array(1) { [0]=> object(stdClass)#14798 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 227

أولويات العرب من الشراكة: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة الجديدة وتعزيز القضايا العربية دوليًا

الأربعاء، 28 تشرين1/أكتوير 2026

لم يكن طريق الحرير، في تاريخه الطويل، مجرد شبكة لانتقال السلع بين الصين والعالم العربي، وإنما كان فضاءً لحركة البشر، والأفكار والمعارف والثقافات. كانت القوافل تنقل الحرير والتوابل والمعادن، لكنها كانت تحمل معها أيضاً اللغات والعادات والتقنيات وأنماط المعرفة. ومن خلال هذه الحركة المتبادلة تشكلت علاقات تجاوزت التجارة إلى التواصل والتأثير المتبادل. وتستعيد العلاقات الصينية–العربية المعاصرة هذا المنطق بأدوات جديدة وفي بيئة دولية مختلفة. فقد اتسعت مجالات العلاقة لتشمل الطاقة والاستثمار ومشروعات البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والتمويل والاقتصاد الرقمي، إلى جانب السياسة والتعليم والثقافة والبحث العلمي. وأصبحت مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني–العربي إطارين مهمين لهذا التوسع، بينما أضافت القمة العربية–الصينية في الرياض عام 2022م، مستوى جديداً من الطموح السياسي للعلاقة. وأصبحت الأسئلة المطروحة اليوم تتجاوز حجم التجارة والاستثمارات والمشروعات إلى سؤالين أكثر أهمية: إلى أي مدى يواكب التأثير السياسي والمعرفي اتساع المصالح الاقتصادية؟ كيف يمكن تحويل هذا الرصيد المتراكم من المصالح إلى قدرة أكبر على الفعل والتأثير والمساهمة في النظام الدولي؟

 

لا شك أن هذه الأسئلة تكتسب أهمية أكبر في نظام دولي تتغير فيه مفاهيم القوة والتحالف. فالقوة لم تعد تقاس بالقدرة الصلبة وحدها، وإنما تتشكل أيضاً من الموارد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية، والموقع في سلاسل الإمداد، والقدرة على بناء شبكات الشراكة، فضلاً عن التأثير في المؤسسات الدولية وإنتاج المعرفة والسرديات التي تفسر الأحداث وتمنح السياسات معناها. وهذا التعدد في مصادر القوة يفتح أمام الصين والدول العربية مجالاً لتكامل إمكاناتهما، من دون أن يستلزم تطابق مصالحهما في جميع القضايا. فالصين قوة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية كبرى، وعضو دائم في مجلس الأمن، وتمتلك حضوراً متزايداً في المؤسسات الدولية. وتمتلك الدول العربية موقعاً جيوسياسياً مهماً، وثقلاً في أسواق الطاقة والاستثمار والتجارة، وامتداداً جغرافياً وديمغرافياً يضم اثنتين وعشرين دولة، فضلاً عن روابطها بالعالم الإسلامي وإفريقيا والجنوب العالمي. لكن تحويل هذه الإمكانات إلى شراكة مؤثرة يتطلب فهماً عربياً لطبيعة التفكير الصيني، وللطريقة التي تنظر بها بكين إلى المصالح والشراكات وأدوات تحقيقها. فامتلاك الموارد يتيح فرص التعاون، أما تحويلها إلى قدرة مشتركة على الفعل والتأثير فيتوقف على كيفية تحديد الغايات واختيار الوسائل وإدارة الاختلافات. وهنا تقدم "فلسفة القط" مدخلاً لفهم المنطق العملي الذي وجّه تجربة الصين في التنمية، ويساعد على تفسير نهجها في بناء الشراكات الدولية.

