب في غضون العقدين المقبلين، مما يدل على ضخامة إمكانيات نموها. ومن اللافت أن دول الشرق الأوسط، بقيادة لاعبين مؤثرين مثل السعودية وليبيا وقطر والكويت، اتخذت تدابير استباقية لتأمين إمداداتها الغذائية في المستقبل. وتشير التقارير إلى أن هذه البلدان شاركت في الشراء والاستثمار في مساحات شاسعة من الأراضي لضمان أمنها الغذائي.

وتمتد الأراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا غير المستخدمة لإنتاج المحاصيل على مساحة كبيرة تبلغ أكثر من 202 مليون هكتار، وهو ما يعادل 65% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في العالم. وعندما يتعلق الأمر بالطلب على المياه لإنتاج الغذاء، تمتلك إفريقيا موارد مائية داخلية وفيرة، توفر فرصة للتنويع. ومع ذلك، تُشير التقارير إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة لزيادة إنتاجها من المحاصيل زيادة كبيرة. ومن اللافت أن القارة تستخدم حاليا 7% إلى 8% فقط من أراضيها المروية المحتملة، مما يعرض لدول الخليج الإمكانيات الهائلة، التي تنتظرها في إفريقيا. من خلال تنفيذ تحسينات استراتيجية في تقنيات الري وتسخير العوامل الحاسمة مثل البذور المبتكرة والأسمدة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، تتمتع البلدان الإفريقية بإمكانات ملحوظة لمضاعفة غلة الحبوب في القارة بشكل كبير خلال السنوات العشرين القادمة. ومن الأهمية الاعتراف بأن الإنتاج الغذائي الناجح والمستدام يؤدي دورًا محوريًا في الرفاه الاقتصادي للبلدان النامية. إن الفشل في إنتاج إمدادات غذائية وفيرة على المدى الطويل يعيق توليد النقد الأجنبي، مما يحد بشكل كبير من القدرة الشرائية الغذائية لهذه الدول.

وفرة الموارد المائية:

إن هناك حالة أخرى تلعب دورًا مهمًا؛ إنها المياه في حد ذاتها لأنه بدون ماء لا يوجد طعام، ولهذا السبب نرى أن دول الخليج، على سبيل المثال، بدأت في البحث عن طرق لزيادة قدرتها على إنتاج الغذاء. وبالتالي، فإن شرق ووسط إفريقيا لديها القدرة على إطعام جزء كبير من المنطقة، وبالنظر إلى الدور الأساس، الذي تلعبه المياه في إنتاج الغذاء، لا يمكن المبالغة في أهميتها. يثبت نقص المياه أنه عائق رئيس في استدامة المساعي لزيادة الرقعة الزراعية. وتتجلى هذه الحقيقة الملموسة عندما نلاحظ الجهود الجادة، التي تبذلها دول الخليج لتعزيز قدراتها في إنتاج الغذاء من خلال البحث عن أساليب مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، فهي لا تقتصر على دول الخليج فحسب، بل تنتشر أيضًا في الدول الآسيوية البارزة وحتى الصحاري داخل أمريكا. ومن الآن فصاعدًا، من الضروري الاعتراف بتأكيد الخبراء على أن شرق ووسط إفريقيا يمتلكان الإمكانات الأساسية لإشباع جزء كبير من احتياجات المنطقة وتقديم الدعم لبقية إفريقيا جنوب الصحراء.

ويشير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، إلى أن "إفريقيا لديها القدرة على أن تصبح واحدة من سلال الخبز في العالم، حيث تمثل أكثر من 25 % من إنتاج الحبوب، ولديها 65 % من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم. وتسيطر على 10 % من موارد المياه العذبة المتجددة. إن الكثافة السكانية المنخفضة للقارة وهطول الأمطار المرتفع يجعلها مرشحًا مثاليًا لزيادة قدرتها الزراعية بشكل كبير". وبالنظر إلى هذه الحقائق، يمكن طرح فرضية: عندما تمتلك دولة ما قوة اقتصادية كبيرة وتشمل مصالحها تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان، فإنها تؤثر حتمًا على القطاع الزراعي. وإذا نظرنا إلى دول الخليج، التي تتميز بالأراضي القاحلة والموارد المائية المحدودة، نجد مثالًا مقنعًا يدعم هذا الافتراض. ويتطلب سعيها الدؤوب لتحقيق الرخاء الاقتصادي الاعتماد على مصادر خارجية لمواردها الغذائية. لذلك، فإن الإمكانات الزراعية الهائلة لإفريقيا، مهيأة للعب دور حاسم في إشباع الجوع على نطاق عالمي، لأنها سلة خبز مقتدرة حقًا على المساهمة بأكثر من 25 % من الإنتاج العالمي للحبوب. ومن الرائع أن نلاحظ أن القارة تمتلك 65 % من الأراضي الصالحة للزراعة غير المحروثة، وهو مورد قيم ينتظر الاستخدام. وعلاوة على ذلك، تمتلك إفريقيا أكثر من 10 % من موارد المياه العذبة المتجددة في العالم، وتعمل الكثافة السكانية المنخفضة والأمطار الوفيرة كمحفزات للنمو المتسارع في القدرة الزراعية. ويعزز هذا الوصف فكرة أن إفريقيا، بفضل خصائصها الطبيعية الاستثنائية، في وضع مثالي ليس فقط لتوفير القوت لدول الخليج المكتظة بالسكان ولكن أيضًا لتلبية المتطلبات الزراعية للقارة الإفريقية بأكملها.

