array(1) { [0]=> object(stdClass)#13063 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 197

استغل الكرملين الحرب الأوكرانية لإحكام قبضته على روسيا واحتفاظ بوتين بالسلطة

الإثنين، 29 نيسان/أبريل 2024

مع دخول حرب روسيا غير المبررة والوحشية على أوكرانيا عامها الثالث، لا يسع المرء إلا أن يتساءل هل لا يزال هناك أية حلول دبلوماسية متبقية للخروج من المأزق الحالي؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هي مسارات التصعيد المحتملة، وما هي الاستراتيجية طويلة الأجل التي ينبغي أن يعتمدها حلف شمال الأطلسي "ناتو" تجاه روسيا. لا يمكن التقليل من شأن هذه التساؤلات باعتبارها فارغة ولا تحمل إجابات واضحة. فثمة العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على سير العمليات داخل أوكرانيا؛ بدءًا من فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وقدرة الكرملين على معالجة نقاط الاختناق الحالية التي تواجه مساعيه للتوسع في إنتاج الذخيرة وتوليد القوى العاملة، إضافة إلى نتائج الانتخابات في العديد من العواصم، وبالطبع قدرة الشعب الأوكراني وقيادته على الصمود والثبات. على هذا النحو، سيكون مفيدًا أن يتم اعتماد منظور طويل المدى وتحديد أهم الدوافع التي يمكن أن تؤثر على مسار الصراع، ومسارات التصعيد، وتقييم آثارها على الوضع الدفاعي لحلف الناتو وقوته الرادعة.

أسباب الجمود

تواجه قدرة الشعب الأوكراني على الصمود والثبات اختبارًا من جانب مساعي الكرملين المتعمدة لاستهداف المدنيين في حرب الاستنزاف التي يشنها داخل أوكرانيا. وبرغم حسابات بوتين الخاطئة والهزيمة الاستراتيجية التي مني بها عند محاولة السيطرة على مدينتي كييف وخاركيف- وهما مراكز للحياة السياسية والصناعية داخل أوكرانيا- بعد حرب مُطولة، استطاع الرئيس الروسي تحقيق بعض المكاسب على الأرض والتي تشمل السيطرة على الأراضي الانفصالية الواقعة في منطقة دونباس، وأجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا على طول ساحل بحر آزوف. وبذلك فقد قام بإنشاء جسر بري يصل إلى شبه جزيرة القرم واكتسب العديد من المزايا التكتيكية والعملياتية. فيما أصبح بحر آزوف بمثابة البحر الداخلي لروسيا بحكم الأمر الواقع، كما أن الوصول إلى ميناء ماريوبول يسهل الدعم اللوجستي للقوات البرية. ويمتد خط الجبهة الآن لنحو 1600 كيلومتر، وأصبح يتعين على القوات الأوكرانية نشر وحداتها لاحتواء التقدم الروسي على طول دونيتسك ولوهانسك والاتجاهات الجنوبية. خاصة وأن القوات الروسية تعكف على تحصين مواقعها بشكل سريع.

إن السبيل من أجل شن هجوم مضاد فعال، سيَقتضي تنسيق المناورات على طول منطقة جغرافية كبيرة، واختراق عدة خطوط من التحصينات بما في ذلك الألغام الأرضية التي تستخدمها القوات الروسية في انتهاك للمعاهدة الدولية التي تنص عليها الأمم المتحدة. وقد تواجه روسيا، في الوقت ذاته، خطرًا أكبر بالتطويق إذا نجحت بعض الوحدات الأوكرانية في استغلال نقاط الضعف في خط الدفاع الروسي. مع ذلك، تظل احتمالات وقوع هجوم مضاد واسع النطاق في المستقبل القريب منخفضة، حيث لا تزال القوات الأوكرانية بحاجة إلى دمج الدروس المستفادة من هجوم صيف 2023م، وتدريب قواتها على استخدام معدات جديدة، وتجميع مخزونات كافية من الذخيرة، وإيجاد طريقة لتحديث قواتها من دون اللجوء إلى التجنيد الإلزامي الشامل بالتوازي مع العمل على منع القوات الروسية من التقدم بشكل أكبر داخل الأراضي الأوكرانية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي يتم تدميرها بسبب الغارات الجوية اليومية. بالتالي، فإن عملية الإعداد لأي هجوم مضاد ناجح ستستغرق بعض الوقت.

