array(1) { [0]=> object(stdClass)#13067 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 196

ارتقاء ترتيب السعودية في مؤشر السلام العالمي عام 2025 نتيجة لإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار داخليًا وخارجيًا

الأحد، 31 آذار/مارس 2024

تُعد المؤشرات الدولية التي تصدر عن المنظمات والهيئات الدولية التي تُعنى بالقضايا الأمنية من أهم المعايير التي تعتمد اليوم لتقييم الأداء الأمني للحكومات، خصوصاً إذا ما علمنا بأن هذه المؤشرات تمثل المرآة التي تعكس الواقع الأمني للدول. وتهتم مختلف دول العالم بضمنها دول مجلس التعاون الخليجي بالتقارير الدولية الخاصة بالمؤشرات الأمنية بسبب أهميتها لمتخذي القرار والقيادات العليا في وزارات الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية الأخرى، وواضعي الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق التقدم في المجال الأمني المنشود، إذ تتيح هذه المؤشرات التعرف على حجم التقدم ومكامن الخلل في مختلف الجوانب ذات الصلة بالأداء الأمني.

    سنتناول في هذا المقال بالتحليل واقع دول مجلس التعاون الخليجي في المؤشرات الدولية الأمنية، موضحين جوانب الضعف في كل مؤشر من هذه المؤشرات ونقاط القوة، وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تُسهم في الارتقاء بترتيب دول مجلس التعاون في المؤشرات الأمنية الدولية، علاوة على إجراء المقارنات وقياس فجوة الأداء في المجال الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والدولة الأفضل عالمياً في المؤشر.

أولاً-مؤشر السلام العالمي Global Pease Index:

  يُعد مؤشر السلام العالمي الذي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، التحليل الرائد للأمم وذلك وفقاً لحالة السلم فيها، فهو مقياس للسلم في مختلف دول العالم، يقيس حجم الصراعات المحلية والدولية الجارية، والسلام والأمن الاجتماعي، علاوة على حجم التسلح العسكري، وذلك من خلال النظر في (23) معياراً كمياً ونوعياً يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية من بينها عدد الجرائم في المجتمع، وعدد القتلى لكل مائة ألف من السكان، وعدد السجناء، وعدد ضباط الشرطة والأمن، ومستوى الصراع الداخلي المُنظم، والعلاقة مع الدول المجاورة، ومستوى عدم احترام حقوق الإنسان، واحتمال وقوع مظاهرات عنيفة، والإنفاق العسكري.

 

 ويتم ترتيب الدول في مؤشر السلام العالمي على مقياس يتكون من (1-5) درجات، بحيث تكون الدولة الأكثر استقراراً هي الحاصلة على درجة (1)، والدول الأقل استقراراً تحصل على (5) درجات. ويشير معهد الاقتصاد والسلام (IEP) إلى وجود ثمانية مواقف وأطر ضرورية لإقامة مجتمعات مسالمة قادرة على التغلب على مشاكلها ومستقرة اجتماعياً تتمثل بالآتي:

  • الأداء الحكومي الجيد والمتماسك.
  • سلامة بيئة الأعمال.
  • التوزيع العادل للموارد.
  • قبول حقوق الغير.
  • علاقات حسن الجوار.
  • التدفق الحر للمعلومات.
  • مستويات التعليم العالية.
  • مستويات الفساد المنخفضة.

   وقد تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر السلام العالمي لعام 2023م، حيث جاءت بالمرتبة (21) على الصعيد العالمي، تليها الكويت بالمرتبة الثانية خليجياً والمرتبة (35) عالمياً، ثم عُمان بالمرتبة الثالثة خليجياً و(48) عالمياً، فالإمارات بالمرتبة الرابعة خليجياً والمرتبة (75) عالمياً، ثم البحرين بالمرتبة الخامسة خليجياً والمرتبة (108)، تليها المملكة العربية السعودية التي جاءت بالمرتبة (119) على الصعيد العالمي وقد صنفت قطر والكويت وعُمان ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأمن وسلم مرتفع، بينما صنفت كل من الإمارات والبحرين والسعودية ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأمن وسلم متوسط.

