تمس المياه جوانب التنمية كافة، وترتبط تقريباً بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتساند النظم الإيكولوجية السليمة، وهي ضرورية وأساسية للحياة نفسها. ويشير المشهد الإحصائي الخاص بالهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة " المياه النظيفة والصرف الصحي" إلى أنه يوجد حوالي (22.4) مليون نسمة في العالم العربي لا يحصلون على مياه الشرب التي تُدار إدارة مأمونة، ويعاني قرابة (36) مليون شخص عربي من نقص المرافق الأساسية للصرف الصحي المناسب.

    وتجتمع عوامل مثل الفجوات في إمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتزايد عدد السكان، وأنماط النمو الأكثر استهلاكاً للمياه، وزيادة معدلات التذبذب في هطول الأمطار، والتلوث في العديد من الأماكن، لتجعل المياه واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد التقدم الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من مناطق العالم ومنها المنطقة العربية وتتجلى تبعات ذلك على المستويات المحلية والوطنية وعبر الحدود وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل عالم أصبح اليوم شديد الترابط وسريع التغير. وتشعر الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً بهذه التداعيات على نحو أكثر من غيرها.

    سنتناول في هذا المقال تقييم مشهد تحقيق الغايات المرتبطة بهدف ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة، في الدول العربية الوارد في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 من واقع البيانات الواردة في تقرير مؤشر التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة، علاوة على بيان تطورات ظاهرة الإجهاد المائي في البلدان العربية والسبل الكفيلة لمواجهة تحديات تأمين المياه الصالحة للشرب والصرف المناسب للسكان في العالم العربي.

أولاً-الغايات المتعلقة بكفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها:

  يتناول الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 موضوعات أبعد من مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث يتناول أيضاً نوعية الموارد المائية ومدى استدامتها. ويعني تحقيق هذا الهدف الذي تُعلق عليه أهمية حاسمة لبقاء الإنسان والكوكب توسيع نطاق التعاون الدولي وحشد الدعم على مستوى المجتمعات المحلية من أجل تحسين إدارة المياه والصرف الصحي. وفيما يلي استعراض للتقدم المحرز في تحقيق الغايات أو المقاصد الواردة في الهدف المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي المناسب:

1-الغاية (6-1) تحقيق هدف حصول الجميع على نحو منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030

    ارتفعت نسبة السكان في المنطقة العربية الذين يستخدمون المياه التي تدار بأمان خلال العقدين المنصرمين من (65%) عام 2000م، إلى ما يناهز (77%) عام 2020م، ويتفاوت التقدم المحرز في المنطقة العربية من منطقة لأخرى، حيث ارتفعت النسبة في المغرب العربي أكثر من المشرق العربي.

شكل (1) السكان الذين يستخدمون المياه التي تدار بأمان في المنطقة العربية (النسبة المئوية)

المصدر: الأمم المتحدة -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الإسكوا"، الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2030: أهداف التنمية المستدامة الإقليمية، نيويورك، 2022، ص 15

   أما على مستوى الدول العربية فرادى، فتبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات مياه الشرب الأساسية نحو 100% من إجمالي عدد السكان في خمسة دول هي: من البحرين وقطر والإمارات والسعودية والكويت، وتخطت النسبة الــ (97%) في أربعة دول شملت مصر (99.4%) والأردن (98.9%) والعراق (98.4%) وتونس (97.5%)، وكانت النسبة أقل من (70%) من إجمالي السكان في ثلاث دول هي: من اليمن (66.7%) والسودان (60.4%) والصومال (56.5%)، وبهذا تكون الدول العربية ككل قـد حققـت الهـدف العـالمي القـاضــــي بتخفيض عـدد السكان الذين لا تتوافر لديهم مياه الشرب الآمنة إلى حوالي النصف بين عامي 2010 و2020م.

شكل (2) نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة لعام 2021 %

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على البنك الدولي، تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2023

     وغني عن البيان، أن دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان قد نجحت نجاحاً كبيراً تمثل في توفير هذه الخدمات لجميع السكان، أي بنسبة (100%) بالرغم من الظروف المناخية والجغرافية لدول مجلس التعاون، وما تحمله من شح الموارد المائية الطبيعية والتكلفة العالية لتوفيرها، وتعتمد دول مجلس التعاون على مياه البحر كمصدر أساسي في توفير المياه العذبة، حيث قامت بإنشاء العديد من محطات تحلية المياه لسد احتياجات القطاعات المدنية من المياه.