فلسفة القط في التفكير الصيني

تختصر المقولة التي اشتهر بها الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ، "لا يهم إن كان القط أسود أو أبيض ما دام قادراً على صيد الفئران"، جوهر هذا المنطق: الحكم على الأداة بقدرتها على تحقيق الغاية، لا باسمها أو تصنيفها الأيديولوجي. وقد تجلّى هذا النهج في تجربة الإصلاح والانفتاح؛ إذ استفادت الصين من السوق والاستثمار الأجنبي والمناطق الاقتصادية الخاصة، واحتفظت في الوقت نفسه بنظامها السياسي وخصوصيتها الوطنية وأهدافها بعيدة المدى. وترتكز هذه البراغماتية على فلسفة ثبات الغاية ومرونة الوسيلة: تضع الدولة أهدافاً تتصل بالتنمية والسيادة والاستقرار وتعزيز القدرة الوطنية، ثم تختبر الأدوات التي تخدمها وتعدلها وفق النتائج. وبذلك جمعت الصين بين التخطيط المركزي وآليات السوق، وبين الاندماج في الاقتصاد العالمي وبناء قدراتها الصناعية والتكنولوجية المستقلة. وأظهرت بكين من خلال هذا النهج مرونة في اختيار الأدوات والشركاء والإيقاع، مع تمسكها بثوابت تعتبرها مرتبطة بوحدة أراضيها وسيادتها وأمنها وحقها في التنمية. وتظهر البراغماتية الصينية أيضاً في الفصل، إلى حد كبير، بين الاختلاف السياسي وإمكان التعاون في الملفات التي تحقق منفعة متبادلة. فهي لا تشترط التطابق الكامل في النظم والمواقف قبل الدخول في شراكات اقتصادية وتنموية، وإنما تنظر إلى كل ملف بصورة عملية: ما المصلحة الممكنة؟ وما الأداة الأكثر فاعلية؟ وما حدود الخلاف التي ينبغي إدارتها حتى لا تعطل التعاون؟ لذلك أقامت الصين علاقات واسعة مع دول تختلف معها سياسياً، من دون أن تتراجع عن مواقف تعتبرها متصلة بسيادتها وأمنها.

ومن المهم فهم هذه الفلسفة عند النظر في مستقبل العلاقات الصينية–العربية، لأنها تفسر جانباً من قدرة الصين على بناء علاقات متعددة الاتجاهات من دون تحويل كل علاقة إلى اصطفاف شامل. وانطلاقاً من ذلك، يمكن للدول العربية أن تطوّر علاقاتها مع الصين وفق أولوياتها، فتحدد مجالات التعاون التي تخدم أهدافها التنموية وتوسّع خياراتها الدولية، وتدير الاختلافات بما يحفظ استقلال قرارها. وهكذا تصبح "فلسفة القط" مدخلاً عملياً لبناء الشراكة: وضوح في الغايات، ومرونة في الوسائل، وتقييم للتعاون بقدر ما يحققه من نتائج.

فهم الصين وبناء المصلحة العربية

يبدأ الفهم السليم للصين بتجاوز قراءتين عربيتين مبسّطتين، بما يتيح تطبيق هذه المبادئ على أساس أكثر واقعية. ترى القراءة الأولى في الصين بديلاً شاملاً للغرب، وتفترض أن توسيع العلاقات معها يتيح للعرب تجاوز تبعات الاعتماد على القوى الغربية، وصولاً إلى شراكة أكثر إنصافاً وأقل تدخلاً في شؤونهم. وتستند هذه القراءة إلى جاذبية التجربة التنموية الصينية، وخطاب بكين عن السيادة وعدم التدخل والمنفعة المتبادلة، لكنها تنتقل من تقدير فرص التعاون إلى التعويل على الصين لحل مشكلات لا يحلها تبديل الشركاء وحده. فالصين تتحرك وفق مصالحها وحساباتها، وقد تتقاطع أولوياتها مع الأولويات العربية في ملفات وتختلف عنها في أخرى. كما أن معالجة مشكلات التنمية تتطلب قدرات ومؤسسات وسياسات محلية، وأن إصلاح اختلالات النظام الدولي يحتاج إلى قدرة عربية على المبادرة والتنسيق والتفاوض. لذلك ينبغي تجاوز هذه القراءة حتى يكون التعاون مع الصين وسيلة لتنويع الشراكات وتوسيع الخيارات وبناء القدرات الذاتية، بدلاً من إعادة إنتاج الاعتماد على طرف خارجي جديد.