ما هي مسارات التصعيد؟

وعلى الرغم من عدم اعتماد الكرملين استراتيجية عسكرية واضحة للفوز بالحرب، لا يزال هدفه غير المُعلن هو إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالبنية التحتية الأوكرانية من أجل الحد من جاذبيتها في أعين الاتحاد الأوروبي كعضو محتمل مستقبلًا. ومن ثم، سيواصل فلاديمير بوتين شن حرب الاستنزاف على المدى القريب، بينما ينظر في خيارات التصعيد على المدى المتوسط. كذلك، سيقوم الرئيس الروسي بتقييم مسارات التصعيد ومقارنتها بتداعيات ذلك المحتملة على حظوظ بقاء نظامه في السلطة. حيث إن الاحتفاظ بالسلطة كان ولا يزال الأولوية القصوى للرئيس بوتين. فإن الحرب في أوكرانيا هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية، وليس العكس. حيث استغل الكرملين الحرب الأوكرانية في سبيل إحكام قبضته بصورة أفضل على المجتمع الروسي وقمع المعارضة. وكما رأينا في نموذج تمرد زعيم مجموعة فاغنر "بريغوجين" الذي لم ينجح، فإن التطورات على الأرض والتي تولد تداعيات على الاستقرار السياسي في الداخل تؤدي إلى تغييرات مؤسسية تزيد من مركزية السلطة. كذلك لا يرغب الرئيس الروسي في تقاسم الفضل في أية انتصارات عسكرية تحرز، لأنها قد ُتنتج منافسين يشكلون تحديًا لحكمه وقبضته على السلطة. وفي الوقت الذي قد لا تشكل الحرب في أوكرانيا تهديدًا وجوديًا لروسيا، قد تصبح تهديدًا وجوديًا لنظام بوتين، وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد خارج الأراضي الأوكرانية. والشاغل الأكبر هو إذا ما كان هذا التصعيد سيستهدف أصولًا تابعة لحلفاء الناتو. وقد يكون ذلك غير مرجح على المدى القصير، نظرًا إلى أن المواجهة العسكرية المباشرة مع دول الناتو سوف تقوض موقف الكرملين في أوكرانيا، كما أن الكرملين لم يستنفد بعد الخيارات الأخرى التي، على الرغم من أنها لا تستهدف الناتو بشكل مباشر، إلا أنها يمكن أن تُقيد موارده، مع تجنيب موسكو في الوقت ذاته خيار التورط في مواجهة عسكرية مباشرة مع دول الحلف. وفي ضوء ذلك قد تشمل مسارات التصعيد: تكثيف المواجهة في البحر الأسود، وزيادة الضغط على بيلاروسيا من أجل فتح جبهة ثانية؛ زعزعة الاستقرار في ترانسنيستريا أو كوسوفو أو الاثنين معًا. أما على المدى المتوسط، فسوف يعتمد الأمر على التطورات التي ستتَكشف على الأرض، فلا يمكن استبعاد شن هجوم روسي سيبراني على الأقمار الصناعية الغربية بهدف تقويض قدرات أوكرانيا في شن هجمات دقيقة، أو قيام الروس بعملية زائفة ضد أحد حلفاء الناتو لتقويض الدعم المقدم لأوكرانيا.

ماذا قدم الناتو لمساندة أوكرانيا؟

الناتو هو في الأساس تحالف دفاعي. وفي إطار الحرب الروسية على أوكرانيا، أصبح هدفه الرئيسي ردع الكرملين من مهاجمة دول الحلف، والتأهب للدفاع عن هذه الدول في حال فشلت قوة الردع. لذلك، فإن نتائج الحرب الروسية على أوكرانيا، من شأنها أن تخلف تداعيات جيواستراتيجية على حلف الناتو، نظرًا لمساعي بوتين الرامية إلى تدمير الأساس الذي يقوم عليه النظام العالمي المتمثل في سلطة القانون واحترام السيادة، ومحاولته إعادة تأسيس دوائر ومناطق للنفوذ بالتوازي مع توطيد الروابط العسكرية مع الدول المنافسة لحلف الناتو على الصعيد الاستراتيجي. حتى الآن، جاء أغلبية الدعم المقدم لأوكرانيا إما على المستوى الأوروبي أو من قبل دول الحلف بشكل ثنائي. وبحسب البيانات الصادرة عن معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، فقد تعهد الحلفاء بمساعدات بلغ إجماليها خلال الفترة من فبراير 2022 م، إلى يناير 2024، 156 مليار يورو مع مساعدات عسكرية تمثل 65% من هذا المبلغ (101 مليار يورو). وتعهدت المؤسسات الأوروبية بمبلغ إضافي قدره 84.99 مليار يورو في إجمالي المساعدات، منها 5.6 ​​مليار يورو من المساعدات العسكرية. ويعتبر قرار تقديم مساعدات عسكرية قرارًا سياسيًا بامتياز يتخذ من قبل العواصم التي تتعرض حكوماتها للمساءلة من قبل ناخبيهم. ونظرًا إلى أن بناء الإجماع السياسي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية أمور تستغرق وقتًا طويلًا، فقد جاء تسليم أنظمة الأسلحة تدريجيًا بحيث يتناسب مع القدرة الاستيعابية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقد أصبح واضحًا الاتجاه الذي يتبناه الخطاب السياسي داخل العواصم الغربية والذي يرى أن المنطق المناهض لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا -تجنبًا لتجاوز خطوط روسيا الحمراء - مغلوطا وبدأ يفقد مصداقيته مع إدراك المزيد والمزيد من الجهات السياسية الفاعلة أن الفشل في التصدي للعدوان العسكري الروسي هو أمر أكثر خطورة من دعم أوكرانيا بشكل مباشر. وذلك بسبب أن الحلفاء يواجهون خصما يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى زمن كان فيه العالم مقسمًا إلى مناطق نفوذ، وقد استخدم القوات العسكرية للقيام بذلك في مولدوفا، وجورجيا، والآن في أوكرانيا.

