في السادس من يونيو 2023م، أجريت الانتخابات البرلمانية في دولة الكويت للفصل التشريعي السابع عشر في تاريخ البلاد. الانتخابات التشريعية في الكويت مقسمة إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة 10 مرشحين ويحق للناخب انتخاب مرشح واحد فقط، بذلك تعتبر انتخابات 2023 م، هي تاسع انتخابات تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية الخمس خلال ما يقارب العشر سنوات الماضية. ففي غضون السنوات العشر الماضية، تعرض المجلس للحل في الأعوام 2006، و2008، و2009م، وذلك بسبب خلافات ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تعرض للإبطال ثلاث مرات، وفق أحكام قضائية وذلك ما حصل مع المجلس المبطل الأول في فبراير 2012م، والمجلس المبطل الثاني في ديسمبر 2012م، والمجلس المبطل 2022م.
أما المجلس الذي اُنتخب في العام 2013م، فقد شهد حالة من الاستقرار النسبي استمرت لمدة ثلاث سنوات ثم حُل بعد ذلك على خلفية تصاعد التوتر السياسي ما بين الحكومة والبرلمان. ففي 16أكتوبر من العام 2016م، تم حل المجلس على أثر تقديم عدد من النواب استجوابًا لوزيري المالية والعدل. وعلى إثر ذلك، أُجريت الانتخابات البرلمانية في الكويت للمجلس الخامس عشر في العام 2016م، حيث شهد عودة لبعض رموز المعارضة إلى الحياة النيابية. وعلى الرغم من حالة الصراع السياسي التي اتسمت بها العلاقة ما بين الحكومة والمعارضة النيابية في بداية ذلك المجلس، فإنه سرعان ما تمكنت الحكومة من فرض حالة الاستقرار السياسي وضمان تصويت الأغلبية النيابية لجميع قوانينها وبرامجها التنفيذية، حتى أصبحت تلك الحالة السمة الرئيسة التي ميزت ذلك المجلس، والذي يعد المجلس الوحيد منذ العام 2006م، الذي تمكن من الاستمرار على قيد الحياة السياسية طوال السنوات النيابية الأربع الماضية. جاء مجلس 2020م، والذي اتسم منذ البداية بحالة من الانقسام حول موضوع الرئاسة وتنافس كل من مرزوق الغانم -تولى رئاسة مجلس الأمة على التوالي منذ مجلس 2013، 2016، 2020) - وبدر الحميدي. فاز مرزوق الغانم بـ33 صوتًا مقابل 28 صوتًا لبدر الحميدي، إلى جانب ثلاثة أصوات باطلة. انعكست حالة الانقسام النيابي حول الرئاسة على أداء المجلس.
في 22 يونيو2022م، ألقى ولي العهد مشعل الأحمد الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي نيابة عن أمير الدولة نواف الأحمد الجابر، معلنًا حل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة بسبب الخلافات والتصعيد بين المجلس والحكومة ومن أجل تصحيح مسار المشهد السياسي الكويتي. وقد عبر خلال ذلك الخطاب امتعاضه من أداء الرئيسين هما رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح.
في 2أغسطس 2022م، والذي يصادف ذكرى الغزو العراقي على دولة الكويت، صدر مرسوم حل مجلس الأمة 2020 م، وأجريت في 29 سبتمبر 2022 انتخابات مجلس الأمة 2022م،
في 19 مارس 2023م، قررت المحكمة الدستورية إبطال انتخابات مجلس الأمة 2022م، وعودة مجلس الأمة 2020م، كأن الحل لم يكن وذلك بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020م.
في 17 أبريل 2023م، وجه ولي عهد دولة الكويت كلمة جديدة إلى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان نيابة عن أمير الدولة وخلال الكلمة أعلن عن حل مجلس الأمة 2020م، وذلك نزولاً واحترامًا وانتصارًا للإرادة الشعبية والدعوة لانتخابات جديدة خلال الأشهر القادمة.
في 1 مايو 2023م، صدر مرسوم حل مجلس الأمة 2020. في يونيو 2023م، أجريت الانتخابات البرلمانية السابع عشرة.