أما القراءة الثانية فتختزل الصين والعلاقات معها في سوق ضخمة ومستورد رئيسي للطاقة، وتقيس قيمة الشراكة بحجم التجارة، والاستثمارات والعقود والمشروعات. ورغم أهمية هذه المصالح، فإن الاكتفاء بها يضيّق أفق العلاقة، وقد يُبقي الدول العربية في موقع مورّد المواد الأولية ومستهلك السلع والتكنولوجيا، من دون استفادة كافية من التعاون في تطوير قدراتها الإنتاجية والمعرفية. كما يحجب إمكانات الشراكة في التعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والتنسيق السياسي، وهي مجالات تساعد على بناء فهم متبادل وتوسيع القدرة على التأثير. لذلك ينبغي تجاوز هذه القراءة نحو تصور يربط المكاسب التجارية بأهداف تنموية واستراتيجية واضحة، ويقيس نجاح التعاون أيضاً بما يحققه من توطين للصناعة، ونقل للمعرفة، وتأهيل للكفاءات، وبناء لقدرات عربية تتيح مشاركة أوسع في الإنتاج وصنع القرار الدولي.

وتبقى القراءة الأكثر نضجاً تلك التي تنظر إلى الصين بوصفها قوة عالمية لها مصالح وحسابات، وتمتلك عناصر قوة وتواجه قيوداً تؤثر في خياراتها وحدود دورها. وهي قراءة تميّز بين ما تستطيع الصين تقديمه وما ترغب في تقديمه، وبين تقاطع المصالح في ملف معين والتوافق السياسي الأوسع. فحجم القوة الصينية لا يعني بالضرورة استعداد بكين لتوظيفها في خدمة الأولويات العربية، كما أن اتساع العلاقات الاقتصادية لا يضمن تلقائياً دعماً سياسياً مماثلاً. ومن ثم، يتطلب بناء علاقة منتجة معها معرفة دقيقة بأولوياتها، وفهماً لمواضع التوافق والاختلاف، وقدرة على التفاوض تستند إلى إدراك قيمة الموارد والفرص التي يملكها العرب أنفسهم.

ويبدأ ذلك بتحديد المصالح العربية التي ينبغي حمايتها وتطويرها، وترجمتها إلى أهداف، ومشروعات والتزامات واضحة. فبقدر وضوح ما تريده الصين من المنطقة العربية — من إمدادات مستقرة للطاقة، وأسواق واسعة، ومواقع تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، وفرص للاستثمار — ينبغي أن تتضح الأولويات العربية في هذه الشراكة: توطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة المحتوى المحلي، وتوسيع الصادرات غير النفطية، وبناء سلاسل قيمة مشتركة، وتطوير القدرات في الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة، وتعزيز الحضور السياسي للقضايا العربية في المؤسسات الدولية. وعلى هذا الأساس، تُبنى الشراكة على المصالح المتبادلة والتزامات الطرفين، ويُقاس نجاحها عربياً بمدى إسهامها في التنمية وبناء القدرات وتوسيع خيارات الفعل والتأثير.

وهنا تبرز أهمية التنسيق العربي الجماعي، بما يتيح ربط الأولويات الوطنية بمصالح مشتركة، وتطوير مشروعات تتجاوز حدود الاتفاقات الثنائية، وتعزيز القدرة على التفاوض. فالعلاقة القوية لا تُقاس فقط بما تحصل عليه كل دولة عربية منفردة، وإنما أيضاً بما يتيحه التعاون من مصالح مترابطة تنتج قيمة إضافية للجميع. ولا يفترض هذا التنسيق تطابق الأولويات العربية، بل يمكن أن يبدأ بتعاون بين الدول المعنية بكل ملف، ثم يتسع وفق المصالح والنتائج. كما يمكنه أن يمنح الدول العربية قدرة أكبر على إدراج التعاون مع الصين ضمن شبكة أوسع من الشراكات مع الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان، وفق أهداف واضحة لتنويع الفرص وتوزيع المخاطر وحماية استقلال القرار. ويتسق هذا التوجه مع جانب من البراغماتية الصينية.