جدول (1) ترتيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2023

الدول

الرصيد

التغيير

الترتيب عالمياً

التصنيف

قطر

1.524

+1

21

أمن وسلم مرتفع

الكويت

1.669

+3

35

أمن وسلم مرتفع

عُمان

1.794

+18

48

أمن وسلم مرتفع

الإمارات

1.979

+3

75

أمن وسلم متوسط

البحرين

2.145

+1

108

أمن وسلم متوسط

السعودية

2.260

+5

119

أمن وسلم ومتوسط

Source: Institute for Economics &Peace, Global Peace Index 2023, Sydney ,2023

 

  وتجدر الإشارة إلى تأخر ترتيب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتصنيفهما كدول تتمتع بأمن متوسط يرجع بالدرجة الأساس الى اعتداءات ميليشيا الحوثي على المنشآت الاقتصادية والمطارات في كل البلدين التي حصلت عامي 2022و2023م. وتتفاوت قيمة مؤشر السلام العالمي بين دول مجلس التعاون الخليجي ما بين (1.524) نقطة في دولة قطر كحد أدنى و(2.260) نقطة المملكة العربية السعودية كحد أعلى

Source: Institute for Economics &Peace, Global Peace Index 2023, Sydney ,2023

     ومن المتوقع أن يرتقي ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر السلام العالمي للعام 2025م، كنتيجة لقيام وزارة الدفاع ووزارة الداخلية باتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة داخلياً وخارجياً خلال الفترة الماضية نذكر منها حماية الحدود ومنع تسلل العابثين إلى المملكة من الدول المجاورة ومحارية التطرف والإرهاب داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ثانياً-مؤشر الأمن السيبراني Global Cyber security Index:

   يصدر مؤشر الأمن السيبراني العالمي "جي سي آي (GSI) عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة (ITU)، ويقيس هذا المؤشر الذي شمل (175) دولة مدى التزام البلدان في مجال الأمن السيبراني طبقاً  للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون ومدى وجود استراتيجيات وسياسات للأمن السيبراني، ومدى وجود خطط ومعايير وطنية يتم تنفيذها على أرض الواقع مثل توافر التدريب والتأهيل للكوادر في مجال الأمن السيبراني والجهود والمبادرات المبذولة في هذا الشأن، كما يشير إلى أحد أهم العوامل، وهو وجود بنية تشريعية وقانونية تدعم الأمن السيبراني.

    صنّف المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2021م، خمس دول خليجية في المستوى المرتفع. وتصدرت دول السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعُمان الجهود في تحقيق الأمن السيبراني عربياً وعالمياً، حيث جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً والشكل التالي يُبين ذلك.

شكل (2) ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الأمن السيبراني

Source: International Telecommunication Union, Global Cybersecurity Index 2020: Measuring commitment to cybersecurity, Geneva,2021, P.25-26

   ويمكن القول بأن الموقع العالي الذي احتلته السعودية في مؤشر الأمن السيبراني جاء انعكاسا لسياسة الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتجسيداً لتفوق "النموذج السعودي في الأمن السيبراني" عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً.

     إن المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني التي حصلت عليها المملكة العربية السعودية هي ثمرة عمل متواصل ودؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على الصعيد الوطني، وطرح المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية. ومن أهم هذه المبادرات إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" لتقديم خدمات وحلول سيبرانية مبتكرة، وتوفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني، وإصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني، ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مبادرات دولية لدعم الجهود وتوحيد المساعي المشتركة في مجال الأمن السيبراني.

  وجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تفوقت في المؤشرات الفرعية للمؤشر العالمي للأمن السيبراني بشكل جماعي على العديد من الدول الغربية الأخرى والبلدان الأكثر تقدماً اقتصادياً من حيث قدراتها الأمنية السيبرانية واستدامة البنى التحتية البشرية وغيرها، بالإضافة إلى التدابير التعاونية لخلق بيئة تقنية آمنة.

جدول (2) المؤشرات الفرعية للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي

المؤشرات

السعودية

الإمارات

عُمان

قطر

البحرين

الكويت

التدابير القانونية

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

17.74

التدابير التقنية

19.54

19.08

16.64

16.64

12.12

14.25

التدابير التنظيمية

20.00

18.98

20.00

18.46

15.11

11.13

بناء القدرات

20.00

20.00

20.00

20.00

16.77

16.05

تدابير التعاون

20.00

20.00

19.41

19.41

13.86

15.90

الرصيد الكلي

99.54

98.06

96.04

94.5

77.86

75.07

Source: International Telecommunication Union, Global Cybersecurity Index 2020: Measuring commitment to cybersecurity, Geneva,2021, P.72-79

 

ثالثاً-مؤشر الإرهاب العالمي Global Terrorism Index

يُعد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي الذي يصدر سنوياً عن معهد دراسات الاقتصاد والسلام منذ عام 2012م، من التقارير الرئيسة التي يتم الاستناد إليها لتحديد أبعاد ظاهرة الإرهاب في العالم، حيث يهتم التقرير بتحليلها في (163) دولة بالاعتماد على قاعدة بيانات الإرهاب في العالم المعروفة اختصاراً باسم (GTD)، ويتم تحديثها بصفة دورية خلال العام الواحد بالاعتماد على مصادر متعددة. ويعتمد التقرير في تصنيفه للدول على أربعة مؤشرات رئيسة هي:

  • العدد الإجمالي للحوادث الإرهابية في سنة معينة.
  • مجموع الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية.
  • مجموع عدد الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية خلال سنة معينة.
  • الأضرار المادية التي خلفتها الحوادث الإرهابية.

