array(1) { [0]=> object(stdClass)#14802 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 227

متوقع تصدير الصين التكنولوجيا النووية بأسعار مخفضة ما يزيد الانتشار النووي والاستقطاب

الأربعاء، 28 تشرين1/أكتوير 2026

أتابع الصين منذ ستينيات القرن الماضي، حين كانت أكبر دول العالم تعدادًا للسكان، وموقفها الداعم للشعوب المناهضة لسيطرة الغرب، خاصة في كوريا وفيتنام ومصر.

وكانت أول زيارة لي إلى الصين عام 1995م، وآخر زيارة في 2025م. وعلى مدى هذه الأعوام الثلاثين، شهدتُ بنفسي، وبحكم عملي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم كأستاذ جامعي ومحاضر زائر، تطورًا غير مسبوق في الصين، خاصة في المجالات النووية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديات بيئية شملت تلوث الهواء.
وربما كان أحد الأسباب الرئيسة لهذا التطور الإيجابي هو قرار تنظيم النسل والاكتفاء بطفل واحد لكل أسرة، لدرجة أن الصين، التي كانت حتى الثمانينيات أكبر دول العالم تعدادًا للسكان، أصبحت الآن في المركز الثاني بعد الهند.

وانعكست السياسات الجديدة للحزب الشيوعي في التطوير على كل المجالات، خاصة في مجال الطاقة النووية. فأصبحت الصين الآن الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد المفاعلات العاملة ومن المتوقع أن تصبح، خلال أقل من عشر سنوات، الدولة الأولى.

كما أصبحت الصين الدولة الثالثة في العالم في عدد الأسلحة النووية، بعد روسيا والولايات المتحدة، أما اقتصاديًا، فقد تضاعف إنتاجها عدة مرات، وزاد دخل الفرد عشرات المرات.

ورغم سياسة الصين في العزوف عن التدخل العسكري المباشر في القضايا العالمية، ومنها قضايا الشرق الأوسط، فإنها لعبت وما زالت تلعب أدوارًا مهمة فيها.

التطور الاقتصادي الصيني

شهد الاقتصاد الصيني خلال العقود الأربعة الأخيرة تحولاً استثنائياً؛ فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي من نحو 200 دولار في بداية الثمانينيات إلى حوالي 14 ألف دولار في منتصف العقد الحالي، أي بنحو 70 ضعفًا، بينما ارتفع عدد السكان من قرابة مليار نسمة إلى نحو 1.4 مليار، أي بزيادة تقارب 40% فقط بسبب سياسة تحديد النسل.

كما شهد الاقتصاد الصيني تحولاً عميقًا من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد يجمع بين آليات السوق والتخطيط الحكومي، مع تشجيع القطاع الخاص والتجارة والاستثمار الأجنبي، مع احتفاظ الدولة والحزب الشيوعي بالسيطرة على القطاعات الاستراتيجية، وهكذا حققت الصين نموًا اقتصاديًا هائلاً دون التخلي عن نظامها السياسي القائم على حكم الحزب الشيوعي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقوة صناعية وتكنولوجية رئيسية.

وانعكس التطور الاقتصادي الصيني بوضوح في مساهمة الصين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تُحدد هذه المساهمات بناءً على تقييم الأمم المتحدة لقدرة الدول ودخلها القومي وقدرتها على الدفع، وعليه فقد ارتفعت حصة الصين في هذه المنظمات من أقل من 1% عام 2000م، إلى نحو 20% حاليًا، مقابل 25% للولايات المتحدة، وهي النسبة القصوى المقررة لأي دولة عضو، علماً بأن الولايات المتحدة كانت المساهم الرئيسي في ميزانية الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1945م.

