array(1) { [0]=> object(stdClass)#13063 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 196

ضرورة مراجعة استراتيجيات الأمن الغذائي لدول الخليج للانتقال لنظام غذائي أكثر استدامة

الأحد، 31 آذار/مارس 2024

يشكل تغير المناخ تهديدًا عالميًا ناشئاً وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، حيث تسببت الأنشطة البشرية في زيادة درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية في الفترة 2011-2020 مقارنة بما كانت عليه في الأعوام 1850-1900، مما أدى إلى خسائر وأضرار واسعة النطاق للطبيعة والبشر. لقد أصبحت الأزمات البيئية، فضلاً عن انعدام الأمن الاجتماعي والسياسي الناجم عن ارتفاع درجة حرارة المناخ أو المحفز بسببها، حيث تهدد بشكل متزايد الأمن البشري الذي يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه "حق الناس في العيش في حرية وكرامة، وبعد عن الفقر واليأس".

تشير التقديرات إلى أنه عند زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، سيرتفع مستوى سطح البحر العالمي ما بين 1.7 و3.2 قدم بحلول نهاية هذا القرن، مما يضع البلدان الجزرية الصغيرة، والعديد من المراكز الاقتصادية الساحلية في آسيا وأمريكا والخليج العربي وثلاثة أرباع العالم في خطر. المدن في أوروبا معرضة لمخاطر هائلة من الغرق. وبدون تدابير التكيف الكافية، فإن الاحترار المناخي الشديد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل من 7% إلى 23%، كما يؤدي إلى تفاقم الجوع وعدم الاستقرار الاجتماعي.

تعد دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية من بين أكثر المناطق عرضة للمناخ في العالم. وصل مؤشر الحرارة The heat index، أي ما تشعر به ‘feels like’ من درجة الحرارة عند احتساب الرطوبة، في الشرق الأوسط إلى 152 درجة مئوية في يوليو 2023م، ويمكن اعتبار هذا أعلى مستوى يمكن للبشر تحمله، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة الفعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة الارتفاع بمقدار 1-2 درجة مئوية بحلول عام 2050م.

 

 

 

خريطة التأثر بتغير المناخ

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي ٢٠٠٧ م، مع تعديل بسيط من الكاتب.

التحديات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ارتفاع درجة حرارة المناخ

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى خلق ظروف مواتية للأمراض المعدية، وتؤدي إلى تفاقم سوء نوعية الهواء، وزيادة حالات الإصابة المرتبطة بموجات الحر. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن اتجاه الاحترار سيجعل بعض المناطق غير قابلة للعيش لبعض ناقلات الأمراض والبشر، فإن مناطق أخرى ستصل إلى مستويات درجات الحرارة التي تعزز فيما بعد انتقال مسببات الأمراض.

بالإضافة إلى الأمراض المعدية، يرتبط تغير المناخ بشكل إيجابي بالجسيمات  (PM)، حيث تشير الأبحاث إلى أن زيادة درجة مئوية واحدة في الصيف تتوافق مع زيادة قدرها 1.05 ميكروغرام / م 3 في تركيز PM2.5. يمكن أن يؤدي تلوث الهواء PM5 إلى النتائج الصحية الضارة مثل أمراض القلب والرئة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. قد يؤدي مثل هذا التأثير الناجم عن المناخ إلى زيادة تفاقم المستويات العالية من تلوث PM الناجم عن الغبار الطبيعي والانبعاثات الصناعية والمرورية والمنزلية.

 يمكن أن يصبح تلوث الهواء مصدر قلق بين دول مجلس التعاون الخليجي لأنه يؤثر بشكل غير متناسب على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا أكثر من 50٪ من سكان الخليج حاليًا. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي موجات الحر في منطقة الخليج إلى المزيد من المخاطر الصحية المباشرة بما في ذلك ضربات الشمس والوفيات المحتملة.

لقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه التي طال أمدها في منطقة الخليج. أدى النمو السكاني السريع والتنمية الصناعية والتوسع الحضري من الثمانينيات حتى الآن إلى ارتفاع استخدام المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ستة أضعاف ليصل إلى 36 مليار متر مكعب. وحتى عام 2020م، واجهت ستة بلدان الخليجية ندرة شديدة في المياه، حيث ظل توافر المياه الطبيعية المتجددة أقل من 1000 متر مكعب للشخص الواحد سنويًا.

 يتم توفير الطلب على المياه في المنطقة بشكل رئيسي من خلال موارد المياه الجوفية ومحطات تحلية المياه. وفي حين أن المياه الجوفية غير متجددة في معظمها بسبب قلة هطول الأمطار، فإن زيادة التبخر، والهطول غير الطبيعي، وفترات الجفاف الممتدة في ظل مناخ دافئ، أدت إلى تقليل التغذية السنوية. علاوة على ذلك، بما أن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن تسرب الملوحة يتفاقم ويؤدي إلى تفاقم نوعية المياه الجوفية. وتحظى تحلية مياه البحر بدعم من حكومات الخليج، وبالتالي فهي ميسورة التكلفة على نطاق واسع للمستهلكين. ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، وتعمل بشكل رئيسي بالوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى ارتفاع انبعاثات الكربون.

