تعتبر الحرب التجارية الأمريكية-الصينية واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم في العقد الأخير. تعود أسباب هذه الحرب التجارية إلى عدة عوامل أبرزها الفروق الكبيرة في النهج الاقتصادي والسياسي بين البلدين والتنافس على الهيمنة الاقتصادية التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى القضايا الجيوسياسية والتجارية المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجية والصناعات الحساسة.  ولهذه الحرب آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث تسببت في تقليل الثقة الاقتصادية وزيادة التكلفة على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين. كما أنها تعكس التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وتجلب الاهتمام بضرورة تحقيق التوازن والعدالة في العلاقات التجارية الدولية.

وبفعل الموقع الاقتصادي العالمي لدول الخليج كمصدر رئيسي للطاقة، ولما لديها من علاقات متميزة ما بين طرفي النزاع، وقعت دول الخليج في دائرة تلك الحرب التجارية بين صراع الكبار مما يتطلب رصد سمات ذلك الصراع وتداعياته وسبل المواجهة

أولًا: الحرب التجارية الأمريكية-الصينية: الطبيعة المعقدة

تعتبر الطبيعة المعقدة هي السمة الغالبة للحرب التجارية الأمريكية-الصينية، وذلك بفعل التقارب والتنافر في آن واحد، وأثر تلك السمة على دول الخليج، وثنائية العلاقة الخليجية المميزة مع طرفي النزاع الأمريكي-الصيني.

1-ما بين الحرب والترابط: بالرغم من حالة التصاعد التي تشهدها الحرب التجارية الأمريكية-الصينية، إلا أنها في الوقت نفسه تعكس حالة الترابط العميق بين طرفي النزاع. فعلى صعيد الحرب، تعود بدايات هذا الصراع في التسعينيات، حيث بدأت الصين تحقيق نمو اقتصادي هائل وتوسيع تأثيرها الاقتصادي على المستوى العالمي، ومع تزايد الاعتماد على الصين كمورد رئيسي وكسوق للمنتجات، أصبحت الصين تشكل تحديًا للهيمنة الاقتصادية الأمريكية. تزايدت التوترات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لاسيما في أوائل عام 2018م، حيث سعى الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى فرض تعريفات جمركية باهظة على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية، مشيرًا إلى الحاجة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة وسرقة الملكية الفكرية من قبل الصين. وردت الصين بتدابير مماثلة، حيث فرضت تعريفات جمركية على البضائع الأمريكية، مما أدى إلى مزيد من التصعيد بين البلدين والذي أثر على الأسواق العالمية والتجارية الدولية. تدور الحرب التجارية الأمريكية-الصينية على قضايا تشمل نزاعات طويلة الأمد حول اختلالات التوازن التجاري، حقوق الملكية الفكرية، السياسات الاقتصادية الوطنية، الصراع حول التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النووية مما يثير مخاوف بشأن السيطرة على التكنولوجيا المستقبلية. على الرغم من الجولات المختلفة للمحادثات التجارية والاتفاقيات الجزئية التي تم التوصل إليها في نهاية عام 2019م، وحتى أوائل عام 2020م، فإن العديد من التعريفات الجمركية المفروضة لا تزال قائمة، ولا تزال العلاقة التجارية تتسم بالتوتر وعدم اليقين. وعلى صعيد الترابط، فقد أشار تقرير الكونغرس الأمريكي (2024م)، إلى أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين لعام 2023م، كبيرًا، مما يعكس الترابط الاقتصادي المستمر بين البلدين على الرغم من التوترات القائمة. فقد بلغت القيمة الإجمالية للتجارة في السلع بين الولايات المتحدة والصين حوالي 575 مليار دولار. ويشمل هذا الرقم 147.8 مليار دولار من الصادرات الأمريكية إلى الصين و427.2 مليار دولار الواردات من الصين. تشير هذه الأرقام إلى وجود عجز كبير في الجانب الأمريكي، مما يؤكد الطبيعة المعقدة للعلاقة الاقتصادية الثنائية التي تؤثر على التجارة العالمية، بما في ذلك دول الخليج​.