انتخب الكويتيون البالغ عددهم 795 ألفاً و911 ناخباً وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب وفق القانون الكويتي، أعضاء مجلس الأمة الـ50 عبر الاقتراع السري المُباشر، من بين 207 مرشحين، منهم 13 امرأة.
تميزت نتائج الانتخابات بهيمنة التيار الإسلامي والذي انعكس بدوره على التشكيلة الحكومية.
أولاً: سمات نتائج الانتخابات النيابية في الكويت في 2023
أفرزت الانتخابات النيابية في الكويت لعام 2023 م، عددًا من النتائج الهامة. التي شكلت سمات تلك الانتخابات وتركيبة المجلس النيابي لعام 2023م. أبرز تلك السمات تمثلت في
1- ساهم قرار المحكمة الدستورية في إعلان بطلان مجلس 2022م، وعودة مجلس 2020م، في إعادة انتخاب المعارضة في المجلس المبطل 2022م.
2- محدودية نسبة التغيير والتي لم تتجاوز 24% مقارنة بالمجلس المبطل 2022م، وبذلك فقد اتجهت أصوات الناخب الكويتي لتؤكد على مخرجات مجلس 2022 م. وبذلك لا تملك الحكومة إلا التعاون مع تلك المخرجات التي تسيطر عليها المعارضة. وتعتبر الدائرة الرابعة أعلى الدوائر في نسبة التغيير بلغت 40%، ثم الثانية 30%، و تساوت الثالثة و الخامسة بنسبة 20%، أما الدائرة الأولى فلم تتجاوز 10%.
عاد 38 نائبًا من مجلس 2022م، المبطل مرة أخرى للمجلس، فازت امرأة واحدة، وفاز 12 مرشحًا جديدًا لأول مرة. (من الدائرة الأولى، داود معرفي، من الدائرة الثانية بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، من الدائرة الثالثة حمد العليان، جراح الفوزان، من الدائرة الرابعة بدر الشمري ومتعب الرثعان العنزي ومحمد الرقيب، و من الدائرة الخامسة فهد بن جامع و عبدالهادي العجمي).
3- لم تشهد هذه الانتخابات إجراء انتخابات فرعية أو التي تعرف باسم التشاوريات. وهي مجرمة وفق القانون الكويتي. وذلك بسبب تشديد الإجراءات الحكومية في المحاسبة و الإحالة إلى الجهات القضائية لكافة المشاركين في الإجراءات الفرعية. وقد انعكس ذلك أيضًا في شبه ثبات مخرجات مجلس الأمة السابق 2022. فالقبائل اتجهت للتصويت للمرشحين الأكثر حظًا.
4: جاءت التركيبة السياسية موزعة بين الشيعة ، و التجار، و المستلقون، و كتلة الخمسة، حركة العمل الشعبي (حشد)، بالإضافة إلى التيار الإسلامي و القبلي. أبرز ممثلين التجار هم مرزوق الغانم، و محمد المطير و جراح الفوزان. و الأخيرين يحظون كذلك بدعم من بعض قواعد التيار السلفي. ويمثل المستقلون كل من عبدالوهاب العيسى، و أحمد السعدون. أما كتلة الخمسة فتشمل عبدالله المضف ، حسن جوهر، بدر الملا، مهلهل المضف، مهند الساير. ومن حشد كل من متعب الرثعان العنزي و سعود عصفور. بلغ عدد النواب الموالين لحركة الإخوان المسلمين 10 نواب. يشمل التيار السلفي 18 نائبًا
5:بلغ عدد الشيعة 7 نواب وهم أسامة الزيد، أحمد لاري، حسن جوهر، داود معرفي، شعيب شعبان، جنان رمضان، هاني شمس. وخسر مرشحا العدالة و السلام صالح عاشور و خليل الصالح مقاعدهما. وذلك بسبب الانقسام في الصوت الشعبي بين صالح عاشور و حسن نصير في الدائرة الأولى، وبين شعيب شعبان وخليل الصالج الذي جاء بالمركز 11 في الدائرة الثانية. أما التحالف الإسلامي الوطني فقد تراجع من 3 مقاعد إلى مقعدين وهما لكل من أحمد لاري و هاني شمس. كما لم يتمكن مرشح التحالف الإسلامي عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد الذي جاء في المركز 13 بعدد أصوات 1398من الحفاظ على مقعد عمه النائب السابق سيد عدنان عبدالصمد.