دور دول الخليج:

لقد وجدت دول الخليج، في الآونة الأخيرة، حلًا مبتكرًا لمعالجة الأزمة العالمية من خلال الاتجاه نحو إفريقيا من أجل زيادة إنتاج الغذاء. وبذلت هذه البلدان الخليجية جهودًا حثيثة لسد النقص قصير الأجل في الإمدادات الغذائية الناجم عن أزمة السلع الأساسية المستمرة، وأهمها دولة قطر والإمارات، اللتين قادتا مبادرات جريئة لضمان الأمن الغذائي بالتعاون مع الدول الإفريقية، ولم تتخلف عنهما السعودية وعُمان، والبحرين والكويت. وتسعى دول الخليج الأخرى، إلى إيجاد مصادر غذائية مستدامة وتعزيز الإنتاجية الزراعية، والتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على المجتمعات الضعيفة في العالم. وقد لجأت الدول الخليجية للاستثمار الزراعي في السودان لما يتوفر لديه من أراض خصبة ومياه وفيرة ومناخ متنوع. وفي حين يمثل الاستثمار في السودان الخيار الأكثر نجاعة من الناحية الاقتصادية، نظرًا لانخفاض تكلفته، بسبب وفرة المياه والأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة، وقرب المسافة مقارنة بالأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية، ما يقلل تكلفة النقل وبالتالي تراجع السعر النهائي للمنتوج. فأموال الخليج مع وفرة المياه والأراضي الزراعية في السودان، يكملان بعضهما البعض من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي، وهذا ما يفسر عشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية، وبالأخص في القطاع الزراعي. غير أن الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تهدد بشكل غير مباشر الأمن الغذائي الخليجي، وتعطل نشاط الاستثمارات في مناطق الاشتباكات. وهذا الوضع من شأنه أن يدفع دول الخليج إلى استيراد الحبوب والأعلاف والمواشي من أسواق بعيدة وبأسعار أعلى من نظيرتها بالسودان، ما سيرفع من فاتورة الغذاء بل من شأن ذلك أن يهدد الأمن الغذائي الخليجي.

ويلزم لفت الانتباه إلى أن استثمارات دول الخليج، التي بلغت مليارات الدولارات في الاستحواذ على الأراضي، تؤكد التزامها بضمان الأمن الغذائي داخل حدودها، وعقد شراكات اقتصادية رابحة مع الدول الإفريقية، وإدراكًا منها للإمكانات، التي تحملها التربة  الإفريقية. ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بأن نهج دول الخليج يركز على تعظيم الأرباح مع تقليل النفقات، إذ يقوم المستثمرون الخليجيون، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في قطاعات مزدهرة في إفريقيا، لا تقف عند الزراعة وحدها. وقبل أعوام قليلة، شرعت مجموعة من المستثمرين المتحمسين في مشروع رائد لزراعة القمح في الأراضي الزراعية الشاسعة والخصبة في الكاميرون، الواقعة في قلب إفريقيا. ولفتت هذه الخطوة الاستراتيجية انتباه المراقبين المتحمسين في دول الخليج، الذين أدركوا الإمكانات الهائلة، ليس فقط لضمان أمنهم، ولكن أيضًا لإنشاء إمدادات غذائية موثوقة ووفيرة. وفي حين أن دول الخليج قد نوعت استثماراتها في السابق من خلال المغامرة في القطاع الزراعي في بلدان مثل تركيا، إلا أن قرار التوسع في الكاميرون لم يخل من دراسة متأنية. وبرزت إفريقيا، بمناخها الملائم وأراضيها الزراعية الاستثنائية، كوجهة مغرية لمستثمري الصناديق الأذكياء الذين يبحثون عن فرص مربحة. ويقدم الجمع بين الظروف المثالية والموارد الزراعية عالية الجودة اقتراحًا لا يقاوم، حيث يجذب المستثمرين نحو الإمكانات غير المستغلة، التي تكمن في المساحات الطبيعية المترامية الأطراف في القارة. وقد لعب السودان، على وجه الخصوص؛ قبل أزمته الأخيرة، دورًا حاسمًا في تلبية طلب العديد من دول الخليج والشرق الأوسط على القمح المزروع محليًا، مما عزز مكانته كمورد بارز في المنطقة. وتسلط العلاقة ذات المنفعة المتبادلة بين دول الخليج والسودان الضوء على الترابط بين الدول في معالجة مخاوف الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي.

