شكلت القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى التي عقدت في 19يوليو2023م، واحدة من أهم الشراكات الإقليمية والدولية الواعدة لدول الخليج. وذلك يدفعنا بأهمية النظر في بيان القمة كونها قمة مؤسسة لما سوف تبنى عليها من خطوات لاحقة في تعزيز العلاقات الخليجية-الوسط آسيوية. وتحسب لكافة الدول الأعضاء المساهمات البارزة في تعزيز أوجه تلك العلاقات حيث اكتسبت اوزباكستان والمملكة العربية السعودية أهمية خاصة بفعل المبادرة في استضافة أولى تلك القمم في كل من جدة، وستكون المحطة القادمة سمرقند عاصمة طريق الحرير التي سطرت ملاحم الالتقاء الحضاري والعلم والمعرفة والعشاق والشهداء الأحياء. وقد بني البيان الختامي على ركائز تلك الشراكة الواعدة، لذلك سوف نستخلص من خلال تلك القراءة في البيان أبرز المبادئ المشتركة بين المنطقتين، ومجالات التعاون، وآليات التنفيذ والتطلعات نحو المستقبل.

أولاً: المبادئ المشتركة: تضمن البيان العديد من المبادئ والقيم المشتركة التي تربط بين شعوب ودول منطقتي الخليج وآسيا الوسطى. فقد نص البيان صراحة على أن هناك قيم ومصالح مشتركة وروابط تاريخية عميقة. وشملت تلك المبادئ كذلك:

-التنوع الثقافي والانفتاح والمحطات التاريخية لكلا المنطقتين مصدرًا للتأكيد على التسامح والتعايش السلمي.

-محاربة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات والتي نص عليها قرار مجلس الأمن 2686

ـ السلام والأمن والاستقرار والإزهار أبرز القضايا الإقليمية والدولية والتي تتطلب شحذ الجهود لتحقيقها.

-الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها

-الحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

- تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نوويًا يشكل تهديدًا خطيرًا ومرفوضًا للسلم والأمن الدوليين، وأنه لا ينبغي أبدًا السماح باستخدام الأسلحة النووية.

-الإدانة الصريحة لكافة أعمال الإرهاب والتطرف.

ثانيًا: مجالات التعاون: والتي شملت العلاقات السياسية والاستراتيجية والثقافية والتغير المناخي والاقتصاد والمواصلات والتعليم والصحة والشباب.

-العلاقات السياسية والاستراتيجية: ربط القادة بين العلاقات السياسية والاستراتيجية بين المنطقتين بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، أما مجالاتها فقد تضمنت العمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.

-العلاقات الثقافية: يشكل التنوع الثقافي والانفتاح والمحطات التاريخية لكلا المنطقتين مصدرًا للتأكيد على التسامح والتعايش السلمي، لذلك تم اعتماد قرار مجلس الأمن 2686 الذي أكد أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. لاسيما أن ذلك الخطاب مرتبط بموجات الإسلاموفوبيا المتصاعدة وآخرها حادثة حرق المصحف الشريف في السويد، وذلك يدفع إلى القلق إزاء تلك العنصرية تجاه الإسلام وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية. وحول التعاون الثقافي و الإنساني بين المنطقتين، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجالات الاجتماعية، أشار البيان إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتشجيع الحوار الثقافي بين الجانبين، وبحث فرص تطوير التعاون في كل المجالات ذات الصلة بما يخدم العمل المشترك للجانبين.

-التغير المناخي والطاقة النظيفة: التأكيد على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصة تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار، وسيوفر COP28 فرصة لتقييم هذه المسائل والتقدم المحرز في الجهود الجماعية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقات الدولية..

 ـ التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.
ـ تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وعلى الحاجة إلى استثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة في هذه المجالات المهمة بين الجانبين. والترحيب بقرار المملكة العربية السعودية استضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من عام 2023م، وبمبادرتي جمهورية تركمانستان وجمهورية قيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في عام 2024م.

المجال الاقتصادي: التأكيدعلى أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة. والدعوة إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.

المواصلات: التشديد على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.

التعليم: تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية، حيثما أمكن ذلك، للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين بالتعليم.

الصحة: العمل على تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. في هذا السياق، تمت الإشارة إلى مبادرة كازاخستان لإنشاء هيئة خاصة متعددة الأطراف في الأمم المتحدة ـ الوكالة الدولية للسلامة البيولوجية ـ التي تم إعلانها في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستساهم في الوقاية من التهديدات البيولوجية وتبادل البيانات حول الأمراض الخطرة.

الشباب: التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية والإقليمية والقارية والدولية، مشيدين باستضافة دولة قطر لمباريات كأس آسيا 2023م.

مكافحة الإرهاب: الاتفاق على إدانة الإرهاب أيًا كانت مصادره ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله، والعمل على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات. تمت الإشارة إلى نتائج مؤتمر «دوشنبه» بشأن «التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين»، المعقود يومي 18 و19 أكتوبر 2022 في «دوشنبه»، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش الذي عقد في 8 يونيو 2023 بالرياض. والتأكيد على مواصلة دعم كل الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة المنظمات الإرهابية والتصدي لجميع الأنشطة المهددة للأمن والاستقرار.