التطور النووي السلمي

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، طورت الصين قدراتها لتشمل جميع مراحل دورة الوقود النووي، على النحو التالي:

مناجم اليورانيوم الخام وإنتاج الكعكة الصفراء

بـدأت الصين تعدين اليورانيوم عام 1955م، وأنشأت أول ثلاثة مناجم ومصنع للمعالجة عام 1958م، وكان إنتاجها في نهاية الخمسينيات يُقدَّر ببضع مئات من الأطنان سنوياً. وبحلول 2025م، كانت تملك 20 منجمًا، وبلغ إنتاجها نحو 2,200 طن من اليورانيوم سنوياً.
ويُقدَّر احتياج الصين السنوي الحالي من الكعكة الصفراء بنحو 13 ألف طن من اليورانيوم، ولذلك تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاستيراد، خصوصًا من كازاخستان وناميبيا وأوزبكستان وروسيا.

مصانع تحويل اليورانيوم: من الكعكة الصفراء إلى اليورانيوم الغازي والمسحوق والمعدني

تمتلك الصين مصنعين رئيسيين لتحويل الكعكة الصفراء إلى يورانيوم على أشكال مختلفة: غاز (سداسي فلوريد اليورانيوم المخصص للتخصيب)، ومساحيق يورانيوم، ويورانيوم معدني، بطاقة إجمالية تقارب 15 ألف طن من اليورانيوم سنوياً.

مصانع تخصيب اليورانيوم بدرجاته المختلفة

تمتلك الصين حاليًا 3 مجمعات رئيسية عاملة لتخصيب اليورانيوم بتقنية الطرد المركزي.
وتُقدَّر طاقة التخصيب المدنية للمجمعات الثلاثة بنحو 11 مليون وحدة فصل سنوياً، وهي تكفي لإنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب (بنسبة 3–5%) لتغذية مفاعلات الطاقة النووية الصينية. كما تمتلك الصين قدرة محدودة على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب (لأغراض عسكرية وبحثية).

صناعة الوقود النووي بأنواعه

تمتلك الصين 4 مجمعات رئيسية لتصنيع وقود المفاعلات النووية، بطاقة تصنيع إجمالية تقارب 2,400 طن من اليورانيوم سنوياً.
وتشمل إنتاج وقود مفاعلات الماء المضغوط الغربية والروسية، ووقود مفاعلات الماء الثقيل الكندية، إضافة إلى وقود المفاعلات الغازية عالية الحرارة في صورة كرات وقود.
كما تعمل الصين على تطوير وقود من أكسيد اليورانيوم والبلوتونيوم للمفاعلات السريعة والمائية.

ويُستهلك معظم الإنتاج محليًا، ولا تُعد الصين حاليًا مصدراً كبيراً للوقود النووي، بل على العكس، استوردت في عام 2025م، كميات قياسية من الوقود النووي والوقود المعالج من الخارج، لتكوين مخزونات وتأمين احتياجاتها. وتخطط الصين للتوسع الكبير في صناعة الوقود النووي في المستقبل القريب.

مفاعلات الأبحاث

تمتلك الصين حاليًا داخل أراضيها 17 مفاعلاً بحثيًا مدنيًا عاملاً، إضافة إلى مفاعلين بحثيين تحت الإنشاء، وثلاثة مفاعلات في مرحلة الإخراج من الخدمة.
وتتنوع هذه المفاعلات في قدراتها واستخداماتها بين إنتاج النظائر المشعة، واختبارات المواد والوقود، والتحليل بالتنشيط النيوتروني، والتدريب والبحوث.

كما صدّرت الصين مفاعلات بحثية صغيرة إلى ست دول؛ منها الجزائر (مفاعل السلام، نوع ماء ثقيل، 15 ميجاوات)، وخمس دول أخرى هي باكستان وإيران وسوريا وغانا ونيجيريا (مفاعل منسر، نوع مصدر نيوتروني مصغّر، 30 كيلووات).

وقد بدأ تحويل وقود مفاعلات منسر من وقود عالي التخصيب (يقارب 90%) إلى وقود منخفض التخصيب، مع إعادة الوقود عالي التخصيب إلى الصين.

مفاعلات القوى النووية لتوليد الكهرباء

تحتل الصين اليوم المرتبة الأولى عالميًا من حيث إجمالي عدد مفاعلات القوى النووية، بنحو 120 مفاعلًا (65 عاملًا، و36 تحت الإنشاء، و19 مرخصًا ببنائها)، تليها الولايات المتحدة بنحو 99 مفاعلًا (94 عاملًا، واحد تحت الإنشاء، و4 مرخصًا ببنائها). ورغم أن الصين تحتل المرتبة الثانية في عدد المفاعلات العاملة إلا أنها متوقع أن تصل للمرتبة الأولى في أقل من عشر سنوات.

