شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون تطورات ملحوظة في أدائها خلال العام المنتهي، انعكس في حصول تقدم في ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2023م، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث صنف كل من الاقتصاد الإماراتي والسعودي والقطري ضمن أفضل عشرين اقتصاداً في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد. أما على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول المجلس، فقد شهدت بعض التراجع في عام 2023م، حيث انخفض معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل (6.4%) مقارنة بعام 2022م، كما شهدت المالية العامة لدول مجلس التعاون انخفاضاً في الأداء، حيث تراجع الفائض في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (4,9%) عام 2022م، إلى أقل من (1%) عام 2023م. وشهد أداء ميزان المعاملات الجارية بعض التراجع، حيث انخفض الفائض في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو (6%) في عام 2023م، مقارنةً بعام 2022م. أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فشهدت هي الأخرى تراجعاً في عام 2023م، في جميع دول المجلس باستثناء السعودية التي بقيت فيها معدلات التضخم مستقرة نسبياً.

سنتناول في هذا المقال تحليل أداء الاقتصادات الخليجية خلال العام 2023م، وأفاق المستقبلية للعام 2024م، باستخدام مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشر التنافسية العالية، وكذلك بيان أهم التحديات التي واجهت هذه الاقتصادات، علاوة على تسليط الضوء على أهم المبادرات الاقتصادية للدول الخليجية التي حصلت عام 2023م، وانعكاساتها على مسار التطور المستقبلي لدول المجلس.

أولاً-مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي

1) معدل النمو الاقتصادي:

  شهد عام 2023م، تراجعاُ في معدلات النمو الاقتصادي في جميع دول مجلس التعاون، بعد أن حققت أداءً مرتفع عام 2022م، نتيجة للتعافي من جائحة كورونا والاستفادة من ارتفاع إيرادات بيع النفط والغاز بسبب الحرب الروسية / الأوكرانية. وتشير توقعات البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023م، لكنَّ جهود التنويع تتطلب مزيداً من الإصلاحات، متوقعاً نمو اقتصادات دول المجلس بنسبة (1%) عام 2023م، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل (3.6%) و(3.7%) عامَي 2024 و2025م، على التوالي. ويمكن تفسير انخفاض الأداء الاقتصادي لعام 2023م، بشكل أساسي بانخفاض قطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة (3.9 %) في عام 2023م، بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة لمنظمة «أوبك بلس»، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وعلى مستوى الدول، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة (3.4%) عام 2023م، يليه الاقتصاد القطري والبحريني بنسبة (2.8%)، وسوف يحقق الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة (0.5%) في العام 2023م.

جدول (1) معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي (2022-2024) %

Source: The World Bank, Gulf Economic Update: Structural Reforms and Shifting Social Norms to Increase Women’s Labor Force participation, Fall,2023, P.31-35  

  ويلاحظ من الجدول أعلاه بأن جميع الاقتصادات الخليجية ستحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز ما حققته في عام 2023م، وفيما يتعلق بالسعودية، توقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4% خلال عام 2023م، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس»، غير أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة (4.3%)، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً اقتصادياً

2) مؤشر التغير في أسعار المستهلك (معدل التضخم):

من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون لعام 2023م، بعد ارتفاعها عام 2022م، وستحقق عمان أقل معدل للتضخم بحدود (1.3%) وسيتخطى المعدل (3%) في كل من الكويت والإمارات. وسوف تستمر معدلات التضخم بالانخفاض في جميع دول مجلس التعاون خلال العام 2024م، وستكون اقل من (2.5%) في كافة الاقتصادات وستقترب من الصفر في عُمان.

جدول (2) معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي (2022-2024) %

Source: International Monetary Fund(IMF), World Economic Outlook 2023: Navigating Global Divergence, April2023, P. 130

3) مؤشر الفائض والعجز في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:

   بعد أن حققت دول مجلس التعاون فائضاً في الموازنة العامة بلغ نحو (4,9%) من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي لعام 2022م، من المتوقع أن ينخفض الفائض إلى أقل من (1%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م، أما على مستوى الدول فسوف تحقق كل من قطر والإمارات فائضاً يقدر بنحو (6,1%) و(5,2%) على التوالي، بينما ستحقق الموازنة العامة عجزاً في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون الأكبر منه في دولة الكويت (-8,0%) وعُمان (-6,0%).