     تشير البيانات المتاحة لوجود تفاوت كبير بين الدول العربية في نسـبة توفير مياه الشـرب الآمنة للسـكان، إلا أن المتوســــط العربي يبين تمكن البلدان العربية كمجموعـة من تحقيق نجــاح معتبر رغم الطبيعــة الجغرافيـة لأراضيها، حيـث فـاق بكثير مـا حققتـه الدول النامية ككل، إذ بلغ هذا المؤشر حوالي 95% في الـدول العربيـة في عـام 2020م، مقـارنـة بحوالي (67%) في الـدول النـاميـة، وبحوالي (90%) في دول العـالم ككـل، ويكـاد المؤشر العربي يقترب ممــا حققتــه دول أوروبــا 98%. 

     ويلاحظ أن الفجوة بين الحضــر والريف في الحصــول على المياه الآمنة للشــرب في الدول العربيـة ما تزال كبيرة، حيـث تبلغ نســــبـة الســــكـان الذين يحصـلون على مياه آمنة للشـرب في الحضـر حوالي 98%، بينما لا تتعدى هذه النسبة بين ســكان الريف حوالي (89%) في عام 2020م.   أما في الدول النامية ككل، فتصـــل هذه النســـبة إلى حوالي 85% في الحضر و(57%) في الريف، كما تصـل على مسـتوى دول العالم مجتمعة إلى (96%) في الحضــــر و(82%) في الريف.

2-الغاية (6-4): زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة مشكلة ندرة المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه.

مؤشر التغير في كفاءة استخدام المياه بمرور الوقت

   تعرف كفاءة استخدام المياه بأنها القيمة المضافة لكل كمية مياه مستخدمة، معبراً عنها "بالدولار الأمريكي/متر مكعب" لقسم معين أو مجموعة من أقسام الاقتصاد. ويعرف المؤشر في الواقع على أنه التغير في كفاءة استخدام المياه بمرور الوقت. وبعبارة أخرى، هو التغير في نسبة القيمة المضافة مقابل حجم المياه المستخدمة بمرور الوقت.

شكل (3) كفاءة استخدام المياه (بالدولار الأمريكي/ متر مكعب)

3-الغاية (6-5) تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030

  تهدف الغاية ٦-٥ من هدف التنمية المُستدامة إلى "تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع الأصعدة، بما في ذلك من خلال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030.

مؤشر درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (صفر-100)

   يحظى النهج المتكامل للموارد المائية بقبول دولي فيما يتعلق بإدارة المياه لأغراض متعددة، لاسيما في الدول محدودة الموارد المائية كبعض دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لأن هذا النهج يأخذ بعين الاعتبار كافة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية للوفاء بالأغراض والاستخدامات كافة بصورة لا تهدر أي مورد مائي. ويمكن من خلال تطبيق هذا النهج المتكامل تحسين كفاءة وفاعلية عملية التخطيط فيما يرتبط بالموارد المائية، علاوة على الاستثمارات والعمليات في هذا المجال، إلى جانب تحقيق الأهداف الخاصة باستدامة المياه والأمن المائي.

    وتجدر الإشارة إلى تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية يُعد أحد الجوانب الأساسية من الإدارة المستدامة للمياه والتي تأتي في إطار متابعة خطة جوهانسبرغ في التنفيذ لعام 2002. وتتوفر لدى المنطقة العربية خطة خاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي بلغت درجة تنفيذها (49.7) درجة وهي تقل عن المتوسط العالمي البالغ (54) نقطة. وتباين الإنجاز بين الأقاليم، حققت بلدان مجلس التعاون الخليجي أفضل إنجاز، حيث بلغت درجة التنفيذ (60.6)، في حين بلغ التنفيذ نحو (58) نقطة في المغرب العربي و(43.5) نقطة في المشرق العربي.

شكل (4) درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (النسبة المئوية)

ويلاحظ من الشكل أعلاه بأن مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي تنفذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية بدرجة أعلى من مجموعات البلدان الأخرى في المنطقة، وهي تجري تحسينات كبيرة في كفاءة استخدام المياه، مما يؤدي إلى قدرة أفضل على فصل النمو الاقتصادي عن استخدام المياه.