وقد انتهجت الصين برنامجًا نوويًا لمفاعلات القوى يعتمد على التنوع والتعاون مع شركات من مختلف دول العالم، شرقًا وغربًا، بالتوازي مع تطوير قدراتها النووية الوطنية.
فقد بنت مفاعلات بتكنولوجيا أمريكية وكندية وفرنسية وروسية، ثم بدأت في تطوير وتصميم مفاعلاتها الوطنية.
كما تعمل شركاتها على تطوير مفاعلات ذات قدرات مختلفة، من المفاعلات الصغيرة التي تصل قدرتها إلى نحو 300 ميجاوات، إلى المفاعلات الكبيرة التي تصل إلى نحو 1400 ميجاوات.
وحتى الآن، لم تصدر الصين أو تتعاقد على تصدير أي مفاعل صيني لتوليد الكهرباء سوى 7 مفاعلات إلى باكستان، منها 6 مفاعلات عاملة، ومفاعل واحد تحت الإنشاء. وجميعها من نوع مفاعلات الماء الخفيف المضغوط.

مصانع معالجة الوقود المستهلك واستخلاص البلوتونيوم

تمتلك الصين حاليًا ثلاث منشآت لمعالجة الوقود النووي المستهلك وفصل اليورانيوم والبلوتونيوم، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 300 طن سنوياً. ولدى الصين ثلاث منشآت أخرى قيد الإنشاء، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 800 طن سنوياً.
ويُستخدم أغلب البلوتونيوم المنتج في صناعة وقود الموكس (خليط البلوتونيوم واليورانيوم)، وهو وقود مُستخدَم حديثًا في مفاعلات الماء الخفيف المضغوط والمفاعلات السريعة المولِّدة.

مصانع إنتاج وقود الموكس المخلط من البلوتونيوم واليورانيوم

تمتلك الصين حاليًا خطًا تجريبيًا صغيرًا لإنتاج وقود الأكسيد المختلط من اليورانيوم والبلوتونيوم (الموكس)، بطاقة نحو 0.5 طن سنوياً.
كما أنشأت خطًا تجريبيًا/توضيحيًا أكبر، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 20 طنًا سنوياً، مخصصًا أساسًا لتزويد المفاعلات السريعة ومفاعلات الماء الخفيف المضغوط.

ويُعد إنتاج وقود الأكسيد المختلط في الصين في مرحلة التوسع الصناعي، ولا تصدّر الصين حاليًا وقود الأكسيد المختلط بكميات تجارية.

مخازن الوقود المستهلك والفضلات النووية بدرجاتها الإشعاعية المختلفة

تمتلك الصين شبكة واسعة لتخزين الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، تشمل أحواض التخزين في محطات القوى، ومنشآت التخزين المركزي الرطب والجاف، ومرافق خاصة للنفايات منخفضة ومتوسطة النشاط، إضافة إلى مخازن للنفايات المشعة شديدة النشاط الناتجة عن إعادة معالجة الوقود.

وتبلغ طاقة منشآت التخزين المركزي للوقود المستهلك نحو 1,300 طن، مع نحو 1,200 طن إضافية في منشآت قيد الإنشاء، فضلاً عن نحو 550 طنًا في حاويات التخزين الجاف بالمحطات.

أما النفايات منخفضة ومتوسطة النشاط، فلدى الصين حاليًا عدة مواقع تشغيلية للمعالجة والتخزين والتخلص القريب من السطح.

وبالنسبة للنفايات عالية النشاط، فلا يوجد حتى الآن مستودع جيولوجي نهائي تجاري؛ ويجري تطوير مختبر بحثي عميق تمهيدًا لإنشاء أول مستودع جيولوجي عميق، ومن المتوقع اكتمال المختبر في عام 2028م.