جدول (3) فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

في دول مجلس التعاون الخليجي (2022-2024)

Source: The World Bank, Gulf Economic Update: Structural Reforms and Shifting Social Norms to Increase Women’s Labor Force participation, Fall,2023, P.31-35

4) مؤشر الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:

بالرغم من الانخفاض المتوقع في ميزان الحساب الجاري خلال العام 2023م، غير أنه سيبقى يحقق فائضاً في دول مجلس التعاون يقدر بنحو (9,6%) من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون أعلى فائض متوقع في الكويت (23.1%) وأدنى فائض في عُمان (5,0%).

جدول (3) الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي (2022-2024)

Source: The World Bank, Gulf Economic Update: Structural Reforms and Shifting Social Norms to Increase Women’s Labor Force participation, Fall,2023, P.31-35

ثانياً-الآفاق الاقتصادية لدول المجلس

    من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (%3.9) في عام 2023م، و (3.4%) على المدى المتوسط، مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. ويشير مسار النمو لاقتصادات دول مجلس التعاون في عام 2023م، إلى وجود تحديات بسبب ضعف أداء القطاع النفطي وعوامل أخرى. لكن في المقابل، ستدعم القطاعات غير النفطية مسار النمو الاقتصادي فيها. وفيما يلي بيان بالأفاق المستقبلية للاقتصادات الخليجية وفق الآتي:

1-المملكة العربية السعودية:

   من المتوقع أن ينكمش القطاع النفطي بالسعودية، بنسبة (8.4%) خلال عام 2023م، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف "أوبك بلس"، بيد أن القطاعات غير النفطية ستقلل من حدّة الانكماش الاقتصادي، نتيجة نموّها بنسبة (4.3%)، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. ونتيجة لذلك، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.5%) في عام 2023م، قبل أن يحقق انتعاشاً اقتصادياً بنسبة (4.1%) في عام 2024م، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة.

2-دولة قطر:

من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القطري إلى (2.8%) في عام 2023م، وأن يستمر على هذا المعدل بالأمد المتوسط. وبالرغم من ضعف قطاع البناء والتشييد والسياسة النقدية المشُددة، سيُسجَّل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة (3.6%) بفضل ازدياد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيسهم تنظيم (14) فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال عام 2023م، في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي، على أن يترافق ذلك مع نموٍّ في قطاع الهيدروكربون بنسبة (1.3%) في عام 2023م.

3-الإمارات العربية المتحدة:

  من المتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي بدولة الإمارات في عام 2023م، إلى (3.4%) بسبب ضعف النشاط العالمي وركود إنتاج النفط وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة «أوبك بلس»، يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربون (0.7%) عام 2023م، على أن يتعافى بشكل كبير في عام 2024م، مع تخفيف القيود المفروضة على الحصص. في المقابل، من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي عام 2023م، حيث سيسجل نمواً بنسبة (4.5%) بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

4-مملكة البحرين:

   تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي البحريني سيتراجع عام 2023م، ليستقر عند (2.8%)، بسبب ضعف أداء القطاع النفطي. بالمقابل، سيبقى القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسجل قطاع الهيدروكربون نمواً طفيفاً بنسبة (0.1%) خلال فترة 2023 – 2024م، في حين ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية بالتوسع بنسبة (4%) تقريباً، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشاريع البنية التحتية.

5-دولة الكويت:

   من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكويتي بشكل ملفت للنظر في عام 2023م، ليصل إلى (0.8%)، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتشديد السياسة النقدية وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وسيتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة (3.8%) عام 2023م، بسبب انخفاض حصص إنتاج «أوبك بلس» وانخفاض الطلب العالمي، على أن ينتعش في عام 2024م، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور. في المقابل، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة (5.2%) في عام 2023م، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.

6-سلطنة عُمان:

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العُماني عام 2023م، نتيجة تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يُتوقَّع أن يتحسن الاقتصاد في الأمد المتوسط نتيجة زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومع انخفاض إنتاج النفط، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي العماني إلى (1.4%) في عام 2023م، في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيتخطى (2%)، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء والاستثمارات في الطاقة المتجددة والسياحة.