يمكن أن يسبب تغير المناخ أيضًا عدم استقرار في سلاسل التوريد العالمية والنظام الغذائي، مما يفرض تهديدًا كامنًا للأمن الغذائي على المدى الطويل في منطقة الخليج. يتم تلبية ما يقرب من 85% من الطلب الغذائي في منطقة الخليج عن طريق الواردات، بما في ذلك حوالي 93% من الحبوب، و62% من اللحوم، و56% من الخضروات. وفي حين أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها احتياطيات مالية كافية لتأمين إمدادات مستمرة من الواردات الغذائية الأساسية على المدى القصير، أصبحت الاضطرابات الناجمة عن النزاعات وكذا تغير المناخ في الهياكل الغذائية العالمية وأسعارها وكمياتها أكثر تواترًا.

 يمكن أن تساهم أنشطة النقل والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط المتعلقة بمصادر الغذاء بشكل كبير في انبعاثات الكربون، مما يخلق حلقة مفرغة من تسارع تغير المناخ. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي اتجاه ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة تدهور الظروف الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحدي ظروف نقل الواردات الغذائية. وفي هذا الصدد، قالت جوانا رالستون، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للسمنة، في يوم الصحة في مؤتمر تغير المناخ لعام 2023 (COP28) إن تفضيل استيراد الأغذية فائقة المعالجة والتي يسهل الوصول إليها وأكثر قابلية للنقل مقارنة بالأغذية الطازجة والأكثر تغذية لقد أدى الغذاء إلى تفاقم مشكلة السمنة الموجودة مسبقًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك، هناك حاجة ملحة إلى مراجعة استراتيجيات الأمن الغذائي وإزالة الكربون من سلسلة الإمداد الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي للانتقال نحو نظام غذائي أكثر استدامة واعتمادًا على الذات.

أمثلة للحلول لوقف تغير المناخ

هناك العديد من الطرق والحلول لوقف تغير المناخ والتي يمكن للأفراد والأعمال والحكومات القيام بها من أجل وقف تغير المناخ منها ما يلي:

الاستثمار في الطاقة المتجددة:

إن تغيير مصادر الطاقة الرئيسية لدينا إلى الطاقة النظيفة والمتجددة هو أفضل طريقة للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. وتشمل هذه التقنيات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج والمد والجزر والطاقة الحرارية الأرضية. وقد اتخذت دول مجلس الخليج العربي خطوات كبيرة في مجال السياسات والمشاريع على أرض الواقع للتحول للطاقات المتجددة تماشياً مع رؤي ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. مثلاً حددت المملكة العربية السعودية الهدف الأكثر طموحًا في الخليج، بهدف توليد 50% من الطاقة المتجددة للكهرباء بحلول عام 2030م، تليها الإمارات العربية المتحدة، التي حددت هدفًا للطاقة النظيفة بنسبة 44% بحلول عام 2050م.

التحول إلى النقل المستدام:

تستخدم المركبات والطائرات والسفن التي تعمل بالبنزين والديزل الوقود الأحفوري. إن تقليل استخدام السيارات، والتحول إلى السيارات الكهربائية وتقليل السفر بالطائرة لن يساعد فقط في وقف تغير المناخ، بل سيقلل من تلوث الهواء أيضًا. وقد اتخذت دول مجلس الخليج العربي خطوات كبيرة في مجال السياسات والمشاريع على آرض الواقع للتحول للطاقات المتجددة تماشياً مع رؤي ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

تحسين الزراعة وتشجيع الأنظمة الغذائية النباتية:

إحدى أفضل الطرق التي يمكن للأفراد من خلالها المساعدة في وقف تغير المناخ هي تقليل استهلاكهم من اللحوم ومنتجات الألبان، أو التحول إلى نظام غذائي نباتي بالكامل. يمكن للشركات وتجار المواد الغذائية تحسين الممارسات الزراعية وتوفير المزيد من المنتجات النباتية لمساعدة الناس على تحقيق هذا التحول. وهناك العديد من البرامج للزراعة المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً.

حماية الغابات:

تلعب الغابات دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ، وحمايتها حل مناخي مهم. إن قطع الغابات على نطاق صناعي يؤدي إلى تدمير الأشجار العملاقة التي يمكن أن تمتص كميات هائلة من الكربون. ومع ذلك، تقوم الشركات بتدمير الغابات لإفساح المجال أمام تربية الحيوانات أو مزارع الصويا أو زيت النخيل. ويمكن للحكومات أن توقفهم من خلال سن قوانين أفضل.

حماية المحيطات:

تمتص المحيطات أيضًا كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مناخنا. لكن الكثير منها يتعرض للصيد الجائر، ويستخدم في التنقيب عن النفط والغاز، أو مهدد بالتعدين في أعماق البحار. إن حماية المحيطات والحياة فيها هي في نهاية المطاف وسيلة لحماية أنفسنا من تغير المناخ.