التطور النووي العسكري

بدأ البرنامج النووي العسكري الصيني فعليًا في منتصف الخمسينيات، بمساعدة سوفيتية في بدايته، ثم واصلت الصين تطويره بصورة مستقلة بعد الانقسام الصيني–السوفيتي.

وتميز البرنامج بسرعة الانتقال من القنبلة الانشطارية باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب -المستخدم في تفجير أول قنبلة في أكتوبر 1964م، بقوه 22 ألف طن تي. إم. تي والمعادلة لقنبلة هيروشيما- إلى القنبلة الهيدروجينية عام 1967م، بقوة 3.3 ميجا طن، في قفزة تكنولوجية كبيرة خلال ثلاث سنوات فقط. وأصبحت الصين من وقتها الدولة الخامسة في العالم المالكة لقنابل ذرية ومن ثم احتلت جمهورية الصين (الصين الشعبية) مقعد تايوان (الصين الوطنية) في الأمم المتحدة في أكتوبر 1971م، وأصبحت تملك حق الفيتو في مجلس الأمن.

وطورت الصين بالتوازي وسائل إيصال الأسلحة النووية، بدءًا من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدي والعابرة للقارات، إضافة إلى صواريخ جوالة «كروز». كما طورت قوة بحرية تضم غواصات نووية حاملة لصواريخ باليستية نووية، كجزء من منظومة الردع النووي الصيني.

وتقدر أحدث التقديرات لعام 2026م، الترسانة النووية الصينية بنحو 620 رأسًا نوويًا
وتملك الصين نحو 475 منصة إطلاق للصواريخ الباليستية العابرة للقارات،
إلى جانب ثلاثة حقول ضخمة تضم نحو 320 صومعة لهذه الصواريخ.
وتتركز هذه المنشآت داخل الأراضي الصينية، ولا توجد قواعد نووية صينية معلنة خارج الصين.

وتملك الصين قاعدة عسكرية خارج أراضيها في جيبوتي. كما تمتلك وجودًا وتسهيلات عسكرية في مرفأ في كمبوديا.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية في الصين

هو دور محدود، لأن الصين موقّعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كدولة تملك أسلحة نووية قبل عام 1967م، ولهذا فلا تستطيع الوكالة الذرية تطبيق نظام الضمانات والتفتيش لا على الأنشطة النووية العسكرية ولا على كل الأنشطة السلمية. ولكن يمكن تطبيق هذه الضمانات طوعيًا، وبموافقة الدولة، وللفترة التي تحددها، على عدد محدود من المنشآت النووية السلمية.

وحديثًا، قدمت الصين قائمة بـ 30 منشأة نووية مدنية تقبل طوعيًا تفتيش الوكالة عليها، وأغلبها مفاعلات نووية. وقد اختارت الوكالة عددًا محدودًا منها، أهمها ثلاث منشآت هي:

- منشأة شانكسي لتخصيب اليورانيوم بالطرد المركزي، وهي ربما المنشأة الأهم في الصين.

- مفاعل القوى النووية في كينشان، (ماء خفيف مضغوط 300 ميجاوات كهربي PWR) وهو أول مفاعل تجاري بتصميم صيني وبدأ في العمل في التسعينيات.


  (HTR- مفاعل الغاز عالي الحرارة في شيداو (مفاعل تجريبي بقدره 200 ميجاوات كهربي وقد بدأ تشغيله من2021م.

وكان للصين دور هام أثناء زيارات مفتشي الوكالة لتفتيش المنشآت النووية في كوريا الشمالية حتى عام 2009م، حيث كانت الممر الوحيد المسموح لمفتشي الوكالة بالدخول والخروج منه من فيينا.

 التطور البيئي الصيني

كان التلوث البيئي أحد أكبر مشكلات الصين مع بداية نهضتها الصناعية، نتيجة الاستخدام الكثيف للفحم والنفط والغاز، وحرق الأخشاب، والانبعاثات الضخمة من المصانع ومحطات الكهرباء. وعندما زرت بكين في التسعينيات، كان تلوث الهواء واضحًا حتى خلال النهار، وكانت السماء في كثير من الأحيان مغطاة بطبقة من الضباب والدخان.

