باتت دول الخليج تولي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً خاصاً باعتباره مدخلاً أساسياً لتنمية قطاع الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن يشهد ذلك القطاع تطورات وتحولات عديدة تمهد له الطريق ليلعب دوراً أكبر في تماسك النسيج الصناعي الخليجي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتنمية المناطق الريفية والمهمشة.

وترجع أهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العملية التنموية لعدة أسباب، أبرزها ما يلي:

• قدرتها على توفير فرص عمل بمعدلات كبيرة وبتكلفة استثمارية منخفضة، مما يساهم في معالجة مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وزيادة القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
• اعتمادها على العمالة الكثيفة، مع اتجاهها لتوزيع الأجور بطريقة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبرى. إذ أنها تسهم بصورة فعلية في خلق فرص للعمل، بما يخفف من حدة الفقر ويقلل معدلات البطالة.
• تدعم بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، تنتشر على نطاق جغرافي أوسع من الصناعات الكبيرة، وتدعم روح المبادرة وتساعد على تقليص الفروق الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية.
• تتمتع الصناعات الصغيرة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات المتوسطة والكبيرة، وتساهم في زيادة وتنويع الدخل، وكذا زيادة القيمة المضافة المحلية.

وقد نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبنت هذا القطاع على المستوى الوطني كأحد أهم وسائل التنمية الاقتصادية حيث لا يرتبط نجاح هذه المشروعات بالتقدم الاقتصادي للدول فقط. ففي الهند على سبيل المثال ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور هام في حل العديد من مشاكلها، ويمكن الاستفادة من مثل هذه التجارب سواء على مستوى الدول أو المؤسسات.

وقد أظهرت بعض التجارب الدولية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجود عدد من المخاطر من الممكن أن تتسبب في فشل تلك المؤسسات في تحقيق مزايا المشروعات الصناعية الكبرى وتتمثل هذه المخاطر في مدى إمكانية توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والمعدات، وضعف التمويل والخدمات الاستشارية، الأمر الذي يحول دون إحراز تلك المشروعات الفرص السوقية التي تتطلب إنتاج كميات كبيرة. كما أوضحت أن السبب الرئيسي لفشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم استمرارية نشاطها ليس له علاقة بحجمها، بل بعملها بشكل منفرد وعدم ارتباطها في هياكل متكاملة، لذلك فإن التقارب والتعاون والتكامل بين هذه المشروعات يمثل العامل الأساسي لنجاحها وتحسين قدرتها على التنافسية.

ولكي يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة ومساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني يجب أن تعتمد تنميتها وتطويرها على استراتيجيات واضحة، ومن بينها استراتيجية العناقيد أو التجمعات الصناعية التي يمكن أن تمثل حلاً للعديد من المشاكل والمعوقات التي تقف حائلاً دون تطورها، حيث تتمتع بمجموعة من العوامل المشتركة والتي تدعم الميزة التنافسية لها كاستخدام تكنولوجيا متشابهة أو الاشتراك في القنوات التسويقية ذاتها.

وقد أولت دول المجلس اهتماماً لتشجيع الصناعات التصديرية من خلال سياسات وإجراءات تشجيعية تقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 80% من إجمالي عدد المؤسسات الصناعية القائمة بدول المجلس، وفى هذا السياق سيتم تناول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل دول على حدة وكذلك الواقع الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل دولة.

في الكويت: استناداً إلى ما جاء في القانون رقم 98 لسنة 2013م، فإنه يمكن تقسيم المنشآت الصناعية إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وفقاً للمعايير التالية:

• المنشآت الصناعية الصغيرة: المنشأة الصناعية التي يعمل بها أربعة عاملين كويتيين أو أقل، ولا يتعدى رأس مالها 250 ألف دينار كويتي.
• المنشآت الصناعية المتوسطة: المنشأة الصناعية التي يتراوح عدد العاملين الكويتيين بها ما بين خمسة وخمسة وخمسون عاملاً، ولا يتعدى رأس مالها 500 ألف دينار كويتي.
• المنشأة الصناعية الكبيرة: المنشأة الصناعية التي يزيد عدد العاملين الكويتيين بها عن خمسة وخمسين عاملاً ويزيد رأس مالها عن 500 ألف دينار كويتي.