     وتقدر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا) أن سبع دول عربية فـقـط، هـي الـكـويــت وقـطـر والإمارات، والـمـغـرب والأردن والســـعودية وتونس، قد نجحت في السير وفق الخطـة المرســــومـة لتحقيق الإدارة المتكـاملـة للموارد المـائيـة في حين تحتاج (12) دولة إلى تحســـين أدائها، بينما لم يتم تقييم الأداء في الدول العربية الثلاثة المتبقية.

مؤشر نسبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود والتعاون في مجال المياه

  إن المياه لا تعرف الحدود، ومن الضروري أن تتعاون الدول للتشارك في هذا المورد الحيوي، وهو أمر حيوي لتحقيق الرفاه الاقتصادي لمناطق بأكملها. ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص على أحواض الأنهار العابرة للحدود للحصول على احتياجاتهم من المياه، لكن 60% من أحواض الأنهار الدولية البالغ عددها 310 أحواض في العالم تفتقر إلى أطر تحكم حل المنازعات.

    ومن أجل تتبُّع التقدُّم المُحرَز نحو غاية تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030، يدرس المؤشر أعلاه مساحة البلد المشمولة في الأحواض العابرة للحدود ويُقيّم مدى تغطية هذه المساحة بترتيبات التعاون التشغيلية. ويلاحظ بأن أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود والتي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال المياه في المنطقة العربية لعام 2020 قد شكلت ما نسبته (28.1%) وهي أقل من مثيلاتها على الصعيد العالمي بنحو (36.8%) و(49.5%) على صعيد أوروبا.

شكل (5) أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود والتي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال المياه 2020(النسبة المئوية)

    وتجدر الإشارة إلى وجود ثلاث دول عربية فقط لديها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال المياه، فيما يتعلق بمؤشر نسبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال المياه، والدول هي الجزائر (57.54%) وتونس (89.47%) والعراق (10.61%). وتغيب في هذا المؤشر دول عربية مهمة لديها مناطق أحواض المياه العابرة للحدود كالسودان ومصر ولبنان وسوريا والأردن.

شكل (6) أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود والتي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال المياه في بعض الدول العربية لعام 2020(نسبة مئوية)

المصدر: من إعداد الباحث

    ينبغي على المنطقة العربية أن تعزز ترتيبات التعاون في مجال المياه بالنسبة لأحواض استدامة المياه العابرة للحدود لاسيما الدول العربية التي تمتلك أحواضًا للأنهار والبحيرات العابرة للحدود كالسودان ومصر وسوريا ولبنان والأردن.

ثانياً-تقييم أداء البلدان العربية في إنجاز الهدف السادس: كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

     يشير تقرير مؤشر التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والذي يقيس التقدم أو الفشل في تحقيق هدف حصول الجميع على نحو منصف على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بحلول عام 2030 على أساس مقياس رقمي (0-100) نقطة، إلى حصول تقدم بسيط في أداء جميع الدول العربية لتحقيق كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي باستثناء ثلاثة دول هي: سوريا ولبنان والبحرين، تراجع فيها المؤشر بنسبة بسيطة أقل من (0.50%). وهذا ربما يمكن تفسيره بالنسبة لسوريا ولبنان إلى تداعيات الحرب والصراعات والنزوح والتهجير التي حصلت خلال العشرية الثانية من القرن الحالي والتي أثرت على البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي.

جدول (1) تقييم أداء البلدان العربية في تحقيق الهدف السادس: كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

     يلاحظ من الجدول أعلاه بان دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين والكويت كانت في مقدمة الدول العربية، حيث تبوأت السعودية المرتبة الأولى، حيث ارتفع أداءها بنحو (4.40) نقطة ما بين عامي 2016و2021، تليها الإمارات (3.22) نقطة، ثم جيبوتي (2.78) نقطة، فالمغرب (2.38) نقطة وعمان (2.29) نقطة. وتراجع المؤشر في كل من البحرين وسوريا ولبنان بنحو (0.42، 0.18، 0.16) نقطة على التوالي.