2-آثار الحرب والترابط على دول الخليج: للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين آثار اقتصادية كبيرة على دول الخليج العربي بسبب العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين هذه الدول وبين أمريكا والصين. فتعدّ الصين واحدة من أكبر مستوردي النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، وأي تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب التعريفات الجمركية ينعكس مباشرة على الطلب على النفط، مما يؤثر على أسعار النفط والاستقرار الاقتصادي لدول الخليج المصدرة للنفط. وكذلك تعدّ الولايات المتحدة مستورداً رئيسياً لنفط الخليج وهي أيضاً مورّد مهم للأمن والتكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. وبالتالي فإن التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية تشكل مخاطر على خطط التنويع الاقتصادي لدول الخليج وجهودها لجذب الاستثمارات الدولية.

3-الخليج وأمريكا: تحتفظ دول الخليج بعلاقات تاريخية ومصلحية وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مرت بالعديد من المراحل التاريخية التي ساهمت في ترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية. فقد لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة، وبعد دخول الولايات المتحدة أسواق الطاقة كمنافس في الإنتاج، ترسخت العلاقة الخليجية-الأمريكية على الصعيد الأمني والتجاري. فوفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023م، بلغ إجمالي التجارة الثنائية في عام 2023م، (الصادرات بالإضافة إلى الواردات) بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 100 مليار دولار في العام الماضي، وتظهر هذه الأرقام أهمية دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها سوق تصدير كبيرة للولايات المتحدة من السلع النفطية وغير النفطية الرئيسية

4-الخليج والصين: بالرغم من حداثة العلاقة الاستراتيجية الخليجية-الصينية مقارنة بالعلاقات الخليجية-الأمريكية، إلا أنها علاقات تتميز بالصعود السريع على كافة الأصعدة، فدول الخليج تراهن على الشريك الصيني في تحقيق طموحات خطط التنمية المستدامة والتي سوف ترسم المستقبل الخليجي لمرحلة ما بعد البترول. فالعلاقات التجارية الصينية-الخليجية مهمة، لحاجة الصين الكبيرة للطاقة ودور مجلس التعاون الخليجي كمورد رئيسي للنفط. فإن مشاريع البنية التحتية الجارية والشراكات الاقتصادية تسلط الضوء على الترابط الاقتصادي المتنامي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المرجح أن يتم تعزيز هذه العلاقات من خلال المشاريع الاستراتيجية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تشمل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

ثانيًا: تداعيات الحرب التجارية الصينية-الأمريكية على دول الخليج

أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل مباشر على اقتصادات الخليج، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والتجارة والاستثمارات. حيث ساهم فرض الرسوم الجمركية والتباطؤ الناتج في التصنيع الصيني إلى انخفاض الطلب على النفط، وهو منتج التصدير الرئيسي لدول الخليج. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقلبات في أسعار النفط، مما أثر على مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها دول الخليج بشكل كبير في أنشطتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تسببت حالة عدم استقرار السياسات التجارية العالمية في قيام بعض المستثمرين الدوليين بتبني نهج "الانتظار والترقب"، مما أدى إلى تأخير أو تخفيض الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، والتي تعتبر ضرورية في إطار التنويع الاقتصادي. ففي دول الخليج، التي تتشابك اقتصاداتها بشكل وثيق مع الأسواق المالية العالمية، أدت هذه الحرب إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم مما أثّر على قيمة صناديق الثروة السيادية التي تستثمر بشكل كبير في الأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أدى التقلب في أسعار النفط، كنتيجة مباشرة للحرب التجارية، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، مما أثر على الإنفاق الحكومي والتخطيط الاقتصادي في المنطقة. وفي سياق آخر أجبرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دول الخليج على إعادة تقييم علاقاتها الخارجية واستراتيجياتها الجيوسياسية. لقد حافظت هذه الدول تقليديًا على علاقات قوية مع كل من الولايات المتحدة والصين، وموازنة العلاقات مع هذه القوى الكبرى لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والأمنية. وقد أدى الصراع المتصاعد إلى تعقيد هذا التوازن، مما دفع دول الخليج إلى المضيّ في مسار دبلوماسي دقيق لتجنب الانحياز بشكل بارز إلى أي من الطرفين. وهذه الاستراتيجية تعتبر أساسية لمصالحهم الاقتصادية ولعلاقاتهم الدولية واستقرارهم الإقليمي.

