الحرب التجارية الجارية بين التنين الصيني، والكاوبوي الأمريكي، تلقي بظلالها على الأمن الإقليمي العربي والخليجي، وتوقع الإعلام العربي والخليجي في حيرة من توجهاته وسياساته الإعلامية تجاه طرفي هذه الحرب. الحسابات السياسية الدقيقة، حالت دون بلورة مواقف واضحة للإعلام الخليجي تجاه طرفي الصراع لارتباط المصالح العليا لدول الخليج بالقوتين العظميين ويثير عددًا من التساؤلات منها:
ما موقف الإعلام الخليجي من هذا الصراع؟ أينحاز لأمريكا؟
مبدئيًا، هناك معطيات قد تبرر التفكير في الانحياز لها، من هذه المعطيات مثلاً: أن دول الخليج لديها علاقات استراتيجية وأمنية مع الولايات المتحدة أوثق منها مع الصين، وأن موقف الصين المحايد من التوتر الإيراني / الخليجي لا يصب في تبديد المخاوف الخليجية وإنما في صالح الولايات المتحدة وفقًا لمبدأ (عدو عدوي صديقي).
هل ينحاز الإعلام الخليجي للصين؟
أيضًا، هناك معطيات قد تبرر هذا الانحياز، مثلًا: الصين أهم مستورد للنفط الخليجي، تستورد 28% من احتياجاتها النفطية، إضافة إلى أن دول الخليج أصبحت جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وتشمل المبادرة، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها تريليون دولار، إنشاء مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
إذن ما العمل؟ أمريكا تربطنا بها علاقات استراتيجية وأمنية، بينما الصين تربطنا بها مصالح اقتصادية وتنموية مؤثرة جدًا، وتزداد حيرة الإعلام الخليجي، إذا علمنا أن السعودية صدرت ثلث نفطها إلى الصين في مايو 2020م، وأن العراق صدر نصف نفطه إلى الصين في الشهر نفسه، وبالنظر إلى اعتمادية دول مجلس التعاون الخليجي والعراق على صادرات النفط، فإن ارتباطها الاقتصادي بالصين يتصاعد، خاصة في ضوء تراجع الاقتصاد العالمي.
موقف الإعلام الخليجي في مجمله اتسم بالذكاء والحنكة حين تجنب الانحياز للصين أو أمريكا في صراعهما التجاري ولم يتوسع في نشر اخبارها أو التعليق عليها، وربما تنظر الدولتان بتفهم للموقف الخليجي غير المنحاز لأي من الطرفين.
وفي الواقع، تدرك دول الخليج أن التحالف السياسي مع الصين ليس لصالحها ويهدد مصالحها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لأن الصين بطبيعتها متحفظة سياسياً، ولا تبدي دوراً فعالاً في الأزمات والخلافات التي تشهدها المنطقة، بدءاً بالحرب على داعش، مروراً بالأزمة الخليجية (بين السعودية وقطر) وحتى في الأزمة الحالية بين دول الخليج وإيران، خاصة بعد الاعتداءات على الناقلات النفطية، إضافة إلى موقف الصين مما يجري في غزة.
ورغم هذا، أتوقع أن تشهد منطقة الخليج اهتمامًا متزايدًا من قبل الصين التي أصبحت ثاني أكبر مستهلك لمصادر الطاقة. وأن امتلاك منطقة الخليج العربي ثلثي احتياطيات النفط المؤكدة يجعل الصين تتبنى استراتيجيات تربط أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية بمنطقتنا العربية سعيًا منها نحو تأمين دور قيادي في النظام العالمي الجديد.
وتحاول الصين أن تبعث برسائل طمأنة لدول الخليج عبر مبادرتها في مارس 2021م، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، والخليج في القلب منها. هذه المبادرة، أراها في التحليل الأخير تعبيرًا عن تفاعل الصين مع الشواغل الأمنية لدول المنطقة حيث تحاول تقديم نفسها باعتبارها قوى أمنية دولية، صحيح أن الصين لم تصل بعد إلى طرح نفسها كمصدر لمظلة أمنية بديلة لأمريكا، لكن المهم هنا أن المبادرة الصينية تقدم أساسًا للحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي حول أمن المنطقة.
ويراقب الإعلام العربي والخليجي حجم التعاون المتصاعد بين الصين والعرب، فقد تابع الإعلام العربي أكثر من 15 اتفاقية شراكة أبرمتها الصين مع دول عربية في المنطقة، إضافة إلى مهام مكافحة القرصنة التي تديرها الأمم المتحدة في خليج عدن وبحر العرب، وينظر الإعلام الغربي حاليًا إلى منطقة الخليج باعتبارها منطقة تقاطع مصالح أمريكية / صينية، فقد نشرت الصحف الأمريكية والعربية تصريحات للرئيس بايدن، قال فيها: (إن واشنطن لن تترك فراغًا في الشرق الأوسط تملؤه الصين) وفي نفس الاتجاه ذهبت تصريحات جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، يقول: (إن البيت الأبيض لا يزال يركز على مصالحنا المتعلقة بأمن شركائنا في الشرق الأوسط)، وأكد على أن الشراكة الاستراتيجية مع السعودية مستمرة.
وبقراءة عجلى لما ينشر في الإعلام الخليجي، نجد أنه من المرجح أن تتردد دول الخليج في أن تكون جزءًا من تحالف مع الولايات المتحدة ضد الصين لأن كثيرًا من العرب ينظرون للصين بوصفها قوة غير استعمارية، تركز على النجاح الاقتصادي دون ضغوط سياسية، إضافة إلى تطوير الصين علاقاتها الشاملة مع الدول العربية، على أسس الاستقلالية والمنفعة التجارية المتبادلة من أجل تحقيق نظام عالمي أكثر عدلًا، حتى أصبحت الصين مؤخرًا الشريك التجاري الأول للدول العربية، ومما يعزز موقف الإعلام العربي والخليجي تجاه الصين حاليًا ويضعف الموقف الأمريكي، انحياز الولايات المتحدة علانية لإسرائيل مما يجري في غزة .
لذلك، ستحتاج عواصم الخليج إلى إيجاد منطقة وسطى بين الولايات المتحدة والصين، تراقب نواتج هذا الصراع، وأن على إعلامها أن يرابط في هذه المنطقة الوسطى حماية للمصالح الخليجية والقومية العليا.
وقد تابع الإعلام العربي والخليجي بقلق التهديدات المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم مما ينعكس على أسواق النفط والطلب عليها مما يؤدي بالتبعية إلى تراجع أسعار النفط، لتقدم سبباً جديداً للقلق في أسواق الشرق الأوسط، ودول الخليج بالتحديد، التي تعتمد على النفط بشكل رئيسي. وعندها قد تتراجع العائدات النفطية لدول الخليج، حيث أن الصين من المستوردين الرئيسيين للنفط الخليجي.
وقد تم قياس الكلفة الاقتصادية لأربعة سيناريوهات للحروب التجارية على اقتصاديات كل من الصين، وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، و10 دول عربية) المغرب، تونس، مصر، الأردن، الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين وعمان)، وبقية دول شمال إفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط شأن الفرص والتحديات المحتملة تحت مختلف السيناريوهات.
توثق النتائج خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الصعيد العالمي والتي بدأت تتجلى على أرض الواقع من خلال تراجع نسق النمو العالمي.
وتبين النتائج المحتملة أن الدول العربية ستتأثر بهذه الحرب التجارية من خلال الآليات التالية:
- تراجع الطلب العالمي على النفط وآثاره السلبية على إيرادات الدول العربية النفطية.
- تراجع قيمة العملة الصينية كآلية لتعويض القدرات التنافسية والتي ستؤدي إلى زيادة في الصادرات الصينية للدول العربية.
- مدى قدرة الدول العربية على تعويض جزء من التجارة البينية الأمريكية -الصينية.
ثمة تساؤلات يجب أن تنشغل بها مؤسسات إعلام الخليج والدوائر السياسية والمراكز الاستراتيجية
- ماذا لو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على من يتعامل مع الصين؟
- ما موقف الإعلام العربي؟
- ما موقف صناع القرار العرب والخليجيين ؟؟
أبدت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية تخوفاً من تأثر الاقتصاد العالمي في أعقاب ما أطلقت عليه الصين "الحرب التجارية" مع الولايات المتحدة فقد وصفت صحيفة الوطن الكويتية الصراع بين أمريكا والصين بـ"الهزة العالمية"، وقالت إن الدولتين أصبحتا "على خط النار" وإن ذلك "علامة على بدء حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، كما حذرت صحيفة الأيام البحرينية من أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترجم تهديداته باستهداف واردات بلاده من الصين إلى واقع ملموس، بعد أن دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ".
أما صحيفة العربي الجديد اللندنية فقد أشارت إلى "اعتماد مبدأ 'الحرب التجارية' نوعاً متجدداً من الحروب بين الأقطاب العالمية، وهي على عكس حروب العقوبات المتبادلة أو الحرب الباردة، تبدو متحرّكة. فالمال عنصر غير ثابت، وتقلّب الأسعار يتأثر حكماً بأي فرضٍ لرسوم وضرائب".
وفي انتقاد واضح لسياسة واشنطن، حذرت صحيفة رأي اليوم اللندنية في افتتاحيتها من أن "ترامب وعِصابة 'قطّاع طرق' التي يقودها تفَجِر أكبر حرب تجارية في تاريخ العالم الاقتصاديّ .. وتتبنى سياساتٍ 'حمائية' تُهدّد بِكسادٍ وانهيارٍ عالمي".
تزامنا مع الحرب التجارية، جرت أحداث حرب إعلامية صينية / أمريكية فقد اتهمت الولايات المتحدة الصين بإنفاق مليارات الدولارات من أجل "التضليل الإعلامي" في العالم، وذلك في تقرير يستهدف إقناع الدول بأن بكين تقوم بجهد دعائي كجزء من "حرب معلومات عالمية" غير معلنة.
وزيادة في التصعيد، قررت الولايات المتحدة معاملة وسائل الإعلام الصينية على أنها بعثات دبلوماسية أجنبية، ما يتيح لها تشديد القواعد التي تحكم عمل هذه المؤسسات، متهمة إياها بممارسة الدعاية لبكين. ونددت الصين بهذا القرار، إذ عبرت الناطقة باسم الخارجية الصينية "عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة" لهذا القرار!
ردت الصين على القرار الأمريكي بتشديد القواعد المنظّمة لعمل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، في خطوة اعتبرتها «ضرورية ومتبادلة»، كما طلبت بكين من ست مجموعات إعلامية أمريكية تقديم تصاريح بعدد العاملين فيها ومصادر تمويلها وعقاراتها، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، ومن بين تلك المجموعات «إل آي تايمز» و«نيوزويك» و«أمريكان برودكاستينغ كوروبوريشن».
وفي إطار المعاملة بالمثل، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، قيوداً على تسع وسائل إعلام، بينها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» و«تشاينا غلوبل تيليفجن نتوورك». كما قلّصت الولايات المتحدة مدد تأشيرات صحافيين صينيين يعملون في الولايات المتحدة إلى 90 يوماً.
نددت الصين بالقيود، وردّت بطرد مواطنين أمريكيين يعملون في مؤسسات إعلامية كبرى، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و" وول ستريت جورنال" كما أعلن نادي المراسلين الأجانب في الصين أن بكين لم تعد تمدد وثائق اعتماد الصحافيين العاملين في وسائل إعلام أمريكية على الأراضي الصينية.
تجاوز الأمريكان صراع الإعلام التقليدي بين البلدين إلى الإعلام الرقمي وبخاصة موقف الأمريكان من تطبيق تيك توك وتأثيراته على الأمن القومي للولايات المتحدة حيث وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية وصلت إلى 352 صوتا مقابل 65 على تشريع يهدف إلى إجبار "بايت دانس"، على بيع التطبيق باعتباره يمثل تهديدًا للأمن القومي، وبحجة تعريضه لبيانات الشعب الأمريكي للخطر بكونها في متناول الصين.
ورغم أن التطبيق يستخدم في مجال الترفيه والكوميديا، إلا أن أمريكا شعرت بالقلق عند قيامه بالاستخدام المتزايد للمعلومات، كما يقدم المؤثرون الذين يكتسبون جمهورًا ثابتًا على المنصة مقتطفات من النصائح والإرشادات بالإضافة إلى الترويج الذاتي.
ويعد الجمال والأزياء والتمويل الشخصي والميزانية والطبخ من المواضيع الشائعة لمقاطع الفيديو الإعلامية في التطبيق، ويتم استخدام هذا التنسيق بشكل متزايد لترويج المنتجات وبيعها.
على صعيد الإعلام الخليجي، ثمة أسباب سياسية واستراتيجية تجعل لغة التناول الإعلامي الخليجي تتسم بالازدواجية في خطابها الإعلامي مثلاً:
- طبيعة الصراع بين قوتين عظميين واتخاذه أبعادًا كوزموبولتانية.
