كان التكامل الاقتصادي الإقليمي منذ الستينيات، هدفًا اتبعته معظم البلدان متوسطة الدخل فبالنسبة لبعض الدول، كان التكامل وسيلة للاستفادة من القرب الجغرافي لتوسيع الأسواق فمن شأن التكامل الإقليمي أن يسمح للاقتصادات بتحقيق مكاسب من حيث حجم الإنتاج والارتقاء في سلسلة القيمة. وقد تسارعت خطى هذا التكامل منذ بداية التسعينيات، فعملت بلدان في مناطق مختلفة من العالم إلى تكوين تكتلات تجارية إقليمية. تباينت الأسباب التي تدفع الدول للانخراط في هذه. فهناك دول تهدف لاستغلال وفورات الحجم من خلال توزيع التكاليف الثابتة على الأسواق الإقليمية الأكبر. وهناك دول أخرى ترمى للنفاذ لأسواق أكبر، وتعمل دول من خلال عضويتها في تجمعات اقتصادية من تقوية وضعها التفاوضي عند التعامل مع دول أو مجموعات اقتصادية أخرى، بينما تود دول أخرى أن تحقق أهدافًا غير اقتصادية مثل تحقيق تكامل اجتماعي أو ثقافي.

لم تكن إفريقيا استثناءً من تأسيس التكتلات الاقتصادية، فهناك 14 تجمعًا اقتصاديًا إقليميًا رئيسياً في إفريقيا، وتعتبر اللبنات الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، وخطط لها أن تتطور تدريجياً على مدى العقود القليلة القادمة بموجب شروط معاهدة أبوجا لعام 1994م. وقد تعززت أهداف تلك المعاهدة باعتماد الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) في عام 2001م، وإنشاء الاتحاد الإفريقي في العام الذي تلاه.

تطوّر علاقات مجلس التعاون الخليجي مع التكتلات الإفريقية

دول الخليج لها علاقات اقتصادية قديمة مع إفريقيا لكن المبادرات المؤسسية لانخراط مجلس التعاون الخليجي مع التكتلات الإقليمية في إفريقيا بدأت في عام 2002م، عندما التقى ممثلون للمجلس مع سكرتارية مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) وهي جزء من المجموعة الاقتصادية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي. تحدث في اللقاء عزيز باهاد وزير خارجية جنوب إفريقيا الذي قال إن التعاون الإقليمي في عالم تسوده العولمة، يعد شرطًا لا غنى عنه بالنسبة إلى دول العالم من أجل تحقيق التنمية. وإن تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء في(سادك) ودول مجلس التعاون الخليجي أمر بالغ الأهمية. وترى الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي أن اللقاء مع دول الخليج مبادرة مهمة للتصدي بشكل حاسم للتعامل مع التخلف وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين جنوب إفريقيا -ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا والقوة الاقتصادية الرئيسة في مجموعة سادك -ومجلس التعاون الخليجي نحو 13 مليار دولار في عام 2021م، وبذلك تحتل جنوب إفريقيا المرتبة 23 من حيث حجم التبادل التجاري مع دول المجلس.

تنامت العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا بشكل مضطرد في العشرة سنوات الأخيرة لعوامل مختلفة منها تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المتسارع في بعض الدول الإفريقية، وتأثيرات جائحة كورونا. فقد شهد حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا نموًا ملحوظاً بين الجانبين إذ قفزت من 5% عام 2018 إلى 10% عام 2020م؛ وإذا أخذ حجم التجارة كمؤشر للعلاقات الاقتصادية، فإن وضع العلاقات بين الجانبين أفضل من علاقة المجلس بدول منظمة الآسيان-التي تضم عشرة دول-إذ يشكل حجم تجارتها مع مجلس التعاون نحو 6% من حجم التبادل التجاري للمجلس مع دول العالم وفقًا لإحصائيات الآسيان.

على مدار العقد الماضي، برزت الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكبر المستثمرين في إفريقيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابع أكبر مستثمر عالميًا في إفريقيا -بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة. في عام 2018م، وحده، موّل صندوق أبو ظبي للتنمية أكثر من 66 مشروعًا في 28 دولة إفريقية، بقيمة 16.6 مليار دولار أمريكي. وفي الفترة بين يناير 2016 ويوليو 2021م، استثمرت الإمارات العربية المتحدة 1.2 مليار دولار في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما يمثل 88٪ من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة.

العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وشرق إفريقيا والقرن الإفريقي

نما التبادل التجاري بين دول مجموعة شرق إفريقيا -تضم سبعة دول-والمجلس بصورة ملحوظة إذ قفز من نحو 8,3 مليار دولار في عام 2014م، إلى نحو 15,8 مليار دولار في عام 2021م، وبينما شكّل الوقود والزيوت المعدنية أكثر قليلاً من 50% من صادرات المجلس لتلك الدول، مثّل الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة نحو 62% من صادرات تلك الدول لدول المجلس في عام 2021م. وإذا أجريت مقارنة في حجم التبادل التجاري بين مجموعة شرق إفريقيا مع المجلس، وحجمه بين رابطة الدول الكاريبية-التي تضم 22 عضوًا في منطقة البحر الكاريبي-مع المجلس البالغ نحو 6,5 مليار دولار في عام 2021م، فيلاحظ أن التبادل التجاري مع المجموعة الإفريقية أكبر بنحو ضعف ونصف من ذلك القائم بين رابطة الكاريبي والمجلس. ولعل القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية أدت دورًا في رفع نسبة التبادل مع دول شرق إفريقيا.

تشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات الخليجية لم تتجاوز 35 مشروعًا استثماريًا في إثيوبيا حتى نهاية التسعينات من القرن الماضي. لكنها ارتفعت نسبة لارتفاع أسعار النفط منذ بداية الألفية الجديدة لتصل إلى نحو 365 مشروعًا بحلول عام 2017م، كما شهد السودان نموًا في الاستثمارات الخليجية في الفترة بين عامي 2000 و2008م، لتصل جملة المشاريع إلى 52 مشروعًا استثماريا. تتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الاستثمارات الخليجية في القرن الإفريقي من حيث عدد المشروعات الاستثمارية تليها الكويت ثم قطر. (ينظر الجدول).

جدول رقم (1) يوضح الدعم الرسمي والاستثمارات الخليجية في القرن الإفريقي في الفترة 2000-2017

جملة المشروعات الاستثمارية 434 مشروعًا بقيمة تصل نحو 13 بليون دولار، جملة مشروعات الدعم الرسمي 309 مشروعًا بقيمة تصل إلى نحو 6,6 بليون دولار. تشمل الصومال أرض الصومال. لم تتوافر معلومات عن قيمة بعض المشروعات الاستثمارية، لذا فإن بعض المشروعات الاستثمارية الواردة في عامود العدد غير مضمّنة قيمتها في عامود قيمة الاستثمارات

المصدر:

Jos Meester, Willem van den Berg, and Harry Verhoeven, Riyal Politik: The political economy of Gulf investments in the Horn of Africa, Report of the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. April 2018. P.56.                                                                                                                                                                                    

لدى الإمارات مشروعات استثمارية مقدرة في إثيوبيا يصل عددها إلى نحو 92 مشروعًا منها 33 مشروعاً قائمًا، إلى جانب 23 مشروعًا قيد الإنشاء، وعدد آخر من المشروعات المخططة. وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الزراعة (21 مشروعًا)، والصناعة (37 مشروعاً)، والعقارات وتأجير الآلات (20 مشروعاً)، والإنشاءات وحفر الآبار (7 مشاريع)، والتعدين والصحة والفندقة (5 مشاريع). كما تنوي 36 شركة إماراتية مباشرة العمل في إثيوبيا. وكانت الإمارات قد قدمت دعمًا لإثيوبيا في عام 2018 بلغ نحو 3 مليارات دولار منها مليار دولار وديعة للبنك المركزي الإثيوبي ومليارا دولار في شكل استثمارات.