ثالثًا: سبل المواجهة الخليجية

1-تعزيز الاقتصادات المحلية: استراتيجية بالغة الأهمية، حيث تنطوي على تطوير الصناعات المحلية للحد من الاعتماد على عائدات النفط. وتؤكد السياسات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي، مثل تلك الواردة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021، على أهمية قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. يعد الاستثمار في التعليم والتدريب لدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة أمرًا حيويًا أيضًا، لأنه يقوم بإعداد القوى العاملة المحلية للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتنوعة.

2-تنويع الشراكات الاقتصادية: بالنسبة لدول الخليج، يعد تنويع الشراكات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة والصين أمرًا بالغ الأهمية في تخفيف المخاطر المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومن خلال الانخراط بشكل أكبر مع الأسواق الناشئة في إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، تستطيع هذه الدول أن تقلل من تعرضها للضغوطات من القوى الكبرى. ولا تفتح هذه الاستراتيجية آفاقًا جديدة للتجارة فحسب، بل تشجع أيضًا الاستثمار في قطاعات متنوعة، وبالتالي توسيع القواعد الاقتصادية بما يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

3-تعزيز التعاون الإقليمي: مجلس التعاون الخليجي يلعب دورًا محوريًا في تنسيق الاستجابة الجماعية للضغوط الاقتصادية العالمية. وبوسع المجلس أن يعمل على تسهيل تنسيق السياسات، والحد من الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء، وإنشاء جبهة موحدة لجذب استثمارات دولية أكبر حجمًا وأكثر تنوعًا. ويعزز هذا النهج التعاوني أيضًا القدرة التفاوضية للمنطقة على الساحة الدولية، مما يساعد على تأمين شروط تجارية وتحالفات أكثر ملاءمة يمكنها تحمل التحولات العالمية.

4-تحفيز التجارة البينية: يُظهر الوضع الحالي للتجارة البينية داخل دول مجلس التعاون الخليجي حجمًا تجاريًا معتدلاً مع إمكانية التوسع الكبير. وعلى الرغم من القرب الجغرافي والمصالح الاقتصادية المشتركة، تظل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي أقل من إمكاناتها، وتركز في المقام الأول على القطاعات غير النفطية مثل مواد البناء والآلات والمنتجات الغذائية. العديد من العقبات التي تعيق تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج. من الناحية الاقتصادية، فإن الاقتصادات المماثلة والمنافسة على سلع التصدير المماثلة تحدّ من تنويع التجارة. ومن الناحية السياسية، تؤدي التوترات الدبلوماسية المختلفة إلى خلق عقبات إضافية. ومن الناحية اللوجستية، فإن شبكات النقل غير الكافية والإجراءات الجمركية المختلفة تؤدي إلى تعقيد سهولة التجارة. وتتطلب هذه العوائق معالجة منهجية لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي داخل المنطقة. وللتغلب على هذه التحديات وتعزيز التجارة البينية في منطقة الخليج، يجب وضع سياسات ومبادرات محددة. فمن الممكن أن يؤدي تحسين البنية التحتية، مثل تطوير مرافق الطرق والسكك الحديدية والموانئ الأكثر تطوراً، إلى تعزيز الاتصال. إن تنسيق الإجراءات الجمركية والمعايير التنظيمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يقلل من وقت وتكلفة التجارة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء سوق مشتركة ذات تعريفات مخفضة وأطر قانونية مبسطة من شأنه أن يشجع الشركات على العمل عبر حدود دول مجلس التعاون الخليجي بحرية أكبر، مما يعزز التكامل الاقتصادي. ويشمل تحفيز التجارة البينية، إنشاء مناطق التجارة الحرة، التي تقدم إعفاءات ضريبية ومزايا الرسوم الجمركية لجذب المستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التجارة الرقمية إلى تبسيط العمليات الحدودية وتقليل تكلفة ووقت العمليات التجارية. تعمل هذه السياسات على تعزيز التجارة المحلية والدولية وتضع منطقة الخليج أيضًا كلاعب منافس في السوق العالمية، قادر على التغلب على الاضطرابات مثل تلك الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