من المصالح المشتركة إلى الشراكة الدبلوماسية والتأثير الدولي

تتيح هذه الرؤية الانتقال بالعلاقات الصينية–العربية من تراكم المصالح الاقتصادية إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية. فالتجارة والاستثمار ومشروعات البنية التحتية توفر أساساً للشراكة، لكن تحويلها إلى تأثير دولي يحتاج إلى تحديد القضايا التي تتقاطع فيها مصالح الطرفين، وترجمتها إلى مواقف ومبادرات مشتركة داخل المؤسسات والمنظمات الدولية. وهنا يمكن أن تتكامل مواقع الحضور: عضوية الصين الدائمة في مجلس الأمن، والحضور العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والروابط العربية داخل منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الـ 77 وغيرها من الأطر متعددة الأطراف.

ولا يتطلب هذا التكامل توافقاً شاملاً، بل شراكات دبلوماسية تتشكل حول ملفات محددة، مثل التنمية والتمويل والتجارة والطاقة والمناخ ونقل التكنولوجيا وإصلاح المؤسسات الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية. ويمكن تطوير هذه الشراكات عبر آليات تشاور منتظمة تسبق الاجتماعات الدولية الكبرى، وتجمع الدبلوماسيين والخبراء لتحديد الأولويات، وصياغة مقترحات مشتركة، وتنسيق المواقف والتفاوض وحشد التأييد. وبذلك يتقدم التعاون من تبادل التصريحات إلى المشاركة في وضع القضايا على جدول الأعمال وصناعة القرارات.  ويمتد هذا التنسيق إلى منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية الدولية والمنتديات المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. ففي هذه المجالات، يمكن للمصالح الاقتصادية المتقاطعة أن تتحول إلى تعاون حول قواعد التجارة، وفرص التمويل، ونقل المعرفة، وبناء القدرات. ويتوقف نجاحه على وضوح الأهداف العربية، والتنسيق بين الدول العربية، والقدرة على بناء تفاهمات مع الصين وشركاء آخرين وفق طبيعة كل قضية.

ولإسناد هذا العمل الدبلوماسي، يحتاج الطرفان إلى تعاون معرفي وإعلامي يتيح فهماً أدق لأولويات كل منهما، ويوفر البحوث والتحليلات اللازمة لتطوير المبادرات وشرحها للرأي العام الدولي. ويمكن للجامعات ومراكز الدراسات والمؤسسات الإعلامية أن تدعم هذا المسار عبر البحث المشترك والترجمة، وتأهيل الدبلوماسيين والباحثين والصحفيين. وهكذا تصبح المعرفة رافداً للشراكة الدبلوماسية، ويصبح التنسيق وسيلة لتحويل المصالح المتراكمة إلى قدرة أكبر على المبادرة والتأثير في النظام الدولي.

الإعلام والدبلوماسية العامة: بناء المعرفة والتأثير المتبادل

إذا كان التنسيق الدبلوماسي الرسمي يمنح المصالح المشتركة حضوراً داخل المؤسسات الدولية، فإن الإعلام يوسّع هذا الحضور ليصل إلى المجتمعات والنخب والرأي العام. ومن هنا تبرز قيمة التعاون الإعلامي الصيني–العربي بوصفه رافداً للدبلوماسية العامة، يشرح أهداف الشراكة ونتائجها، ويبني المعرفة المتبادلة والثقة، ويفتح قنوات للتواصل تتجاوز الأطر الحكومية.