شكل(1) المنشآت الصناعية بحسب الحجم (صغيرة -متوسطة – كبيرة):

المصدر: الهيئة العامة للصناعة.

تتركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (عدداً ورأس مال) على الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وهذا يجعل من تلك المشاريع بأن تكون مؤهله لأن تتوسع وتنمو في المدى المتوسط.

بلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية نحو 3446.2 مليون دينار خلال عام 2020م. وقد شكلت القيمة المضافة لقطاع " المواد والمنتجات الكيميائية" أكبر القطاعات بنحو 1649.8 مليون دينار وبنسبة 47.9 % من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية لعام 2020م، ثم قطاع "فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" بقيمة 789.3 مليون دينار وبنسبة 22.9 % من الإجمالي، ثم قطاع "المنتجات الغذائية" بقيمة 421.3 مليون دينار وبنسبة 12.2 % من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية خلال عام 2020م.

شكل (2) يبين الأهمية النسبية للمنشآت الصناعية بحسب القيمة المضافة لعام 2020(% من الإجمالي):

المصدر: الهيئة العامة للصناعة.

الإمارات:

يقوم مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يمثل 15 جهة اتحادية ومحلية وممثلين عن القطاع الخاص في الإمارات، بمتابعة تطبيق التعريف الموحد للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، وذلك اعتماداً على معيارين أساسين أو أكثر من المعايير التالية: حجم العمالة، حجم العوائد السنوية، وحجم رأس المال.

شكل(3): رسم بياني: تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة

المصدر: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

     شكل (4) يبين تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة:

المصدر : مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

شكل(5) يوضح الواقع الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة

هذا ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي تمنح تمويلاً للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي(286) مؤسسة استحوذت الإمارات على النسبة الأكبر منها، بنسبة (30%)، ثم الكويت بنسبة (29%).

السعودية: بلغت الإيرادات التشغيلية 651,2 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م، مرتفعة بنسبة 25% مقارنة بعام 2020م، كما بلغت النفقات التشغيلية 5.659 مليار ريال سعودي بنسبة ارتفاع بلغت 33 %.

أهم إحصاءات المنشآت متوسطة الحجم لعام 2021:

مقارنة بعام 2020م، ارتفعت الإيرادات التشغيلية في المنشآت ذات الحجم المتوسط (50 -249 مشتغلاً) بنسبة 16 % وبقيمة بلغت 562.6 مليار ريال ويعود ذلك إلى إيرادات أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد.

وفيما يتعلق بجانب النفقات التشغيلية فقد بلغت 275.1 مليار ريال يتقدمها كذلك نفقات نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، ونشاط التشييد.

شكل(6):

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء – السعودية

أهم إحصاءات المنشآت صغيرة الحجم لعام 2021م:

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمنشآت ذات الحجم الصغير (6 -49 مشتغلًا) بنسبة 35% مقارنة بعام 2020م، والتي بلغت 337.4 مليار ريال خلال عام 2021م. وبلغت النفقات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم 178.4 مليار ريال في عام 2021م.

شكل (7):

المصدر: الهيئة العامة لإحصاء – السعودية

أهم إحصاءات المنشآت متناهية الصغر لعام 2021:

بلغ إجمالي الايرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر (1 -5 مشتغلين) 365.4 مليار ريال سعودي بارتفاع بنسبة 31 % مقارنة بعام 2020م، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات نشاط تجارة الجملة والتجزئة. بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 205.8 مليار ريال سعودي حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أكبر قدر من الإنفاق بين المنشآت المتناهية الصغر.

شكل(8)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

شكل(9)

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

قطر: استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 73% من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 748 مصنعًا عاملاً ومرخصاً، موزعة على 312 مصنعًا صغيراً ونحو 436 مصنعًا من فئة المتوسطة.

وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تُعرف الصناعات المتوسطة بأنها التي يتراوح حجم الاستثمار فيها ما بين 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة فهي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.

وقد استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على ما نسبته 4.5% من إجمالي قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 12 مليار ريال.

أعلى قطاع استحواذاً على قيمة الاستثمار الصناعي هو قطاع صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو 100 مليار ريال، يليه قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنحو 91 مليار ريال، يليه قطاع صناعة الفلزات القاعدية بنحو 31 مليار ريال.

البحرين:

شكل (10) يبين تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

شكل(11)

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة البحرينية

تجارب عناقيد منشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج:

لم يحظ مفهوم العناقيد بالاهتمام المنشود في الدول العربية، غير أن بعضًا من الدول العربية اهتمت بالاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لتنمية صناعات البلاستيك التحويلية، وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة هذه الدول والتي أولت زيادة القيمة المضافة لمنتجات البتروكيماويات والصناعات التحويلية أهمية خاصة، ولكن في حقيقة الأمر معظم هذه التجمعات(الأودية) الصناعية تابعة للحكومات وليست للقطاع الخاص.

أنشأت المملكة العربية السعودية العديد من مشروعات الصناعات التحويلية، منها مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك Rabigh PlasTech Park، إضافة إلى مجمع "بلاس كيم" . بينما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح وادي أبو ظبي للبوليمرات عام 2008 م، بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجات البتروكيماويات ودعم الصناعات التحويلية لتوفير الفرص الصناعية ودعم منشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتمثل أودية البوليمرات في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات نحو 60 % من إجمالي الصناعات التحويلية في دول الخليج العربي.

مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك

هو أول مجمع صناعي خاص متكامل مع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. يقع مجمع رابغ للصناعات التحويلية بمحاذاة مشروع شركة بترورابغ، وتبلغ مساحة المجمع نحو 2.4 كم2.

وقد بدأ بترورابغ بالفعل بتوجيه إمداداته للمصانع التحويلية وتبلغ طاقته الإنتاجية من منتجات البتروكيماويات نحو 2.4 مليون طن. ويقوم المركز التقني للبلاستيك في بترورابغ بتقديم المساعدة التقنية والدعم التنموي والتدريبي و تحديد الفرص المتاحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعات البلاستيك والتي تعتمد على منتجات المجمع في العديد من القطارات والصناعات المغذية الصغيرة لصناعة السيارات، والأقمشة، والمنسوجات والعبوات الطبية، وعبوات البولي إيثيلين، وغيرها من الصناعات البلاستيكية.

شكل(12) يبين مخطط موقع مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك

المصدر: Rabigh PlusTech Park, www.rabighplus.com

http://www.saudiarabia-jccme.jp/forumpdf/11-5.pdf

مجمع "بلاس كيم"

يُعد مجمع "بلاس كيم" PlasChem Park مجمع عالمي المستوى للصناعات الكيميائية والتحويلية، يجري إنشاء المشروع على مساحة 12 كيلومتر مربع جوار مجمع صدارة الصناعي الجديد في مدينة الجبيل الصناعية، لدعم مشاريع البتروكيماويات التحويلية التي تقوم على استخدام منتجات صدارة مباشرة أو التي تدخل في صناعتها مواد خام أخرى يتم توريدها من مشاريع أخرى قائمة. ويتكون موقع المشروع من قسمين رئيسيين أحدهما للصناعات البتروكيماوية وآخر للصناعات التحويلية.

ينعم المجمع بكافة الخدمات الأساسية وشبكة البنية التحتية والمنافع اللازمة لإقامة المصانع والتجهيزات الأساسية المتكاملة كافة المرافق منها خدمات الربط المباشر بالميناء وخدمات الجمارك ومنافذ التسويق ومرافق للخدمات الطبية والسكنية والحكومية في موقع واحد، لتشكل منظومة تضمن استفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من موارد الصناعات الأساسية الخام في ظل تقديم الاستشارات والجدوى الاقتصادية، والدراسات الفنية لصغار المصنعين حول المنتجات المراد تصنيعها قبل الشروع في بناء المصانع والمنشآت.

ويجذب المجمع أكثر من 300 منشأة تحتضن صناعات تحويلية بتروكيماوية وبلاستيكية متوسطة وصغيرة مدعمة بموقعها المميز المتاخم لشركتي صدارة للكيميائيات، وأرامكو توتال "ساتروب" اللتين بدأتا بتوفير المواد الخام والخدمات اللوجيستية والتسهيلات التي تقدمها وتوفرها الهيئة الملكية، في وقت بلغت إجمالي حجم الاستثمارات المحققة في مجمع "بلاس كيم" في 2016 نحو 10 مليارات ريال.