وقد انعكس هذا التوسع الصناعي والحضري في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من نحو 2.5 مليار طن عام 1990م، أي 11% من الانبعاثات العالمية، إلى نحو 12.3 مليار طن عام 2024م، أي نحو 32% من الانبعاثات العالمية.

وتسعى الصين الآن إلى عكس هذا الاتجاه من خلال برنامج واسع للطاقة النظيفة، تتصدره الطاقة النووية إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتستهدف لخفض انبعاثاتها المطلقة من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7–10% عن ذروة الانبعاثات بحلول عام 2035.

علاقة الصين بدول الشرق الأوسط: الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية

كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية (الشيوعية)، وتقيم علاقات دبلوماسية كاملة معها في مايو 1956م، وتسحب اعترافها بجمهورية الصين الوطنية (تايوان حاليًا).  

ودعمت الصين العرب في القضية الفلسطينية، وقضايا التحرر من الاستعمار الغربي في دول العالم الثالث ودول عدم الانحياز، إلى جانب الاتحاد السوفيتي، ومصر والهند وإندونيسيا. ووقفت إلى جانب مصر سياسيًا في حروبها ضد إسرائيل، حين كان الاتحاد السوفيتي هو الداعم الأول لمصر سياسيًا وعسكريًا. وحديثًا، دعمت الصين إيران سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا بصورة محدودة، قبل وأثناء التصعيد الأمريكي–الإسرائيلي عامي 2025 و2026م. واستخدمت الصين حق الفيتو في مجلس الأمن مع روسيا في اعتراض العديد من القرارات لإدانة إيران وفرض عقوبات عليها. واعترضت على أغلب قرارات مجلس محافظي الوكالة الذرية لإدانة إيران، ولكن لعدم وجود حق فيتو في هذه المنظمة، لم تستطع هي وروسيا الاعتراض على قرارات الوكالة في تحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

أما اقتصاديًا، فقد تطورت العلاقات بشكل كبير مع دول المنطقة، خاصة بسبب اعتماد الصين الكبير على استيراد النفط والغاز منها، ولا سيما من إيران ودول الخليج العربي.
وقد بلغت نسبة هذه الواردات للصين في 2025م، نحو 55% من نفطها، و25% من غازها.

أما العلاقات العسكرية مع دول المنطقة، فقد تطورت أيضًا؛ حيث تصدِّر الصين أسلحة إلى الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد باعت أسلحة إلى نحو 16 دولة في المنطقة.
وحديثًا، فإن واردات الأسلحة الرئيسية من الصين إلى دول الشرق الأوسط (خاصة السعودية) كانت نحو 0.3% فقط، في حين استحوذت الولايات المتحدة وأوروبا على نحو 94%
وتشمل الصادرات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة المسلحة، والطائرات المقاتلة، والصواريخ المضادة للسفن، والمدفعية والعربات المدرعة، وأنظمة الدفاع الجوي.

وتوجد للصين قاعدة عسكرية واحدة في المنطقة في جيبوتي، مع وجود تسهيلات عسكرية ولوجستية في دول أخرى.

أهم المشاكل الصينية الحالية

مشكلة تايوان

لا تعترف الصين بوجود تايوان كدولة مستقلة، وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الصين الكبرى.

وهذه المشكلة والتوترات ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، ونجاح الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماوتسي تونج، وبدعم الاتحاد السوفيتي له في إقامة دولة الصين الشعبية عام 1949م.
في الوقت نفسه، أقامت حكومة كاي شيك دولة الصين الوطنية بدعم من الغرب في جزيرة تايوان، والتي احتلت مقعد الصين في المنظمات الدولية لسنوات طويلة حتى عام 1971م، حين تبدّلت المراكز، واحتلت الصين الشعبية مكانها.

ورغم تقلص الاعتراف بدولة تايوان بشكل شبه كامل، إلا أن الدعم الأمريكي والغربي اقتصاديًا وعسكريًا أدى إلى استمرار هذه الدولة رغم رفض الصين لها، مما أدى إلى توترات عسكرية حادة قد تضع العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة لو تطور هذا التحدي.