6: انقسمت التركيبة الاجتماعية ما بين الحضر و التي تشمل الشيعة و السنة و الكنادرة 27 نائبًا في مقابل 23 نائبًا قبليًا.
7: شمل النواب القبائل على 23 نائبًا موزعة على القبائل التالية: العوازم (4) هم خالد الطمار، حمدان العازمي، مرزوق الحبيني، فهد بن جامع ، المطران (4) هم محمد الرقيب، محمد هايف، فايز الجمهور، ماجد مساعد، العجمان (4) هم مبارك الحجرف، عبدالهادي العجمي، محمد المهان، محمد الحويلة, الرشايدة (3) هم مبارك الطشة، سعد الخنفور، شعيب المويزري، العنزة (3) هم بدر نشمي العنزي، متعب عايد الرثعان، عبدالله فهاد العنزي، العتبان (2) هم فارس العتيبي و خالد مونس العتيبي. ومرشح واحد لكل قبيلة من الهرشان (فلاح الهاجري)، سعود عصفور (هواجر)، بدر سيار (شمر).
8: خسرت المرشحة عالية الخالد مقعدها في مجلس 2022م، وبذلك تمثلت المرأة في سيدة واحدة هي جنان رمضن.
ثانيًا: تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية 2023 وفق الدوائر الانتخابية الخمس
يتناول هذا القسم تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية للعام 2023 م، لمجلس الأمة الكويتي وفق توزيع الدوائر الانتخابية. بلغت نسبة المشاركة 50% وذلك بمشاركة 793.646 ناخبًا ، اختاروا 50 نائبًا من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة، في يوم تم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.
الدائرة الأولى: نسبة التغيير 10%
أ- إحصائية الدائرة: بلغ عدد الناخبين 99.779 ناخبًا (48.348 ناخبًا، 51.431 ناخبة) الذين قاموا بالتصويت 56.703. شارك فيها 34 مرشحًا (32 ذكور، 2 إناث)
وهذا يعني أن نسبة الحضور لهذه الدائرة بلغت 56.83% فقط وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدوائر الأخرى وحصلت الدائرة الأولى على المرتبة الرابعة في نسبة المشاركة.
ب-تركيبة الدائرة: يشكل الحضر 80% تقريبًا مقابل 18% تقريبًا لناخبي القبائل في الدائرة. وتشكل قبيلة العوازم الثقل القبلي الأكبر في الدائرة الأولى ، أما مذهبيًا، فالمكون السني يصل إلى 60% في مقابل المكون الشيعي الذي يبلغ 40%
الدائرة الثانية بنسبة تغيير 30%
أ-إحصائية الدائرة: بلغ عدد الناخبين 90394 ناخبًا (44289 ناخبين، 46105 ناخبة).
جابر الأحمد «ثاني مرة» وللمرة الثانية على التوالي أدلى قاطنو مدينة جابر الأحمد السكنية بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2023م، والتي أضيفت إلى الدائرة الثانية في الانتخابات الماضية، حيث تضم 18412 ناخباً وناخبة بواقع 9577 ذكور، و8835 إناث. قام بالترشح 45 ( 42 ذكور ، 3إناث)
ب-تركيبة الدائرة: تعتبر الدائرة الثانية مركز ثقل لعدد من العوائل التجارية، بالإضافة إلى بعض الأقليات القبلية المنتمية لقبلية عنزة والهرشان وبني غانم والعوازم. كما أن هناك حضورا محدودا لبعض التيارات السياسية بما في ذلك التيار الشيعي والليبرالي والإخوان وبعض القواعد السلفية.
الدائرة الثالثة بنسبة تغيير 20%
أ-إحصائية الدائرة: بلغ عدد الناخبين في الدائرة الثالثة 137978 ناخبًا (ذكور 66226، إناث 71752). قام بالترشح 33 ( 30 ذكور ، 3 إناث)
ب-تركيبة الدائرة: تضم كافة المكونات الاجتماعية و التيارات السياسية، الحضر السنة 57%، الشيعة 28%، القبائل 15%.