   ويتم تصنيف الدول وفق هذا المؤشر إلى خمسة مجموعات وفق احتساب الدرجات المستحقة على مقياس من عشر درجات (0-10)، حيث تعني الدرجة (10) أن الدولة أكثر عرضة للإرهاب، بينما الدرجة صفر تعني أن الدولة أقل عرضة للإرهاب، والمجموعات هي:

جدول (4) تصنيف الدول وفق مؤشر الإرهاب

 

التصنيف

رصيد الدرجات (0-10)

1

مجموعة الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب

10-8

2

مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المرتفع

8-6

3

مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المتوسط

6-4

4

مجموعة الدول الخطر الإرهابي المنخفض

4-2

5

مجموعة الدول التي لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب

2-0

Source: Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2023: Measuring The Impact of Terrorism, Sydney ,2023

    ويشير تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023م، بأن كل من قطر وعُمان والكويت احتلت المرتبة الأولى (93) عالمياً من بين (163) دولة، وصنفت ضمن مجموعة الدول التي لا يوجد أي أثر للإرهاب فيها، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة (76) والبحرين بالمرتبة (79) وصنفت كليهما ضمن مجموعة الدول ذات الخطر الإرهابي المنخفض. وجاءت المملكة العربية السعودية (63) عالمياً وصنفت ضمن مجموعة الدول ذات الأثر الإرهابي المتوسط.

جدول (5) ترتيب مجلس التعاون الخليجي وفق مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023

الدول

الرصيد

التغيير

 

الترتيب عالمياً

التصنيف

قطر

0.000

ثبات

 

93

لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب

عُمان

0.000

ثبات

 

93

لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب

الكويت

0.000

ثبات

 

93

لا يوجد فيها أي تأثير للإرهاب

الإمارات

1.241

-20

 

76

خطر إرهابي منخفض

البحرين

0.824

+14

 

79

خطر إرهابي منخفض

السعودية

2.387

+9

 

63

خطر إرهابي متوسط

Source: Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2023: Measuring The Impact of Terrorism, Sydney ,2023

 

   ويلاحظ من الجدول أعلاه بأن المملكة العربية السعودية حققت تقدماً في محاربة الإرهاب حيث ارتفع ترتيبها من المرتبة (56) عالمياً عام 2022 إلى المرتبة (63) عام 2023 وكذلك البحرين التي ارتفع ترتيبها من المرتبة (65) عالمياً عام 2022 إلى المرتبة (79) عام 2023، بينما انخفض ترتيب دولة الإمارات من المرتبة (96) عالمياً عام 2022 إلى المرتبة (76) عالمياً عام 2023.

    ومن المتوقع أن يرتفع ترتيب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لاسيما مع الجهود التي تبذلها المؤسسات والأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب، علاوة على الجهود التي تبذلها وزارات الداخلية في هذه الدول في تطبيق الاستراتيجيات والخطط الأمنية بهذا الشأن.

رابعاً-قياس فجوة الأداء الأمني

  سيتم قياس فجوة الأداء الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والدولة الأفضل عالمياً في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام والدولة الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن اتحاد الاتصالات العالمية

1-مؤشر السلام:

سيتم قياس الفجوة في الأداء الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال المقارنة بين قيمة مؤشر السلام في الدولة الأفضل عالمياً وهي أيسلندا، وفق المعادلة التالية:

  • فجوة الأداء الأمني بين قطر وأيسلندا

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أيسلندا – قيمة المؤشر في قطر = 1.124- 1.524 X 100 = -26.4%

                             قيمة المؤشر في قطر                      1.524

وهذا يعني أن قطر أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2023م، بنسبة (-26.4%) عن أيسلندا الأفضل عالمياً.

  • فجوة الأداء الأمني بين الكويت وأيسلندا

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أيسلندا – قيمة المؤشر في الكويت = 1.124- 1.669 X 100 = -32.7%

                             قيمة المؤشر في الكويت                     1.669

وهذا يعني أن الكويت أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2023م، بنسبة (-32.7%) عن أيسلندا الأفضل عالمياً.