مشكلة التحالف الأسترالي–الأمريكي–البريطاني (أوكوس) في بحر الصين

وهي المشكلة المعروفة حاليًا باسم اوكوس، والمتمثلة في صفقة نووية ضخمة ببيع 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية، ولكنها لن تحمل أسلحة نووية، رغم أنها مصممة أصلًا لحمل صواريخ نووية. وستكون هذه الغواصات بصناعة أمريكية–بريطانية، مع مشاركة أسترالية محدودة. والصفقة تم توقيعها، ولكن سيبدأ تسليم هذه الغواصات من بداية الثلاثينيات إلى الأربعينيات.

وتعتبر الصين هذه الصفقة تهديدًا خطيرًا لها في سواحلها الجنوبية على بحر الصين، وتهاجمها في المحافل الدولية، خاصة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكن كل محاولات الاعتراض الصيني لم تنجح في إيقاف هذه الصفقة أو هذا التعاون الأسترالي–الغربي.

الصعود الصيني السياسي والاقتصادي والعسكري وتأثيره على النظام الدولي والشرق الأوسط

أصبحت الصين الآن القوة الأكبر المنافسة لأمريكا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانخراط روسيا في العديد من المشكلات، وأهمها حاليًا حربها في أوكرانيا منذ عام 2022م. ومن ثم أصبح أي توتر في العلاقات بين الصين وأمريكا ينعكس على العديد من قضايا العالم، ومنها قضايا الشرق الأوسط.

ويخشى العالم الآن أن يؤدي هذا إلى إيقاظ حرب باردة جديدة، وزيادة الاستقطاب الدولي والإقليمي. ورغم محاولة نظام الرئيس الأمريكي الحالي إظهار التفاهم بين الطرفين، إلا أنه لا يعبر عن حقيقة صقور السياسة الأمريكية في القلق من النمو الصيني المتصاعد في كل المجالات.

وستحاول هذه القوى في أمريكا أن تبطِّئ هذا التصاعد، وتستقطب دولًا تتعاون مع الصين، خاصة في المجال النووي ومجال الطاقة.

والمتوقع أن تبدأ الصين في تصدير تكنولوجياتها النووية لدول العالم، مع خفض أسعارها، وإغراء هذه الدول بالشراكة في هذه المشاريع، خاصة المفاعلات النووية.

وأتوقع أيضًا استمرار الصين في دعم معاهدة عدم الانتشار النووي، ولكنها ستستمر في التطوير الهادئ والبطيء لأسلحتها النووية.

ولا أتوقع دعم الصين لإنشاء مصنع لتخصيب اليورانيوم في أي دولة، إلا في إطار شراكة دولية، وتحت نظام ضمانات الوكالة الذرية.

أما استغلال التعاون النووي الصيني في إنشاء مفاعلات صريحة بغرض إنتاج بلوتونيوم لأسلحة نووية، فهو أمر غير متوقع تمامًا، وهي التي لم تتعاون في البرنامج النووي العسكري لكوريا الشمالية ولا أي دولة اخري.

وأتوقع أن الدول العربية وغيرها ستبدأ قريبًا، وبعد التأكد الفني من نجاح التصميمات الصينية لمفاعلات إنتاج الكهرباء، في نشرها بشكل واسع في العقود القادمة.

الخاتمة

يُظهر المسار النووي الصيني، المدني والعسكري، أن صعود الصين لم يكن حدثًا عابرًا، بل تحولًا استراتيجيًا مخططًا. فقد نجحت في بناء دورة وقود نووي متكاملة، وترسانة عسكريه نووية ردعية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والعسكرية، خاصة في الشرق الأوسط الغني بالطاقة. ومع استمرار التنافس الصيني–الأمريكي، من المرجح أن تزداد أهمية التكنولوجيا النووية الصينية كأداة نفوذ اقتصادي وسياسي، خاصة مع توقعات بتصدير مفاعلاتها النووية إلى دول عربية وإقليمية. لكن هذا الصعود لن يخلو من مخاطر، فقد يضع العالم أمام مفترق طرق بين تعاون نووي مدني واسع، واستقطاب قد يقود إلى توترات أمنية جديدة في المنطقة.

مقالات لنفس الكاتب