على مستوى حلف الناتو، فإن الموجة الأولى من المساعدات المقدمة لأوكرانيا قد سبقت الغزو الروسي واسع النطاق للأراضي الأوكرانية ويعود تاريخها إلى عام 2016 م، عندما تم إنشاء إطار / برنامج لمساعدة أوكرانيا، تحت مظلة برنامج المساعدة الشاملة التابعة لحلف الناتو، في أعقاب ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014م، وشمل ذلك تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للطائرات المسيرة مع تلك التابعة للحلف، وإصلاح المؤسسات الدفاعية، وتعزيز المرونة، وتوفير المساعدة غير الفتاكة، والعديد من المجالات الأخرى. وفي عام 2020م، منحت أوكرانيا صفة "شريك الفرص المحسنة" وبدأت المشاركة بانتظام في التدريبات العسكرية المشتركة لحلف شمال الأطلسي. ومنذ بداية الغزو واسع النطاق، قام حلف الناتو بتنسيق جهود تقديم مساعدات عسكرية ثنائية إلى أوكرانيا، ومساعدة الحلفاء في معالجة نقاط الاختناق اللوجيستية، وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا. كما قام الحلفاء أيضا بتدريب القوات الجوية الأوكرانية بشكل ثنائي. ومن المهم التأكيد على أنه نظرا لأن المادة الخامسة توفر ضمانات أمنية مشتركة، فقد كان الحلفاء أقل ترددًا في استنزاف مخزوناتهم لمساعدة أوكرانيا.

وقد ساهمت القمة الأطلسية في " فيلنيوس" في الانتقال بالتعاون بين حلف الناتو وأوكرانيا إلى مستوى جديد. حيث تم إنشاء مجلس “الناتو-أوكرانيا" بهدف تعزيز الحوار رفيع المستوى بين القيادة الأوكرانية وأعضاء الحلف. وقد تعهد المجلس بتخصيص 500 مليون يورو لدعم أوكرانيا من خلال إطار عملية النداءات الموحدة، وسط توقعات بأن يتم تخصيص المزيد من حزم الدعم في المستقبل. كذلك أصبح التعاون بين حلف الناتو وأوكرانيا أكثر عمقًا في مجال الفضاء الإلكتروني، حيث تلقت أوكرانيا مساعدة في مجال الأمن السيبراني في شكل تعاون ثنائي حتى قبل بداية الغزو الروسي. وفي أوائل عام 2023، انضمت أوكرانيا إلى مركز "التميز للدفاع السيبراني التعاوني" التابع لحلف الناتو في إستونيا، وبدأت المشاركة في تدريبات الدفاع السيبراني المشتركة. لقد ساعدت "قمة فيلنيوس" في توسيع نطاق الأدوات السيبرانية المتاحة في جعبة حلف الناتو من خلال إنشاء قدرة افتراضية لدعم الحوادث السيبرانية والتي قد تخدم في المستقبل كإحدى الآليات الأخرى التي تمكن حلف الناتو من توسيع نطاق مساعداته لأوكرانيا. وفي الاجتماع الوزاري الأخير الذي انعقد في شهر فبراير، اتفق الحلفاء على إنشاء مركز مشترك بين الحلف الأطلسي وأوكرانيا للتحليل، والتدريب، والتعليم في بولندا لتعزيز نقل المعرفة، والتزموا أيضًا بتقديم المساعدة للجانب الأوكراني في مجال إزالة الألغام. علاوة على ذلك، أصدرت كندا، وفنلندا، والنرويج، وفرنسا مؤخرًا حزم مساعدات جديدة تشمل طائرات "إف-16 "وقطع الغيار وقدرات الدفاع الجوي.

ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الناتو في المستقبل؟  

تعتبر روسيا قوة إقليمية ذات طموح عالمي وترسانة نووية، وبالتالي فإن أي اختلال أو عدم اتساق بين قدراتها التقليدية وتطلعاتها إلى تدمير النظام العالمي القائم، سيُشكل مصدرًا رئيسيًا للتوترات بين موسكو وحلف الناتو في المستقبل. حيث سيواصل الكرملين الاعتماد على استعراض قوة روسيا النووية في حين يعمل على تحديث ثالوثه النووي من أجل تقويض قوة الردع التي يتمتع بها حلف الناتو وتغيير توزيع القوة الحالي في النظام العالمي. وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الروسي في مقابلته الإعلامية الأخيرة استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية في الحرب، إلا أن أهداف التحديث لم يتم تحقيقها خاصة في مجال أنظمة التوصيل الجوي بينما لا تزال الأنظمة الجديدة الأخرى قيد الاختبار. وبينما تحاول روسيا معالجة نقاط الاختناق الناتجة عن العقوبات الغربية، تعمل الصين بشكل مطرد على توسيع ترسانتها النووية الاستراتيجية ومن المتوقع أن تحقق التكافؤ مع الولايات المتحدة في المستقبل المنظور.

إن الناتو في حاجة إلى موائمة موقفه كقوة رادعة مع البيئة الراهنة التي تتسم بحالة من انعدام الاستقرار الاستراتيجي، حيث لا يُحابي التوزيع العالمي للقوة أيا من الجهات الفاعلة، ويصبح من الصعب على نحو متزايد تحقيق مفهوم الاستقرار الاستراتيجي ومفهوم الردع المقابل اللذين تم تطويرهما في سياق الحرب الباردة. علاوة على ذلك، أصبح التمييز بين المجالات غير واضحا أكثر فأكثر. لقد أدت الأنظمة ذات القدرة المزدوجة إلى طمس الفروق بين الأنظمة التقليدية والنووية، كما أدى تسليح المعلومات إلى تحويل مجال المعلومات إلى مجال إدراكي. إن عملية الدمج المستمرة للذكاء الاصطناعي ضمن هياكل القيادة والسيطرة جعلت التنبؤ بمسارات التصعيد أكثر صعوبة نظرًا لأن خوارزميات الذكاء الاصطناعي مصممة بطرق مختلفة عن العقول البشرية. وفي مثل هذه البيئة، ينبغي أن يسعى حلف الناتو إلى تعزيز سلة أدواته لإدارة التصعيد عبر المجالات المتعددة، وأن يتحلى بمزيد من المرونة كي يكون قادرًا على الاستجابة لناقلات عدم الاستقرار المنتشرة جغرافيًا والتي تبدو غير متصلة. في السياق ذاته، ينبغي أن تشمل مجموعة الأدوات المستخدمة بهدف وقف التصعيد قدرات اتصالات سريعة وفعالة في الأزمات داخل التحالف وخارجه، وآليات للاستفادة من القدرات غير المتماثلة عبر مجالات مختلفة لجعل الاتجاه نحو المزيد من التصعيد أمرًا مكلفًا.

وعلى صعيد الصراع المستمر في أوكرانيا، ينبغي على المساعدات العسكرية المقدمة استغلال نقاط الضعف الروسية في المجال البحري وحرب الطائرات بدون طيار التكتيكية، مع الاستمرار في منع الوصول إلى المجال الجوي، خاصة في ضوء طموح روسيا لتوسيع نطاق استخدام القنابل الانزلاقية داخل أوكرانيا. كما يجب أن تهدف المساعدات أيضًا إلى توسيع قدرة أوكرانيا على ضرب الإمدادات اللوجستية بعيدا عن الخطوط الأمامية، مع تجنب في الوقت ذاته استهداف الأصول الموجودة على الأراضي الروسية تفاديًا لأي تصعيد إضافي. كذلك يتعين على حلف الناتو مواصلة تقديم الدعم الراسخ إلى الشعب الأوكراني، مع استمراره في فرض الضغوط على الكرملين لإجباره على التراجع.


يعبّر هذا المقال عن آراء الكاتبة ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة

مقالات لنفس الكاتب