شكل(13) يوضح مخطط العمليات الصناعية والإنتاجية لشركة صدارة ومجمع بلاس كيم

مجمع أبو ظبي للبوليمرات

تم افتتاح المشروع الذي تبلغ قيمته 4 مليار دولار أمريكي في أواخر عام 2008، وتديره شركة أبو ظبي للصناعات الأساسية (أدبيك)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة العامة القابضة لحكومة أبو ظبي. ويحتوي وادي البوليمرات في مدينة أبو ظبي الصناعية (إيكاد) على حوالي 60 مصنعًا للمنتجات التحويلية البلاستيكية التي تخدم كل من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط المحيطة بها. تبلغ الطاقة الاستهلاكية لوادي البوليمرات نحو مليون طن من البلاستيك الخام سنويًا لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة.

النماذج المحتملة لعناقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج:

تمتلك دول الخليج طاقات إنتاجية هائلة والتي تمكنها من البدء في تنمية هذه الصناعات البتروكيماوية وخاصة في مجال عناقيد صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية، والصناعات المغذية لصناعات السيارات، والعناقيد الصناعية التي تعتمد على الميثانول والذي ينتج بطاقة تصل إلى نحو 13 مليون طن سنوياً.

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج

1. مازال تحديد تعريف موحد ومعتمد لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يثير جدلاً ونقاشاً من ناحية اختلاف المعايير والمقاييس المعتمدة في القطاعات الاقتصادية واختلاف مراحل النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، ولكن أهم المعايير الشائعة هو عدد العمالة بها.
2. يشهد الاقتصاد العالمي على نجاح العديد من تجارب الدول التي اتخذت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتحقيق أهدافها التنموية.

• تستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ما يقرب من حوالي 84.4 % من إجمالي العمالة الصناعية باليابان، كما تساهم بنسبة حوالي 52 % من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني.
• يبلغ عدد المشروعات الصغيرة في إيطاليا والتي يعمل بها أقل من 10 عمال نحو 750 ألف مشروع، وتسيطر هذه المشروعات على البنية الإنتاجية للاقتصاد الإيطالي.
• تمثل الصناعات الصغيرة في تركيا والتي لا يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملاً نحو 80.1 %، أما الصناعات المتوسطة والتي يقل عدد العمال بها عن 200 عامل فتمثل نحو 15.1 %، أما المنشآت الكبيرة تمثل نحو 4.8 % من إجمالي الصناعات بها.

3. يمكن أن يكون لصناعة البتروكيماويات دوراً فاعلاً في إنشاء العناقيد الصناعية وتجمعات المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دول الخليج مثل صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية والتشييد والبناء، والصناعات المغذية لصناعة السيارات، والنسيج والملابس، وتكنولوجيا الاتصالات، وتصنيع الآلات والمعدات، وغيرها من الصناعات اعتماداً على توفر الموارد من منتجات البتروكيماويات المختلفة.

ثانياً التوصيات

1. وضع استراتيجيات، وإقرار خطط تنمية متوسطة، وطويلة الأجل للاستفادة من نتائج التجارب الدولية الرائدة في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
2. التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج وتوحيد التشريعات بين دول المجلس، وبناء منظومة خليجية مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
3. تشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب القطاع الحكومي.

4.إبراز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومردودها الاقتصادي السريع والمتميز، ما يضمن تشجيع المؤسسات المالية العربية على المشاركة في تمويل مثل تلك المشروعات.

5. تحديث قاعدة البيانات بصفة منتظمة بين الدول العربية والخاصة بتحديد الفرص المتاحة والمحتملة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعات البتروكيماويات، لسهولة تبادل المعلومات وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتوفير التمويل المالي اللازم، والمحافظة على تنافسية الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي.

6.التكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الإنتاجية الأجنبية الكبرى لما لها من دور محوري هام في رفع مستوى جودة المنتجات وضمان التنافسية في الأسواق.

7. إعداد برامج تدريب للعمالة والكوادر الفنية طبقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

8. ---