الاقتصاد والبنيات اللوجستية

على الرغم من تباطؤ الاستثمارات الخليجية في القرن في السنوات القليلة الماضية بسبب الأحداث الداخلية في وجهتين للاستثمارات الخليجية وهما إثيوبيا والسودان، إلا أن وتيرة الاستثمار متوقع لها أن تستقر أو تنمو تبعًا لحالة الاستقرار في هذين البلدين. يأتي الاستثمار في مجال البنيات اللوجستية على رأس أهداف الوجود الإماراتي في منطقة القرن. فقد بدأت دولة الإمارات في تطوير الموانئ في منطقة القرن منذ عام 2000م، عندما بدأت إدارة موانئ دبي في إدارة ميناء جيبوتي. استمر ذلك الاهتمام بموافقة شركة موانئ دبي العالمية على إدارة ميناء بربرا في أرض الصومال في عام 2016م، وتطويرها بمبلغ 442 مليون دولار. وعقدت شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لحكومة دبي اتفاقًا مع إقليم بونت لاند المنشق عن الصومال في أبريل/نيسان 2017م، وحصلت بموجبه الشركة على امتياز مدته 30 عامًا للاستثمار في ميناء بوصاصو، بتكلفة 336 مليون دولار. وقد أشار أنور قرقاش وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في الإمارات إلى أهمية عدم النظر لهذه المساعي من باب الطموحات السياسية، فالإمارات في هذا الشأن تستجيب للمنافسة العالمية وقد تخصصت في مجال الأعمال واللوجستيات، وهذا هو قلب قصة نجاح الإمارات. وما يعزز التوجه نحو الاستثمار في الموانئ في إفريقيا أن الحركة البحرية في موانئ القارة متوقع لها النمو من نحو 300 مليون طن في عام 2017م، إلى نحو 2 بليون طن بحلول عام 2040م، وأعلنت قطر في أغسطس 2019 م، البدء بتنفيذ مشروع بناء ميناء "هوبيو" بإقليم مدغ وسط الصومال، ويعد من أقدم الموانئ الصومالية.

في السعودية تنامى الاهتمام بإفريقيا بعد أن عُيّن وزير دولة في وزارة الخارجية مختصًا في الشؤون الإفريقية. وربما جاء الاهتمام بالقرن الإفريقي على وجه الخصوص ضمن خطة السعودية 2030م، حيث تخطط المملكة لتكون مركزًا لنظام إقليمي اقتصادي وسياسي يمتد من باكستان شرقًا وحتى القرن الإفريقي وتخوم إفريقيا غربًا. وقد جاء في وثيقة رؤية 2030 للمملكة توجيه الاستثمار لتنمية البنية التحتية في مجال الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات، وهذا سيعزز مكان المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث. كما ترمي المملكة لربط إفريقيا بريًا عبر مصر. قدمت السعودية قرضًا في عام 2019م، لإثيوبيا قدره 140 مليون دولار وذلك لإقامة طرق ومشروعات طاقة ومشروعات صحية. كما دعمت البنك المركزي الإثيوبي بمبلغ 500 مليون دولار.

التطلّع نحو المستقبل في العلاقة بين مجلس التعاون لدول الخليج وإفريقيا

هناك عدة مؤشرات تفيد أن تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية ستقوي من الأوضاع الاقتصادية للطرفين. أولاً، القارة لها مستقبل اقتصادي واعد. في هذا الصدد أشار مقال نشر في موقع مجلة الفورن افيرز في مايو 2023م، إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي يعتمد على إفريقيا. كان الاقتصاد العالمي وفقًا للمقال يعتمد على النمو الصيني. ففي العقد 2010-2020م، أسهم نمو الصين بنحو 40% من الزيادة التي حدثت في مجمل الناتج المحلي العالمي. لكن الصين بدأت تعاني الآن من شيخوخة السكان، وستعاني الهند قريبًا من المشكلة نفسها. وترشّح إفريقيا لترفد العالم بالفئة العمرية في سن العمل. سيزداد عدد السكان في سن العمل في العالم بمقدار 428 مليونًا بين عامي 2020 و2040م، ومن هذه الزيادة، سيكون 420 مليونًا في إفريقيا؛ أي أن 8 ملايين ستكون الزيادة الصافية في تلك الفئة العمرية في بقية العالم. في الحقبة القادمة، سيشكل الشباب الإفريقي 98% من إجمالي نمو القوى العاملة الصافي في العالم. هذه الطفرة السكانية سيصاحبها نمو اقتصادي. فمن عام 1980م، إلى عام 2020م، ضاعفت إفريقيا جنوب الصحراء ناتجها المحلي الإجمالي ثلاث مرات من 600 مليار دولار إلى 1.9 تريليون دولار. ومن عام 2000 إلى عام 2020م، ضاعفت نيجيريا ناتجها المحلي الإجمالي ثلاث مرات تقريبًا؛ وقد نما الناتج المحلي الإثيوبي بمقدار خمسة أضعاف في تلك الفترة. إذا كانت هذه البلدان يمكن أن تبنى على هذا الأداء وتحمل الاقتصادات الإفريقية الأخرى معهم من خلال تكامل إقليمي أكبر، يمكن لجيل من الشباب الأفارقة أن يخلق طفرة عالمية.