ثالثاً-تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية:

  شهد ترتيب دول مجلس التعاون خلال العام 2023م، تطوراً ملحوظاً في مؤشر التنافسية العالمية الذي يقيس القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، حيث تقدمت الإمارات درجتين مقارنة بعام 2022م، محتلة المركز العاشر عالمياً، لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة من ضمن الدول الـ 10 الأوائل بالتصنيف العالمي، كما حققت قطر تقدماً بنحو ست مراتب مقارنة بعام 2022م، حيث جاءت بالمرتبة (12) عام 2023م، وحقق الاقتصاد السعودي تقدماً بارزاً، إذ تقدم بسبع مراتب حيث ارتفع من المرتبة (24) الى المرتبة (17) عالمياً عام 2023م، 

جدول (4) مقارنة ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التنافسية العالمية لعامي 2022و2023م.

Source International Institute for Management Development (IMD), World Competitiveness Booklet 2023, P.36

  أما فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالأداء الاقتصادي، فقد جاءت ثلاثة دول خليجية ضمن الاقتصادات العشر الأفضل على الصعيد العالمي هي: الإمارات المرتبة (4) وقطر المرتبة (5) والسعودية المرتبة (6)، بينما احتلت الكويت المرتبة (19) والبحرين (23) من بين (64) اقتصاداً.

شكل (1) ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الأداء الاقتصادي للعام 2023

Source International Institute for Management Development (IMD), World Competitiveness Booklet 2023, P.36

رابعاً-التطور في أسواق العمل:

     زادت مشاركة الإناث في القوى العاملة في السنوات المنصرمة في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والتي كانت تتمتع في السابق بأدنى معدلات مشاركة الإناث في العالم، كما شهدت قطر والإمارات والتي كانت تتمتع خلال العقدين المنصرمين بمشاركة نسائية عالية في سوق العمل ارتفاعاً ولكن بمعدل أقل من النمو في مشاركة المرأة السعودية والعمانية، ويبقى أعلى معدل لمشاركة المرأة في سوق العمل الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت، حيث تخطت نسبة المشاركة الـــــ (50%) في العام 2023م.

   ويمكن تفسير هذه القفزة في مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل إلى جهود سياسات التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية التي تبنتها دول المجلس والتي أسهمت إلى حد كبير في استحداث فرص عمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي.

                         المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مصادر وطنية 

   وبالرغم من تفوق مؤشر مشاركة المرأة في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي لا تزال مشاركة الإناث في القوى العاملة فيها عند مستوى (19%)، غير أن مشاركة الإناث فيها لاتزال أقل من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تزيد معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة عن (50%).

    كما تصاعد نمو القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بوتيرة متسارعة، ليصل إلى (2.6) مليون عامل في أوائل عام 2023م، كما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف خلال ست سنوات، من (17.4%) بداية عام 2017م، إلى (36%) في الربع الأول من عام 2023م.

   وغني عن البيان، فإن التقدم الكبير والملحوظ الذي حققته المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية خلال الأعوام القليلة المنصرمة يقدم دروساً للدول العربية والنامية الساعية إلى تعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بمختلف مجالاته وقطاعاته.

خامساً- التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي:

 شهدت الاقتصادات الخليجية في عام 2023م، تنامي دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعكس إحراز تقدم ملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي الذي وضعتها دول مجلس التعاون. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد الإقليمي 2023" أن تقديراته تؤشر إلى ارتفاع الاقتصاد غير النفطي بدول الخليج إلى 4.2% عام 2023م، ومنذ عام 2016م، بدأت دول الخليج العربي اتخاذ خطوات مدروسة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي لمواجهة هبوط أسعار الخام منذ 2015م، وتنويع مصادر الدخل.

Source: International Institute for Management Development (IMD), World Competitiveness Booklet 2023, P.36

     وفي الختام نقول بأن المحافظة على معدلات للنمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأمد المتوسط تستدعي من الحكومات الخليجية تبني إدارة رشيدة وشفافة للاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاح الهيكلي في مختلف مفاصل الاقتصادات الوطنية وإعادة هندسة مالية الحكومة بقصد ضبط وحوكمة الإنفاق العام، وتنمية وزيادة حجم الصادرات السلعية غير النفطية بهدف إنجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تعزز من تنافسية الاقتصادات الخليجية في ظل عالم متغير يشهد المزيد من الاستقطاب وبناء تجمعات اقتصادية عالمية تنافسية، وتوترات أمنية وعدم استقرار في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم.