لا جدال أن العالم يعيش اليوم في حالة لا توازن شبه مفرطة، وربما يمكن تشبيهها بحالة من الحالات التي مر بها العالم خلال الحرب الباردة، أو بإرهاصات ما قبل الحرب العالمية الأولى أو الثانية، هي تشبه ذلك وأيضًا لا تشبهه، هي حالة فريدة تتكون اليوم في العلاقات الدولية، بعض الدراسات المتشائمة تقول لنا إن الوضع العالمي الحالي قد يقود إلى حرب نووية، نعم إلى هذا الحد من التشاؤم! دراسة (موضوع العلاقات الدولية) بحد ذاته معقد للبعض، فإن موضوع (العلاقات الدولية) يختلف عن موضوع (العلاقات السياسية) وكثيرًا ما نجد في الجامعات المختلفة، أن هناك قسمان للتدريس في هذا المجال الواسع، واحد يهتم بالعلاقات الدولية والآخر بالعلاقات السياسية، لكن ذلك التقسم هو نظري أكثر منه علمى أو عملي، فمن يواجه المشكلات على الأرض يجد أن الكثير من الموضوعات التي تهتم بها تلك الأقسام متداخلة، كما أن دارسي (العلاقات الدولية) يأخذوننا كبداية لدرس ذلك المساق إلى وسط القرن السابع عشر تقريبًا، عندما بدأ ظهور (الدولة القومية) في أوروبا، قبل تلك الفترة ولمدة طويلة من تاريخ البشرية، كان هناك (امبراطوريات) تشمل شعوبًا و أراضٍ وثقافات مختلفة، إلا أنه منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر، وظهور الدولة القومية تدريجيًا، بدا في الأفق إرهاصات ما يمكن أن يسمى (العلاقات الدولية) أي أن الدولة أصبح لها حدود جغرافية و سكان لهم ثقافة متقاربة ومصالح مشتركة، تتعامل مع دول أخرى قد تختلف أو تتناقض مصالحها، وتطور الوضع تباعًا في القرون التي تبعت ذلك منذ القرن السابع عشر حتى الثامن عشر و التاسع عشر و العشرين، ومع ذلك التطور نضح ونضج مفهوم ومجال (العلاقات الدولية) التي أصبحت معقدة، من خلال ظهور الدول المستقلة تباعًا عن المستعمرات القديمة والتي تتفاعل مع بعضها في إطار التواصل الدولي، تختلف أو تتفق، كما تراه من قرب أو بعد، من مصالحها القومية. أما العلاقات السياسية، فقد تكون في داخل الدولة أو بين الدول، وتتضمن تنظيم المصالح البينية.

الوضع الدولي اليوم، بشكل عام، يثير الهواجس، على سبيل المثال، فلم يعقد مجلس الأمن[1] في تاريخه الطويل مثل ما شهدناه في القرن الحالي، الواحد والعشرين، من حيث كثافة عدد الجلسات وكثرة الموضوعات المطروحة للنقاش على أعضائه، ففي معظم سنى ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان مجلس الأمن يعقد جلساته في الأوقات الحرجة والمتباعدة، اليوم نشهد أن الانعقاد يكاد يكون أسبوعيًا، ومعظم الجلسات للمجلس، إما لا يتخذ فيها قرار ملزم، بسبب رفض هذه الدولة أو تلك لأي قرار ملزم [2]، لأنه يخالف مصالحها، أو يكتفي المجلس بإعلان غير ملزم، وفي بعض الحالات يتخذ القرار من مجلس الأمن ولا ينفذ، كما تم في الأسبوع الأول من مارس 2018م، حول وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية من دمشق/ سوريا، وقد تمت الموافقة على القرار من الجميع، ولكن لم تنفذه دولة من دول ( الفيتو)، أي روسيا الاتحادية، التي تشارك في الحرب في سوريا. الموقف من آليات مجلس الأمن، و كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة في الثلث الأخير من القرن العشرين والأول من القرن الواحد والعشرين، في الغالب، موقف المشكوك في قدراته على الوفاء بما نذر نفسه له في البداية، وهو (الحفاظ على السلم العالمي)، وقد تبين هشاشة قدرة مجلس الأمن، عندما اتخذت المملكة العربية السعودية موقف الاعتذار بقرار تاريخي في اكتوبر 2013م، عن قبول مقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين، بسبب ما صرح به رسميًا الناطق باسم المملكة وهو ( ازدواجية المعايير، و فشل الأمم المتحدة من اتخاذ موقف في كل من القضية الفلسطينية والوضع في سوريا، و أن يكون الشرق الأوسط خال من أسلحة الدمار الشامل[3] ) لعل تلك القضايا (غير المتعامل معها بجدية) وما استجد بعدها من موضوعات، هي التي تضع لنا مؤشر البوصلة لدراسة الموقف، بين ما تتوقعه دول مجلس التعاون، والدول الصغيرة في العالم، وبين ما تستطيع (أو لا تستطيع) أن تقوم به الأمم المتحدة و مؤسساتها المختلفة، وعلى رأسها مجلس الأمن، في التعامل الناجح مع مشكلات وهواجس دول المنطقة الملحة، ولا يمكن دراسة العلاقات الدولية دون الحديث عن أهمية (العلاقات الشخصية) بين زعماء الدول في تسيير أو تعطيل تلك الآلة الدولية، ومهما كان تصنيف الشكل السياسي للدولة، ديمقراطية أو شبه ديمقراطية أو شمولية، فإن العلاقات الشخصية و المواقف الخاصة للزعماء لا بد من حسابها كعامل مهم في تنظيم، أو عدم تنظيم العلاقات الدولية.

مراحل العمل في الأمم المتحدة تاريخيًا

لعله من نافلة القول إن الفكرة في الأساس لقيام الأمم المتحدة بعد الحرب العظمى الثانية، هي أن يكون هناك (مؤسسة) دولية مرجعية، لها قواعد واضحة محددة، تستطيع أن تخفف أو تمنع الصراعات على مستوى العالم، بعد أن ذاق ذلك العالم، خاصة الأوروبي، الويلات والدمار جراء الحروب التي أكلت الحرث والنسل في معظم مدن أوروبا وفي العالم أيضًا، كما أنها كانت البديل لمؤسسة أخرى ظُن أنها يمكن أن تمنع الصراعات والتي نشأت بعد الحرب العظمى الأولى، وهي عصبة الأمم [4] ولكن الأخيرة فشلت في إيقاف أو منع الحرب العالمية الثانية!

في سنواتها الأولى حققت مؤسسة الأمم المتحدة بعض النجاحات، فقد كانت مكانًا للتشاور الدولي، إلا أنها سرعان ما دخلت في مرحلة ( الحرب الباردة) التي شقت العالم بين عالم رأسمالي، و عالم اشتراكي، لكن الملاحظ أن ذاك العالمين، كان بينهما شبه اتفاق غير مصرح به على مواقع النفوذ في العالم بشكل عام، وأطلقت يد كل منهما في (مراكز نفوذه المفترضة)، فإن تقدم إلى أماكن أخرى نشط الطرف الأول في ازاحته، من خلال ما كان يعرف بـ ( الحرب بالوكالة) سواء الساخنة أو الباردة، كان المثال في الشرق الأوسط واضحًا، فقد كان حسب التقسيم المفترض (منطقة نفوذ غربي) إلا أن التحولات السياسية في بعض مناطقه مثل مصر وسوريا والجزائر ، دفعت القوى الجديدة في السلطة على الدخول في صراع مع تلك القوى الغربية، و مالت إلى حد ما إلى المعسكر الشرقي، كما أن القوى (الغربية) أرادت أن تجند المتعاونين معها مثل العراق وإيران و الأردن ولبنان في ذلك الوقت (خمسينات وستينات القرن الماضي) إلى قيام محور لصد ما اعتبرته التدخل غير مرغوب فيه من المعسكر الشرقي، ولذلك ظهر تحالف سمي ( حلف بغداد) مسنود من بريطانيا والولايات المتحدة، إلا أن تطور الأحداث سرعان ما أفشلته. في هذه المرحلة (الحرب الباردة) سواء في الشرق الأوسط أو في غيره من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. اشتد الصراع بالوكالة بين القوتين الكبيرتين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ووصل العالم نتجية ذلك الصراع إلى شفى الحرب النووية، كما حدث في أزمة كوبا عام 1962م، واستمر ذلك الصراع بالوكالة، حتى عهد السيد رونالد ريجان، رئيس الولايات المتحدة بين عام 1981م، إلى عام 1989م، في هذا العقد قرر ريجان نوع أمن السياسة الجديدة تجاه الاتحاد السوفيتي، وهي تبني سياسية عرفت بمبادرة (حرب النجوم)، أي إنشاء نظام صاروخي يمنع أي اعتداء على الولايات المتحدة! وشجع من جانب آخر صراعًا مسلحًا في افغانستان في ذلك العقد، ضد وجود الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي يعزوه بعض المحليين أو سياسات ريجان تلك هي التي عجلت بسقوط الاتحاد السوفيتي.

                                   الدبلوماسية الدولية من الدولار حتى تويتر

العلاقات الدولية في عصرنا الحالي هي (حرب التوازنات) بين القوى الكبرى في العالم، وخاصة بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد الروسي ( الاتحاد السوفيتي سابقًا) هذه ألا يعنى أن بعض الدول الأصغر لا تدخل في حرب التوازنات تلك، على سبيل المثال تحرص الأقطاب الكبرى على خلق توابع بها Satellite Stare)) كمثل ما فعل الاتحاد السوفيتي في دول مثل أوكرانيا، أو كما تفعل الصين اليوم لتشجيع دولة مثل كوريا الشمالية، أو كما تفعل روسيا الاتحادية مع إيران، فبدلاً من المواجهة التي قد تكون جد مكلفة بين القوى الكبرى، نجد أن هذه القوى تخلق لها (دول) تدور في فلكها وتقوم بـ (الأعمال القذرة) إن صح التعبير في المجال الدولي نيابة عنها ! اصبحت العلاقات الدولية ذات طباع معقدة جدًا، بسبب الاختلال في فترة بين القوى الكبرى و بسبب الاستخدام المتختلف للوسائل، فقد مرت وسائل تطبيق العلاقات الدولية بين استخدام الدولار إلى استخدام المدفع إلى استخدام تويتر، أو الفضاء الإلكتروني كما نشاهد اليوم، هي وسائل متغيرة لإدارة الصراع الدولي، متى ما اختلت موازين القوى بين الدول الكبرى فإن نوعًا من السياسات تسود، المثال هي الفترة بين 1990م، ( العشرية السابقة للقرن الواحد والعشرن والعشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين) في تلك العشريتين شهد العالم سقوط الاتحاد السوفيتي نتيجة الضغوط الاقتصادية السايسية والإعلامية على منهجه وطريقته في إدارة الدولة، و تفردت الولايات المتحدة تقريبًا مع حلفائها في الساحة الدولية، في تلك الفترة شهد العالم ( يد مطلقة تقريبًا) لتنفيذ السياسات الأمريكية، كما شهدت توافقًا كبيرًا في عدد من القضايا الدولية في الأمم المتحدة،[5]ثم بدا الأمر في التوازن منذ أن استقر الحكم في روسيا الاتحادية بداية من 2010م ! [6] وضعت الإدارة الروسية في مخططها (إعادة التوازن) بين القوى ـ إن أمكن ـ إلى ما كان عليه في وقت الاتحاد السوفيتي، وقد بدأت روسيا الاتحادية تستغل كل ثغرات السياسة في الغرب، الاقتصادية والسياسية واللوجستية، من أجل إما وضع العوائق أمامها أو حتى تحديها في بعض المناطق الجغرافية من خلال (وكلاء) أو حتى القيام بالتوسع الجغرافي كما حدث في أوكرانيا!

                                                دول الخليج والأمم المتحدة

في هذه البيئة الصراعية الدولية من (اختلال التوازن الدولي) ومحاولات (إعادة التوازن) يختفي الاهتمام بالقضيا التي تهم دول الخليج، وهي الأكثر وضوحًا ملخصة في تقديري بالأسباب التي رفضت المملكة العربية السعودية دخول مجلس الأمن كعضو غير دائم عام 2013م، وتتلخص في التالي

-         القضية الفلسطينية

-         القضية السورية (طبعًا وما جاورها من تدخل إيراني في الجوار العربي بما فيه التدخل في اليمن)

-         أن يكون الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية.

-         القصية الفلسطينية، هي أم المشكلات التي شهدتها دول الشرق الأوسط من أكثر من قرن اليوم، أي منذ إطلاق وعد بلفور عام 1917م، وقد مرت بعدد من التطورات، كانت الأمم المتحدة، كجهاز دولي طرف في ذلك التطور. القضية الفلسطينية هي في الغالب التي أنتجت الكثير من الصراعات في الشرق الأوسط واثرت على دوله، من بينها دول الخليج، ومن نتائجها الانقلابات العسكرية في عدد من الدول العربية، التي عطلت التنمية في الداخل وأولجت عددًا من الدول العربية في متاهات أيدلوجية لا زال تاثيرها ملحوظًا حتى اليوم، وسوف يبقى ذلك التاثير بتجليات مختلفة، كما أنها عطلت التنمية بمعناها الواسع في معظم دول المنطقة، بل وهي التي أفرزت (اشكال) من الإرهاب متعدد الوجوه ،ولا زالت مفاعيل هذه القضية تنفث الكثير من الأزمات الحادة، و يحاول البعض أن يستفيد منها ( دعائيًا)، كما تفعل اليوم الجمهورية الإيرانية و بعض القوى من اتباعها في دول عربية، على أساس ( المقاومة)! الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن فعل القليل من أجل هذه القضية، وهي تجد تفهمًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن مجلس الأمن، بسبب المواقف السياسية المؤيدة لإسرائيل من بعض القوى صاحبة القول الفصل ( الفيتو) يعطل أي عمل جدي باتجاه وضع القضية على مسار معقول من التسوية، بل أن الدول الكبرى ساندت في وقت أو آخر الدولة الإسرائيلية، تجاهلت في نفس الوقت معاناة الفلسطينيين، سواء كانت الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي ( في السابق) أو ورسيا الاتحادية اليوم، أو حتى فرنسا وبريطانيا في وقت أو آخر، وتأثير ذلك على دول الخليج كبير من حيث المساندة السياسية، أي صرف طاقة سياسية من هذه الدول لنصرة القضية، أو بذل المساعادات المادية، والأكثر تحمل لوم، غير مبرر، من قطاعات ( مزايدة) عربية و أيضًا إيرانية بأن هذه الدول (مقصرة) في نصر القضية كما يدعون !

-         القضية السورية، هي قضية أصبحت معقدة، وقد أوفدت لها الأمم المتحدة حتى الآن على الأقل ثلاث شخصيات دولية عملت كمبعوثين للأمم المتحدة، كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستيفان ديمستورا، كل قدم اجتهاده لحل القضية السورية دون نتيجة تذكر، وقد عقدت الاجتماعات واللقاءات إلا أن الحرب استمرت، بتدخل من إيران وروسيا الاتحادية، وعطلت الأخيرة أكثر من قرار دولي تجاه تلك القضية، ولا زالت القضية السورية تستنزف الشعب السوري وكذلك جهود العرب وخاصة دول الخليج التي تربطها بالشعب السوري وشائج الأخوة. وتاتي بعد القضية السورية القضية اليمنية التي تتدخل فيها مباشرة دولة إيران لنصرة فريق صغير ضد إرادة شعب كامل، وقد تدخلت الأمم المتحدة أيضًا بثلاثة مبعوثين للأمين العام، حتى الآن على الأقل 2018م، دون نتائج ملموسة تذكر، هما جمال بن عمر ، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد و أخيرًا مارتن غريفث البريطاني الذي عين في فبراير 2018م، وقد حاول الجميع الوصول إلى رأس جسر لبدء التفاوض لحل تلك المشكلة التي انقلب على الشرعية فيها فصيل يمني، يستقوي بإيران ، إلا أن تلك الجهود، بما فيها مشروع قرارات مجلس الأمن التي لها علاقة باليمن، قد عطلت مرة أخرى من الاتحاد الروسي و الذي يدعم مشروع إيران في اليمن!

-         السلاح النووي في المنطقة وبؤرة الاهتمام هنا الاتفاق الذي وصلت إليه الدول الخمس العالمية ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، بريطانيا، فرنسا، الصين)[7] ومن خارج المجلس ألمانيا الاتحادية، مع الجمهورية الإيرانية، ووقع في 14 يوليو 2015م، وكان عراب ذلك الاتفاق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما و وزير خارجيته جون كيري، إلا أن بنود الاتفاق يعاد النظر فيها اليوم (2018م) بنشاط بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي، يقود تلك المراجعة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، حيث أن ذلك الاتفاق لا يمنع إيران من صنع أسلحة دمار شامل ( نووي) هو فقط يؤخر ذلك زمنيًا، الأمر غير المقبول لدول الخليج وأصبح أيضًا غير مقبول للادارة الأمريكية الحالية ( دونالد ترامب)، إلا أن الأمم المتحدة تقف عاجزة عن المساهمة في تغير ذلك الاتفاق من جديد بسبب الرفض الروسي !

الخلاصة

عدى فترة انحسار القوة الروسية (الاتحاد السوفيتي) في بداية التسعينات من القرن الماضي، والتي كان فيها احتلال العراق للكويت (1990\ 91) والتي صدرت فيها قرارات من مجلس الأمن عديدة وملزمة، فإن مسيرة أعمال مجلس الأمن لم تكن مواتية للكثير من القضايا العربية والخليجية (وهي مترابطة) ونشهد اليوم صراعًا دوليًا محتدمًا في أكثر من منطقة على الأرض العربية والجوار الخليجي، تقف الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة عاجزة عن تقديم حلول لتلك البؤر الملتهبة، منها سوريا واليمن وأيضًا العراق ولبنان وليبيا وفلسطين! على الرغم من دخول دول خليجية إلى مجلس الأمن كمثل الكويت[8] بسبب (صراع الأفيال) المحتدم بين الاتحاد الروسي في الأساس وبين الولايات المتحدة، التي تعضدها بدرجات مختلفة دول أوروبا الغربية، ومن الواضح أن ذلك الصراع الذي يأخذ أشكال من التلون في أماكن متعددة على الكرة الأرضية مرشح للسخونة أكثر في الأشهر والأعوام القادمة، فكل فريق اليوم يستعرض قوته المعنوية والمادية للإلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر. وفي السياسة التوقع ضرب من المغامرة غير مضمونة النتائج، فقد تتطور الأمور إلى الأسوأ أو قد تتحسن فجأة، الأمر المؤكد أن دول الخليج لأسباب مختلفة لا تستطيع أن تجمع الأطراف المختلفة على أهمية وعدالة القضايا التي لها أولوية عندها بسبب التناقض الأساسي والكبير بين القطبين العالميين، فهي تخسر لأن القطبين لهما وجهات نظر مختلفة وأولويات مختلفة! فالقصور هنا ليس ذاتي ولكن موضوعي يخص الآخرين، إلا أن لفت النظر إلى أهمية بناء صف خليجي متماسك واضح الأهداف، كما بناء جبهة عربية (للراغبين) يسهل إقناع الأطراف الدولية بأهمية أن تفهم الهاوجس الخليجية، لأن الخليج هو مصدر الطاقة الدولية وسوق للمنتجات وممر حيوي لتجارة العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

[1] تم إنشاء الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في 24 اكتوبر 1945 في مدينة سان فرنسسكو في غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

[2] الدول صاحبة الحق في رفض القرارات هي الدول الخمس الكبرى، الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، الصين، فرنسا، الممكلة المتحدة

[3] بعد جهد انتخبت المملكة العرية السعودية لاول مرة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن ، ولكن الدبلوماسية السعودية وقتها اردات ان تسجل موقفًا تاريخيًا وعلنيًا تشير فيه الى الضعف الذي انتاب المؤسسة الدولية في معالجة مشكلات العالم الملحة

[4] وكان مقرها مدينة جنيف (سويسرا)

[5] كما حدث في مجموع القرارات التي صدرت من مجلس الأمن لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

[6] وقت وصول السيد فلاديمير بوتن إلى السلطة في روسيا الاتحادية

[7] تعارف الإعلام الدولي على تسمية ذلك الاتفاق 5+1 وهو في الحقيقة 6 + 1!

[8] الكويت أصبحت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لسنتين بدءً من عام 2018