- حاجة دول الخليج لعلاقات جيدة مع الطرفين وعدم الانحياز لأحدهما.
- في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى أن تكون فاعلاً رئيسياً بمنطقة الخليج حماية وضماناً لتدفق البترول اللازم لحركة مصانعها، فإن عليها أن تدرك أن موقفها من بعض القضايا الخليجية المهمة لا يثير الاطمئنان لدى دول الخليج وبخاصة موقفها من إيران ..!
بالإضافة إلى بعض القضايا الشائكة مثل:
- قضية فلسطين: تتمتع الصين بعلاقات قوية مع فلسطين منذ عقود، إذ تدعم الصين حل الدولتين وتمنح الدعم المالي للحكومة الفلسطينية.
- الأزمة السورية: تمثل تحولاً في سياسات الصين الخارجية من التركيز على المكاسب الاقتصادية البحتة إلى تعزيز الدعم السياسي، ويستند موقف الصين في الأزمة السورية إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقد استخدمت الصين حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع إصدار قرار يدين النظام السوري أو يفرض عليه عقوبات، منعاً لتكرار نفس سيناريو الأزمة الليبية التي تم فيها إيجاد غطاء شرعي لإسقاط نظام القذافي والسماح بالتدخل العسكري من خلال استصدار قرارات من مجلس الأمن. كما عملت الصين على الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية.
- قضية مسلمي الإيجور:يشهد إقليم شينجيانغ صراعاً عرقياً بين الأغلبية الصينية وأقلية الإيجور المسلمة، ووجهت العديد من وسائل الإعلام الدولية الأوروبية والأمريكية تُهماً للصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الإيجور.
سيناريوهات مستقبل الحرب بين الصين وأمريكا:
أصدرت مؤسسة راند تقريرًا، أعدته للجيش الأمريكي بعنوان (الحرب الصينية: التفكر بما لا يتقبله العقل)، التقرير منشور عام 2016م، ولعل من المناسب أن أختم بملخص لأهم ما ورد به على النحو التالي:
- ستستمر التهديدات الأمريكية يقابلها تهديدات صينية معاكسة الاتجاه ومتناسبة المقدار خلال الأشهر المقبلة.
- تصاعد فرض تعريفات على الصين لتخفيض العجز التجاري.
- يخشى الرئيس الأمريكي أن تأتي العقوبات على الصين بتأثير سلبي على فئات تصويتية ضمن كتلة مناصريه، مثل المزارعين والعمال والطبقات الفقيرة التي تعتمد على المنتجات الاستهلاكية الصينية الرخيصة.
- قد يتساوى تعرض أمريكا والصين للضرر الذي قد تسببه حرب إلكترونية مدنية بين البلدين.
- تتراوح تقديرات الضرر الاقتصادي من سلسلة هجمات إلكترونية كبيرة على الولايات المتحدة من 70 مليار دولار إلى 900 مليار دولار.
- قد يكون لدى الصين ما تخسره من استهداف البنية التحتية الإلكترونية المدنية، تمامًا مثل أمريكا.
- سيفاقم الاضطراب في كل من التجارة الداخلية والخارجية الناتج عن الهجمات الإلكترونية تكاليف الصين الاقتصادية من الحرب.
- قد تغتنم روسيا فرصة الحرب الصينية / الأمريكية لتقوية موقفها في آسيا الوسطى وسيبيريا على حساب الصين. وبعيدًا عن السياسة الجغرافية.
- قد تنحاز روسيا لمساعدة الصين لكن المساعدة ستقتصر على تعويض الخسائر في إمدادات النفط والغاز، رغم أن هذا لن يكون بلا مقابل.
وأخيرًا، يمكن القول إن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا محفوفة بالمخاطر الجسيمة سواء على المستوى العالمي أو على مستوى دول الخليج والعالم العربي كله، وإن الموقف الخليجي غير الرسمي المتمثل في (جمعيات الصداقة، المؤسسات الإعلامية، جمعيات رجال الأعمال وغير ذلك) قد يمتلك مساحة أوسع في الحركة بينما المواقف الرسمية تواجه حسابات دقيقة، إذ لا غنى لدول الخليج عن أمريكا لاعتبارات أمنية واستراتيجية ولا غنى لهم عن الصين لاعتبارات اقتصادية وتنموية، الأمر الذي يضع الإعلام الخليجي في مأزق كبير.