الدائرة الرابعة بنسبة تغيير 40%
أ-إحصائية الدائرة: بلغ عدد الناخبين في الدائرة الرابعة 208740 (100832 ذكور، 107908 إناث). عدد الذين ادلوا بصوتهم في الدائرة الرابعة لمجلس 2023 : 124,578 ناخبًا. قام بالترشح 47 ( 43 ذكور، 4إناث)
ب-تركيبة الدائرة: تتميز الدائرة الرابعة بكثافة قبلية لاسيما من قبيلتي المطير والرشايدة، بالإضافة إلى بعض الأقليات من الحضر والقبائل لاسيما الظفير والشمر والعجمان والعنزة.
الدائرة الخامسة نسبة التغيير 20%
أ-إحصائية الدائرة: بلغ عدد الناخبين في الدائرة الخامسة 178935 ناخبًا، حيث يبلغ عدد الذكور 84777 ناخبًا، ويبلغ عدد الإناث 81445 ناخبة. ترشح 47 (46 ذكور، امرأة واحدة)
ب-تركيبة الدائرة: تتميز الدائرة اجتماعيًا بالثقل القبلي لقبيلتي العوازم والعجمان، بالإضافة إلى أقليات من الحضر والقبائل بما في ذلك قبائل العتيبة والمطير والدواسر وغيرهم.
ثالثًا: انعكاس نتائج الانتخابات النيابية على التشكيلة الحكومية
صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية المؤلفة من 15 وزيرًا، الأحد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
جاء تشكيل الحكومة الكويتية على النحو الآتي:
طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية
أحمد فهد الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع
عيسى أحمد محمد الكندري نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة
د. سعد حمد ناصر البراك نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات
عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرًا للإعلام ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية
د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة
د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرًا للأشغال العامة
د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرًا للتعليم
سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية
محمد عثمان محمد العيبان وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب
مناف عبدالعزيز إسحق الهاجري وزيرًا للمالية
د.جاسم محمد عبدالله الاستاد وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
فالح عبدالله عيد فالح الرقبة وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون الإسكان
فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
رابعًا: برنامج عمل الأمة
ساهم حل مجلس الأمة 2022م، وإعادة مجلس 2020م، في تحفيز المعارضة المحافظة من أجل العمل على وضع رؤية أطلق عليها اسم "برنامج عمل الأمة". تقدّم 14 نائبًا بمشروع وطني بإدراجه كجدول أعمال بالإجماع، في مستهل بدء أعمال الفصل التشريعي المرتقب. وقال النواب الموقعون على المشروع في معرضه:
"انطلاقاً من الإرادة الشعبية بحتمية فرض عهد سياسي جديد عماده الإصلاح والتنمية وعصبه استدامة تنويع مصادر الدخل وصمام أمانة محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في ظل استقرار سياسي يضمن تطلعات الأمة وطموحاتها وحرياتها العامة، وعهداً مع الشعب الكويتي الوفي مجدداً بتبني مشروع برنامج عمل الأمة كخارطة طريق يجسد أولويات الوطن والمواطن، ويتضمن حزمة من التشريعات التي تلتقي حولها السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق جدول زمني محدد، لتؤكد متطلبات الإصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل استراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة القضية الإسكانية. وبناءً عليه نعلن نحن الموقعين أدناه تقديم هذا المشروع الوطني، المتمم لجهود الطاقات الشبابية وأهل الاختصاص ونتاج عمل وإصرار الأغلبية الساحقة لنواب مجلس 2022 (المبطل) وقرارهم التاريخي في 10 يناير 2023م، بإدراجه كجدول أعمال بالإجماع، وذلك في مستهل بدء أعمال الفصل التشريعي المرتقب، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والشعب الكوبي بالدعم والتأييد والمراقبة والمشاركة في ترجمته على أرض الواقع، ومطالبة الحكومة القادمة بالتعاون وسرعة الإنجاز تجسيداً لإرادة الأمة ومكتسباتها الدستورية والتاريخية" النواب الموقعون هم : أحمد لاري، عبدالله الأنبعي، جراح الفوزان، متعب الرثعان، مرزوق الحبيني، خالد الطمار، فارس العتيبي، شعيب شعبان، محمد الحويلة، حسن جوهر، أسامة الزيد، محمد المهان، سعود العصفور، عبد الهادي العجمي.