5-التوطين الصناعي: ضرورة استراتيجية لدول الخليج لتقليل الاعتماد على المنتجات والتقنيات الأجنبية. فينبغي للسياسات أن تركز على تنمية القدرات المحلية في الصناعات الرئيسية مثل الأدوية والتكنولوجيا والتصنيع. ومن الممكن تحقيق هذه الغاية من خلال تقديم حوافز للإنتاج المحلي، وتقديم إعانات الدعم للبحث والتطوير، وإقامة الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية لنقل المعرفة والمهارات. وستساهم هذه الجهود في تنويع اقتصادات دول الخليج وتعزّز الاكتفاء الذاتي والأمن الاقتصادي لهذه الدول في بيئة عالمية متقلبة.

6-التقدم التكنولوجي والابتكار: أمران محوريان في دفع التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة. حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من تقنيات مثل blockchain لتعزيز شفافية سلسلة التوريد والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات اللوجستية، وإنترنت الأشياء (IoT) لتحسين الاتصال والكفاءة التشغيلية. ومن الممكن أن يؤدي اعتماد هذه التقنيات إلى تحويل الصناعات التقليدية وإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة، مما يزيد من دمج اقتصادات الخليج في الاقتصاد الرقمي العالمي (الشمري، 2022).

نحو المزيد من الاستثمار البشري وتنويع الشراكات: لقد سلطنا الضوء على التأثير المتعدد الأوجه للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على دول الخليج، مما أثر عليها اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا. وشملت التأثيرات المباشرة اضطرابات الطلب على النفط وأسعاره، متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين، في حين شملت التأثيرات غير المباشرة حالات عدم الاستقرار الاقتصادي. ومن الناحية السياسية، اضطرت دول الخليج إلى التعامل مع علاقات دولية معقدة، وتحقيق التوازن في العلاقات مع القوتين الرئيسيتين وسط التوترات المستمرة. وقد ركزت استراتيجيات التخفيف من هذه الآثار على تنويع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي.

وبناء على النتائج، يوصى بأن تستمر دول الخليج في تنويع شركائها الاقتصاديين وتقليل الاعتماد على سوق واحدة. إن تعزيز الصناعات المحلية والاستثمار في التقدم التكنولوجي يمكن أن يعزز المرونة الاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتشكيل موقف اقتصادي وسياسي موحد يمكن أن يوازن بشكل كبير الضغوط التي تمارسها الشركات العالمية العملاقة. ويجب أن تكون هذه الاستراتيجيات مدعومة بأطر سياسية قوية تعزز التجارة والتوطين الصناعي والابتكار. وفي حين يبدو مستقبل اقتصادات الخليج واعداً لكنه مليء بالتحديات وسط التحولات الاقتصادية العالمية واحتمالية ارتفاع وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. إذا نفّذت دول الخليج الاستراتيجيات الموصى بها بشكل فعال، فسوف تتمكن من التخفيف من الآثار السلبية لمثل هذه التوترات العالمية. إلا أن ذلك يتطلب التكيف المستمر مع الظروف الاقتصادية العالمية المتقلّبة والمشاركة الدبلوماسية الفعالة في المفاوضات التجارية العالمية. كما يتعين على الولايات المتحدة والصين البحث عن آليات لحل النزاعات التجارية بطريقة تعزز التعاون والتفاهم المتبادل. فالمفاوضات المستمرة والحوارات تساعد في وضع إطار يعالج القضايا الفنية والسياسية بشكل مستدام، حيث بالإمكان أن تسعى دول الخليج لاستضافة مثل هذه الحوارات والجولات الفنية مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ويحد من التوترات الجيوسياسية.