الآفاق المستقبلية:

ثبت أن المناقشات المتعلقة بأزمة الغذاء العالمية ركزت حتى الآن، وفي المقام الأول، على مجالات رئيسة ترتبط بالأرض والمياه والغذاء. وقد حاول هذا المقال بناء خطاب الندرة من حيث السلع والأرض، والهيمنة الأجنبية من حيث رأس المال، الذي يتحكم في جميع قطاعات إنتاج الموارد (الأرض والمياه والغذاء). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسات القليلة حول تأثير هذه الديناميات قد وضعت أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية في حالة تهجير، مما يعكس عواقب ليس فقط الاندماج، ولكن التنافس غير المتكافئ في السوق العالمية. وقد استبعدت من التحليل في هذا المقال ما يسمى بالصفقات الجديدة، التي تنطوي؛ أولًا، على ضخٍ هائلٍ لرأس المال من الدول، التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ولكنها متقدمة تكنولوجيًا، أو لها ملاءة مالية كدول الخليج. وثانيًا، "التكامل الرأسي" حيث تنتمي جميع البنية التحتية للإنتاج والمعالجة والموظفين والإدارة إلى مصدر اهتمام واحد. وفي حين أن الاستيلاء على الأراضي في العديد من البلاد الإفريقية قد تمت متابعته كانتهاك للقانون ومبدأ إدارة الموارد المحلية، إلا أنها مشروعة بموجب الأطر القانونية الدولية الحالية وستغير ديناميات إنتاج الغذاء العالمي بطرق لم يتم استكشافها بعد. ولذلك، من الأهمية بمكان النظر في التداعيات والآثار المحتملة لهذه الاتجاهات الناشئة. لذلك، فإن الترابط بين خطاب الندرة والهيمنة الأجنبية وتشريد أصحاب الحيازات الصغيرة يستدعي مزيدًا من التحقيق لفهم المدى الكامل لتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي. ومن خلال الاعتراف بوجود صفقات جديدة بين دولٍ إفريقية وخليجية، يتم إدخال بعدٍ جديدٍ تمامًا، يتميز بتدفق رأس المال وتوحيد الموارد داخل كيان واحد. وهذا النهج الثوري لا يتحدى النماذج التقليدية فحسب، بل يمتلك أيضًا  القدرة على إعادة تشكيل المشهد العالمي لإنتاج الغذاء بأكمله. كما أنه لا بد من الاعتراف بالطبيعة المعقدة لممارسات الاستيلاء على الأراضي، التي كانت وما تزال تجري في إفريقيا. وفي حين أن سعيها يتعارض مع قانون الدول ومبادئ إدارة الموارد المحلية، فإن الأطر القانونية الدولية تضفي الشرعية حاليًا على هذه الإجراءات. وتقدم هذه الحقيقة وضعًا متناقضًا، حيث تتعارض الشرعية والأخلاق، وهذا تَعارُضٌ تسعى دول الخليج جاهدة لتجنبه. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد ديناميات إنتاج الغذاء العالمي تحولات غير مسبوقة، والتي لا تزال غير مستكشفة نسبيًا حتى الآن. ويتطلب الكشف عن الآثار المتعددة الأوجه لهذه التطورات نهجًا شاملًا يأخذ في الاعتبار جميع أصحاب المصلحة المعنيين، سواء كانوا دولًا تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ولكنها متقدمة تكنولوجيا، أو اقتصاديًا، أو المجتمعات الريفية المهمشة، التي غالبًا ما يتم تجاهل أصواتها وتجاربها. ومن خلال الخوض في هذه الجوانب، التي تم تجاهلها في أزمة الغذاء العالمية، يمكن للباحثين اكتساب رؤى قيمة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، التي تكمن في قلب هذه القضية المعقدة. ولا يمكننا أن نأمل في وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن هذه الديناميات غير المستكشفة إلا من خلال الفحص الدقيق والتحليل الشامل.