اعتبر النائب الدكتور محمد الحويلة أن مشروع برنامج عمل الأمة يمثل باكورة العمل الجماعي. وقال "استشعاراً للمسؤولية ورغبةً بأخذ العمل البرلماني خطوة للأمام على طريق العمل البرلماني الجماعي المنسق لبحث الملفات المهمة ووضعها في مقدمة الأولويات عبر مشروع برنامج عمل الأمة الذي يعتبر باكورة العمل الجماعي.. فإن العمل الآن في إطاره التنسيقي، وسنكمل العمل الموسع في ديوان الأخ الفاضل محمد هايف المطيري حتى نفي بما وعدنا به في حملاتنا الانتخابية."
مشروع دولة هو حصيلة عمل طاقات شبابية وأهل اختصاص في مختلف المجالات، وينطلق من المطالب المستحقة للشعب الكويتي تكفل له الحياة الكريمة. يتبنى البرنامج منح الثوابت الدستورية أرضية صلبة ثابتة ومستقرة لعهد جديد تستدام عبره التنمية و يتعزز به المدخول القومي فارضًا مستقبلاً نقيًا بلا فساد و لا مفسدين.
فيما يلي خلاصة المرحلة الأولى من الاقتراحات الخاصة ببرنامج الأمة الذي يتضمن متطلبات الإصلاح السياسي والقضية الإسكانية وحماية الحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة وإصلاح المرفق القضائي واستراتيجية التعليم وغيرها من القضايا الوطنية كنتاج لعمل نواب الأمة منذ عام 2020م.
الإصلاح السياسي: تعديلات اللائحة الداخلية، المفوضية العليا للانتخابات، تعديل النظام الانتخابي.
الحريات: رد الاعتبار، الحبس الاحتياطي، المطبوعات و النشر-المرئي و المسموع، قانون أمن الدولة، مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاقتصاد: المنطقة الاقتصادية الشمالية، إلغاء الوكيل المحلي، المناقصات العامة، إعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ضريبة أرباح الشركات الكبرى الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت.
قوانين أخرى: إصلاح التعليم العام، الاحتراف الرياضي، تعديل إنشاء الدائرة الإدارية في مسائل الجنسية، تنظيم الاتحادات و القوائم الطلابية، الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، إنشاء المركز الطبي لعلاج الإدمان.
التوظيف و الرواتب و التعيينات القيادية و المتقاعدين: التعيين في الوظائف القيادية، تكويت الوظائف العامة، جواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي و الخاص دون الحاجة لطب إذن الوزير، تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي (حزمة الأمان الوظيفي)، البديل الاستراتيجي، زيادات المساعدات الاجتماعية، المكافأة الاجتماعية الطلابية
القضاء: إنشاء المحكمة الدستورية،
معاونين القضاء (تنظيم الخبرة)، (الإدارة العامة للتحقيقات)، (تنظيم مهنة المحاماة)، (الفتوى و التشريع)
تنظيم القضاء (مخاصمته واستقلاله الإداري والمالي وتأقيت المناصب القضائية و التأمين الصحي و نظام التقاعد لأعضاء السلطة القضائية)
الإسكان: تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية
مكافحة احتكار أراضي القضاء، تنظيم الوكالات العقارية، استدامة سيولة بنك الائتمان، و القروض الإسكانية، تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء و الماء، هيئة العقار، بيت الورثة، حزمة مواجهة الفوضى العقارية (رسوم الكهرباء، رسوم التسجيل العقاري، ضريبة التملك).
التعاون بين السلطتين
بعد تقديم النواب لرؤيتهم المتعلقة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي، تخيم على الأجواء العامة في العلاقة بين السلطتين حالة التعاون و تعزيز العمل الجماعي. والتي يأمل من خلالها المواطن الكويتي أن ترقى إلى حالة من الإنجاز والعمل لاسيما في ظل وجود العديد من القوانين والمشاريع التنموية المعطلة و التي يحتاج اليها المجتمع الكويتي بأسرع وقت ممكن لاسيما في تسكين المناصب و مشاريع الإسكان و التوظيف و الأمن الصحي و الغذائي و التنموي.