تقليل الاستهلاك:

إن خيارات النقل والأزياء والطعام وغيرها من خيارات نمط الحياة لدينا جميعها لها تأثيرات مختلفة على المناخ. وغالباً ما يكون ذلك حسب التصميم، فشركات الأزياء والتكنولوجيا، على سبيل المثال، ستطلق منتجات أكثر بكثير مما هو مطلوب واقعياً. ولكن على الرغم من أن تقليل استهلاك هذه المنتجات قد يكون صعبًا، إلا أنه بالتأكيد يستحق ذلك. إن خفض الاستهلاك الإجمالي في البلدان الأكثر ثراء يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الكوكب.

تقليل البلاستيك:

يُصنع البلاستيك من النفط، ومن المثير للدهشة أن عملية استخراج النفط وتكريره وتحويله إلى بلاستيك (أو حتى بوليستر للملابس) كثيفة الكربون. وهو لا يتحلل بسرعة في الطبيعة، لذلك يتم حرق الكثير من البلاستيك، مما يساهم في الانبعاثات. إن الطلب على البلاستيك يتزايد بسرعة كبيرة بحيث أن تصنيع المواد البلاستيكية والتخلص منها سوف يمثل 17% من الكربون العالمي بحلول عام 2050م.

استعادة الطبيعة لاستيعاب المزيد من الكربون:

إن العالم الطبيعي جيد جدًا في تنظيف انبعاثاتنا، ولكن علينا أن نعتني به. تعد زراعة الأشجار في الأماكن المناسبة أو إعادة الأرض إلى الطبيعة من خلال مخططات "إعادة الحياة البرية" مكانًا جيدًا للبدء. وذلك لأن نباتات التمثيل الضوئي تسحب ثاني أكسيد الكربون أثناء نموها، مما يحبسه في التربة.

اقتصاد الكربون الدائري

يؤدي ثاني أكسيد الكربون (CO2) وظيفة حساسة لاستدامة الحياة على الأرض، ولكن الزيادة الهائلة في الغازات الدفيئة منذ الثورة الصناعية أدت إلى انبعاث الكثير من ثاني أكسيد الكربون إلى غلافنا الجوي. ويُعَد اقتصاد الكربون الدائري مفهومًا مهمًا لإدارة الانبعاثات المفرطة لثاني أكسيد الكربون في العالم.

يستخدم النظام الاقتصادي الدائري الموارد مرارًا وتكرارًا.  يعد اقتصاد الكربون الدائري إطارًا لإدارة الانبعاثات وخفضها. إنه نظام حلقة مغلقة يتضمن 4Rs:  التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة. وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية إطار الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة لتقليل البصمة الكربونية لها.

ويشارك البرنامج الوطني لاقتصاد الكربون الدائري في المملكة في مبادرات وأنشطة متعددة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، على المستوى العالمي وعلى مستوى المملكة.

  • حماية المناخ
  • التأثير الاجتماعي والاقتصادي
  • القيادة العالمية

كما طور مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالسعودية مؤشر اقتصاد الكربون الدائري     CCE   ويهدف لوظيفتين رئيسيتين:

أولاً، يهدف المؤشر إلى تمكين المزيد من المناقشات حول طرق تحديد وقياس ومقارنة نقاط القوة والضعف في البلدان فيما يتعلق بـ CCE، وللمساعدة في تحديد المجالات التي يجري فيها التقدم بالفعل بشكل جيد وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود السياسية أو يمكن أن تكون مفيدة.

ثانيًا، يعزز المؤشر المزيد من الفهم لمفهوم CCE والفكرة الشاملة لاعتماد نهج شامل لإدارة الانبعاثات عبر أنظمة واقتصادات الطاقة وتحقيق دائرية الكربون. ويسعى المشروع أيضًا إلى دعم المناقشات داخل المملكة العربية السعودية حول طرق القياس والتقدم نحو التعليم المستمر للتعليم.

الخلاصة

من السهل أن نشعر بحجم مشكلة تغير المناخ، وأن نشعر بأن تغير المناخ أكبر من أن يتم حله. لكن لدينا الإجابات بالفعل، والآن يتعلق الأمر بتحقيقها. ولكي تنجح كل هذه الحلول، فإنها تحتاج إلى تعاون دولي قوي بين الحكومات والشركات، بما في ذلك القطاعات الأكثر تلويثاً.

ويمكن للأفراد أيضًا أن يلعبوا دورًا من خلال اتخاذ خيارات أفضل بشأن المكان الذي يحصلون فيه على طاقتهم، وكيفية سفرهم، والطعام الذي يتناولونه. لكن أفضل طريقة لأي شخص للمساعدة في وقف تغير المناخ هي اتخاذ إجراءات جماعية. وهذا يعني الضغط على الحكومات والشركات لتغيير سياساتها وممارساتها التجارية.   

لا يمكن للشركات البقاء على قيد الحياة بدون عملاء. إن مطالبتهم باتخاذ إجراء هو وسيلة قوية لإحداث التغيير وتقديم حلول ومنتجات صديقة للبيئة وقليلة الانبعاثات.

مقالات لنفس الكاتب