ج-فجوة الأداء الأمني بين عُمان وأيسلندا

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أيسلندا – قيمة المؤشر في عُمان = 1.124- 1.794 X 100 = -37.3%

                             قيمة المؤشر في عُمان                      1.794

وهذا يعني أن عُمان أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2023 بنسبة (-37.3%) عن أيسلندا الأفضل عالمياً.

 

 

د-فجوة الأداء الأمني بين الإمارات العربية المتحدة وأيسلندا

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أيسلندا – قيمة المؤشر في الإمارات = 1.124- 1.979 X 100 = -43.2%

                             قيمة المؤشر في الإمارات                      1.979

وهذا يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2023 بنسبة (-43.2%) عن أيسلندا الأفضل عالمياً.

ه-فجوة الأداء الأمني بين البحرين وأيسلندا

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أيسلندا – قيمة المؤشر في البحرين = 1.124- 2.145 X 100 = -47.6%

                             قيمة المؤشر في البحرين                      2.145

وهذا يعني أن البحرين أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2023 بنسبة (-47.6%) عن أيسلندا الأفضل عالمياً.

و-فجوة الأداء الأمني بين المملكة العربية السعودية وأيسلندا

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أيسلندا – قيمة المؤشر في السعودية = 1.124- 2.260 X 100 = -50.3%

                             قيمة المؤشر في السعودية                     2.260

وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن والسلم الأهلي وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2023م، بنسبة (-50.3%) عن أيسلندا الأفضل عالمياً.

2-مؤشر الأمن السيبراني:

سيتم قياس الفجوة في الأداء الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال المقارنة مع قيمة مؤشر الأمن السيبراني في الدولة الأفضل عالمياً وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المعادلة التالية:

أ-فجوة الأداء الأمني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أمريكا– قيمة مؤشر السعودية = 100- 99.54 X 100 = -0.46 %

                             قيمة المؤشر في السعودية                 99.54

 وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن السيبراني وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي بنسبة (-0.46%) عن الولايات المتحدة الأفضل عالمياً.

ب-فجوة الأداء الأمني بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أمريكا – قيمة المؤشر في الإمارات = 100- 98.06X 100 = -1.01%

                             قيمة المؤشر في الإمارات                  98.06

وهذا يعني أن الإمارات العربية المتحدة أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن السيبراني وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي بنسبة (-1.01%) عن الولايات المتحدة الأفضل عالمياً.

ج-فجوة الأداء الأمني بين عُمان والولايات المتحدة الامريكية في مجال الأمن السيبراني

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أمريكا – قيمة المؤشر في عُمان = 100- 96.04 X 100 = -4.1%

                             قيمة المؤشر في عُمان                   96.04

وهذا يعني أن عُمان أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن السيبراني وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي بنسبة (-4.1%) عن الولايات المتحدة الأفضل عالمياً.

د-فجوة الأداء الأمني بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أمريكا – قيمة المؤشر في قطر = 100- 94.5 X 100 = -5.8%

                             قيمة المؤشر في قطر                    94.5

وهذا يعني أن دولة قطر أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن السيبراني وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي بنسبة (-5.8%) عن الولايات المتحدة الأفضل عالمياً.

ه-فجوة الأداء الأمني بين البحرين و الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أمريكا – قيمة المؤشر في البحرين = 100- 77.86 X 100 = -28.4%

                             قيمة المؤشر في البحرين                   77.86

وهذا يعني أن البحرين أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن السيبراني الأهلي وفق مؤشر الإرهاب العالمي بنسبة (-28.4%) عن الولايات الأفضل عالمياً.

و-فجوة الأداء الأمني بين الكويت والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني

فجوة الأداء = قيمة المؤشر في أمريكا – قيمة المؤشر في الكويت= 1.124- 75.07 X 100 = -33.2%

                             قيمة المؤشر في الكويت                    75.07

وهذا يعني أن دولة الكويت أقل في قدرتها وإمكاناتها في تحقيق الأمن السيبراني وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي بنسبة (-33.2%) عن الولايات المتحدة الأفضل عالمياً.

     وفي الختام نقول بأن جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت استراتيجيات اشتملت على برامج ومشروعات لتعزيز الأمن الوطني والإقليمي، كما عززت جهودها لتصفير المشكلات مع دول الجوار، وأبرمت اتفاقيات للتعاون والدفاع المشترك مع بعض الدول الصديقة وهذا سينعكس إيجاباً على الأمن الوطني والخليجي الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم جهود دول مجلس التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والرخاء.

مقالات لنفس الكاتب