ثانيًا، إمكانيات القارة الهائلة في مجال الزراعة في وقت يشهد فيه العالم تحديًا في تأمين الغذاء، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرًا على إمدادات القمح لمناطق مختلفة في العالم خير شاهد على هذا التحدي. يتوقع البنك الدولي أن تنمو الزراعة والأعمال التجارية الزراعية في إفريقيا لتصبح صناعة بقيمة 1 تريليون دولار في إفريقيا بحلول عام 2030م، وتمتلك المنطقة حوالي نصف الأراضي الخصبة في العالم والتي لم تستخدم بعد -ومع ذلك فهي تنفق 25 مليار دولار سنويًا لاستيراد المواد الغذائية. كما أنها تستخدم نسبة ضئيلة فقط من مواردها المائية المتجددة. استثمارات دول الخليج متنامية في هذا المجال كما جرت الإشارة آنفًا، وبمزيد من الاستثمارات في المجال الزراعي تؤمّن دول الخليج حاجاتها من الغذاء، كما أن دول القارة ستمكّنها هذه الاستثمارات من تحقيق الهدف ذاته، إضافة إلى تطوير قطاعاتها الزراعية وتسريع وتيرة نموها.

ثالثًا، الاستثمار العام، برز التوجه الخليجي نحو الانفتاح على إفريقيا عبر ولوج مجالات الاستثمار المختلفة. فقد انخرطت بعض دول الخليج، مؤخرًا، في دخول مجال الاستثمار في القارة عبر صناديق سيادية لبعض دول القارة. فقد وقّعت ثلاثة صناديق سيادية خليجية في يونيو 2022م، اتفاقًا في الرباط مع تسعة صناديق إفريقية نظيرة لتشجيع الاستثمار في القارة. وقع الاتفاقية جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة ADQ القابضة بالإضافة إلى هيئة الاستثمار الكويتية. جرى التوقيع على هامش الاجتماع الأول لمنتدى المستثمرين السياديين الإفريقيين (ASIF)، وهي منصة تجمع بين الصناديق السيادية لأنغولا وجيبوتي ومصر وإثيوبيا. رواندا وغابون وغانا والمغرب ونيجيريا. يتوقع أن يستمر تعزيز الوجود الاستثماري الخليجي في القارة في المستقبل مع بروز إفريقيا كقارة واعدة.

رابعًا، يعد القرب الجغرافي عاملًا مؤثرًا في العلاقات الاقتصادية. وتشير دراسات إلى أن انتشار المعرفة، وهجرة اليد العاملة، والتداعيات المؤسسية، والأزمات الاقتصادية المعدية تعكس أن الاقتصادات "تتفاعل" بالفعل مع بعضها البعض، وأنها تتأثر بالموقع الجغرافي، وتعتمد على المكان. لذا فإن قرب المنطقتين الجغرافي إضافة إلى الروابط التاريخية والثقافية ستسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما.

خامسًا، البعد المؤسسي: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)

يعمل الاتحاد الإفريقي على تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة. فأطلق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في عام 2020م، لإنشاء سوق على مستوى القارة تضم 55 دولة تضم 1.3 مليار شخص. وتأمل المنظمة أن تزيد التجارة داخل القارة بنسبة 52.3٪ من خلال إلغاء رسوم الاستيراد. ومن المتوقع، كما يرى البنك الدولي، أن توسّع منطقة التجارة الحرة اقتصاد إفريقيا إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2050م، كما سيكون لديها القدرة على زيادة الدخل بنسبة 9٪ بحلول عام 2035م، وانتشال 50 مليون شخص من الفقر المدقع. هذا البعد المؤسسي ينتظر أن يدفع بالعلاقات الاقتصادية مع التكتلات الأخرى وخاصة مجلس التعاون الخليجي لما ذكر أعلاه.