ثالثًا: آليات التنفيذ والتطلعات نحو المستقبل. اتفقت دول كلا المنطقتين على خطة عمل 2023-2027م، والتي تتضمن وضع البنية التحتية لتنفيذ تلك الرؤى الطموحة التي تجمع بين كلا المنطقتين. وقد تضمن البيان كذلك إشارات هامة حول طبيعة النشاط الدبلوماسي الذي تضطلع به كلا المنطقتين لتحقيق ذلك التعاون الإقليمي والذي شمل تعزيز التعاون المؤسسي البيني بالإضافة إلى تبادل دعم الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية.

-تعزيز التعاون المؤسسي: يتضمن هذا التعاون المؤسسي بين المنطقتين العديد من المجالات بما فيها. تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم والثقافة وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة وفقًا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة 2023-2027م، تمت الإشادة في البيان كذلك بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في 7 سبتمبر 2022م، والاجتماعات الفنية التي عقدت بين المسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والصحة والثقافة والشباب والرياضة، وحثوا الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

-تبادل دعم الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية: وتتجلى تلك الركيزة من خلال ما تضمنه البيان بإشارات واضحة لعدد من الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها دول كلا المنطقتين. فعلى سبيل المثال:

*الإشادة بنتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003م، من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان.
 *الإشادة بنتائج ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي عقد في 2022م، في مملكة البحرين، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

ـ التأكيد على ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض، وبذل كل الجهود لدعم هذا الترشيح، مؤكدين أهمية تنظيم المعارض الدولية والإقليمية والمشاركة الفعالة فيها لتحفيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج

-الترحيب بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.

ـ التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم
-التأكيد على أهمية نتائج مؤتمر «دوشنبه» بشأن «التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين»، المعقود يومي 18 و19 أكتوبر 2022م، في «دوشنبه»، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش الذي عقد في 8 يونيو 2023م، بالرياض.

ـ أهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها. وشددوا على أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلاً عن تغير المناخ. لذلك تم التأكيد على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

الخلاصة: بعد مضي ما يزيد على الثلاثين عامًا على استقلال جمهوريات آسيا الوسطى من الاتحاد السوفييتي، عقدت القمة التاريخية الأولى بين دول الخليج وآسيا الوسطى وهي بلا شك قرار جيواستراتيجي تلمسته دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية التي استضافت تلك القمة. وبذلك فإن القرار الجيواستراتيجي يتضمن العديد من أوجه التعاون والتي تشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وتأتي في مقدمتها المجال الأمني والذي بدوره ينقسم إلى عدة مستويات بما فيها المستوى الدولي والإقليمي. فعلى المستوى الدولي تتنافس القوى الدولية في كلا المنطقتين على النفوذ وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند، وعلى المستوى الإقليمي تتنافس كذلك في كلا المنطقتين كل من تركيا وإيران وإسرائيل. وذلك يؤكد على أهمية تلك القمة التي تزامنت مع الحوار التشاوري الخليجي الثامن عشر، وبذلك فقد أعطت تلك القمة لهذا الحوار صبغته الوسط آسيوية. كما دفعت بتلك القمة العديد من المتغيرات التي تشهدها المنطقة سواء كانت الانسحاب الأمريكي، تغير الدور الروسي في آسيا الوسطى، فعلاقة روسيا مع طاجيكستان تأتي في المقدمة، بعد ذلك تأتي كل من كازاخستان وقيرغيزستان، ومن ثم أوزباكستان، أما تركمانستان فقد اختلفت مع روسيا حول إيرادات الغاز منذ عدة سنوات وبذلك تعتبر أولى الدول الوسط آسيوية التي اتجهت إلى الصين كبديل استراتيجي. وبذلك فإن تغير علاقة دول كلا المنطقتين مع القوى الدولية المهيمنة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يدفع بكلاهما للتنسيق والتعاون. في الوقت نفسه، تشهد كلا المنطقتين تصاعدًا للنفوذ الهندي والصيني، فالصين صاحبة الوساطة بين الاتفاق السعودي-الإيراني، كما أن كافة دول الخليج أبدت رغبتها بعضوية منظمة شانغهاي ولهذا فقد أصبح لزامًا أن تعقد تلك المشاورات والقمم لمزيد من التنسيق والتعاون في كافة تلك القضايا الدولية والإقليمية الهامة. ومن الجدير بالذكر، أن دول آسيا الوسطى منذ زمن كانت تنظر إلى مجلس التعاون الخليجي كنموذج للتعاون الإقليمي وقد دفعها ذلك لتدشين مشروع منظومة إقليمية أطلق عليها منظمة آسيا الوسطى في نهاية التسعينيات حيث لم يكتب النجاح لذلك المشروع بفعل التنافس الإقليمي ما بين كازاخستان وأوزباكستان كونها الدول الأكثر تأثيرًا في آسيا الوسطى. لذلك في يوليو 2022م، خلال اجتماع قادة الدول الخمس تم تبني مفهوم "التعاون التفاعلي" الذي اقترحه رئيس كازاخستان، وفي 7سبتمبر 2022م، عقد الاجتماع الوزاري الخليجي مع نظرائهم في آسيا الوسطى، وفي ديسمبر 2022م، عقدت القمة الخليجية-الصينية، ومن ثم القمة الصينية مع دول وسط آسيا في مايو 2023م، وقد توجت تلك الجهود الدبلوماسية في قمة جدة 2023م، مما يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الجانبان في سبيل التنسيق والتعاون لمستقبل أفضل لشعوب هذه المنطقة.