شكل (7) ترتيب الدول العربية وفق أدائها للإنجاز لتحقيق هدف حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة (2016-2021) %

     وفي الختام نقول ومن واقع المؤشرات الرقمية المتعلقة بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بكفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بأنه قد حصل تقدم بسيط في أداء جميع الدول العربية لتحقيق كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي باستثناء ثلاثة دول هي: سوريا ولبنان والبحرين، تراجع فيها المؤشر بنسبة بسيطة أقل من (0.50%). وهذا ربما يمكن تفسيره بالنسبة لسوريا ولبنان إلى تداعيات الحرب والصراعات والنزوح والتهجير. كما وتصنف (12) دولة عربية ضمن مجموع الدول التي تعاني من إجهاد مائي حرج، والدول بحسب درجة الخطورة هي: الكويت، الإمارات، السعودية، قطر، اليمن، الجزائر، البحرين، سوريا، السودان، مصر، عمان والأردن. 

ثالثاً-الإجهاد المائي في البلدان العربية

    يحدث الإجهاد المائي عندما تتخطى نسبة المياه المسحوبة إلى إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة عتبة (25%). والإجهاد المائي يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للبيئة. ويمكن أيضاً أن يحد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حتى يعكس مسارها، ما يؤدي إلى اشتداد المنافسة والصراع المحتمل فيما بين المستخدمين، فقد سجلت منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا مستوى حرجاً من الإجهاد المائي في ذلك العام، بلغ (84.1%)، بزيادة قدرها (13%) منذ عام 2015. ويعيش أكثر من (733) مليون يشكلون (10%) من سكان العالم في دول ذات مستويات مرتفعة وحرجة من الإجهاد المائي (أكثر من 75%).

شكل (8) مستوى الإجهاد المائي: سحب المياه العذبة كنسبة من إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة،

2019 (نسبة مئوية)

بالرغم من انخفاض الإجهاد المائي في المنطقة العربية من قرابة (160%) عام 2000م، إلى (101%) عام 2020م، وهناك تفاوت بين الدول العربية من حيث الإجهاد المائي، حيث يرتفع في بلدان المشرق العربي، ويقل في بلدان المغرب العربي. كما شهد الإجهاد المائي في الدول العربية الأقل نمواً ارتفاعاً كبيراً بأكثر من 30% ما بين عامي 2000و2019م، والشكل التالي يُبين ذلك.

شكل (9) سحب المياه العذبة في البلدان العربية (النسبة المئوية)

Source: United Nations, Annual SDGs Review 2022, Escwa, New York, 2022, P.60

    أما على صعيد الدول العربية، فتُصنف (12) دولة عربية ضمن مجموع الدول التي تعاني من إجهاد مائي حرج والتي كانت فيها نسبة سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة أكبر من (100) درجة، والدول بحسب درجة الخطورة الكويت، الإمارات، السعودية، قطر، اليمن، الجزائر، البحرين، سوريا، السودان، مصر، عمان والأردن. وصنف الإجهاد المائي بتونس بكونه مرتفع، ومتوسط في لبنان والمغرب، ومتدنٍ في العراق، ولا وجود لأي إجهاد مائي في كل من الصومال وموريتانيا وجزر القمر.

جدول (2) سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة في البلدان العربية" الإجهاد المائي" 

    ومن خلال قراءة البيانات الواردة في الجدول أعلاه ينبغي على الدول العربية التي تعاني من الإجهاد المائي الحرج أن تخفض عمليات سحب المياه العذبة إلى مستوى أكثر استدامة، من أجل ضمان توفر المياه العذبة للاستخدام المدني للسكان.

     إن مواجهة تحديات قضايا المياه في المنطقة العربية تستدعي التحول في كيفية فهم وتقدير قيمة المياه وإدارتها، وهذا يتطلب اتخاذ القرارات المستندة إلى الشواهد والأدلة بشأنها باستخدام بيانات صحيحة بشأن المياه. وإدراك القيم التي تمنحها المجتمعات للمياه واستخداماتها، مع أخذ ذلك بالاعتبار عند اتخاذ القرارات السياسية والتجارية، بما في ذلك القرارات الخاصة بتسعير خدمات المياه على نحو مناسب، وإحكام إدارة الطلـب المتزايـد على الميـاه، من خلال تكثيف برامج التوعية وترشيد الاستهلاك، وتقديم الحوافز للتوسـع في الري الحديث واسـتخدام سلالة البذور قليلة الاستهلاك للمياه. وبناء القدرات المؤســســية والبشــــريـة اللازمة لإدارة الطلب على المياه، وتفعيـل النظم والقوانين، مع عـدم إغفـال مشــــاريع زيـادة العرض من المياه من خلال بناء السـدود. والتوسـع في تحلية مياه البحر، ومعالجة وإعادة اســتخدام مياه الصــرف الصــحي والصـناعي.