ويمكن تطوير هذا التعاون عبر إنتاج مشترك يتناول تراث طريق الحرير ومساراته المعاصرة، والتجارب التنموية، والتحولات الاجتماعية والتكنولوجية، والثقافة والابتكار، والقضايا العالمية المشتركة. كما يمكن لمنتدى إعلامي عربي–صيني دوري، يجمع المؤسسات الإعلامية والجامعات ومراكز الدراسات، أن يرصد صورة كل طرف لدى الآخر، ويحدد الفجوات المعرفية، ويحوّلها إلى برامج للبحث والترجمة وإنتاج المحتوى. بذلك يسهم الإعلام في تفسير الشراكة ووضعها في سياق مفهوم للجمهور، ويفتح المجال أيضاً لمناقشة نتائجها وتحدياتها.

يوفر مسار الدبلوماسية العامة للجانب العربي فرصاً لتنويع قنوات التواصل الدولي وتعزيز حضور قضاياه وأولوياته لدى النخب والجمهور في الصين، ويمنح المؤسسات العربية فرصة لإنتاج معرفة مباشرة عن الصين وفهم تحوّلاتها وسياساتها من مصادرها الأصلية، وتقديم صورة أوسع عن المجتمعات العربية وتجاربها التنموية والثقافية تتجاوز اختزالها في النفط والأزمات.

وبالتوازي، تتيح قنوات الدبلوماسية العامة للجانب الصيني توسيع حضوره لدى النخب والجمهور العربي، وشرح سياساته ومبادراته، وإبراز تنوّع مجتمعه وتجربته، كما تساعد هذه القنوات مؤسساته على فهم أعمق لأولويات المنطقة وبيئاتها السياسية والثقافية والاجتماعية، بما يدعم بناء شراكات أكثر استجابة لاحتياجاتها.

ويستفيد الطرفان من ذلك في تطوير قدرات البحث والترجمة والإنتاج الإعلامي المشترك، وبناء شبكات مهنية وأكاديمية تتيح تبادل الخبرات وتصحيح الصور النمطية ومناقشة الاختلافات على أساس معرفة أدق. وهكذا يصبح التعاون الإعلامي والمعرفي جزءاً من بناء الشراكة نفسها، بما يعزز الثقة، ويحسّن فهم المصالح المتبادلة، ويوسّع قدرة الطرفين على التواصل والتأثير. كما يتيح هذا المسار للطرفين بناء سردية مشتركة حول التنمية والسيادة والتعددية والحوار بين الحضارات وتوسيع مشاركة دول الجنوب في الشؤون الدولية. غير أن صدقية هذه السردية تتوقف على ارتباطها بمبادرات ونتائج ملموسة؛ فالتأثير المستدام ينشأ من اتساق الخطاب مع الممارسة، ومن قدرة التعاون على تقديم منفعة واضحة للطرفين.

من طريق الحرير إلى صناعة التأثير

إذا كانت المصالح الاقتصادية قد نجحت في وصل الصين بالعالم العربي، مستعيدةً بعضاً من منطق طريق الحرير القديم، فإن اتساع التجارة والاستثمار وحده لا يكفي لتحويل هذه العلاقة إلى شراكة ذات أثر دولي. فهذا الطموح يحتاج إلى تطوير أبعادها السياسية والمعرفية والإعلامية والثقافية، وربطها بعمل دبلوماسي منسّق يحوّل المصالح المشتركة إلى مبادرات ومواقف وقدرة على المشاركة في صياغة الأجندة الدولية. وتكتسب "فلسفة القط" هنا معناها العملي: ثبات الغايات ومرونة الأدوات. فبالنسبة للدول العربية، يمكن أن تشكل العلاقة مع الصين جزءاً من استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات وتوسيع الخيارات، بما يبني القدرات الذاتية، ويحمي المصالح، ويعزز استقلال القرار. وعندها يصبح طريق الحرير المعاصر أكثر من ممر للتجارة؛ شبكة تتحرك عبرها السلع والاستثمارات، وتنتقل معها المعرفة، والخبرات والأفكار والثقافة. وهذه هي النقلة الأهم على طريق صناعة التأثير: من تراكم المصالح إلى تنسيقها، ومن تبادل الموارد إلى بناء قدرة مشتركة على المبادرة والمساهمة في تشكيل النظام الدولي.

مقالات لنفس الكاتب