يشكّل صعود التنين الصيني تحولاً استراتيجياً يعيد رسم موازين القوة والنفوذ في الشرق الأوسط، ويؤثر في طبيعة المنافسة بين القوى الكبرى. فخلال العقود الماضية، انتقلت الصين من موقع الدولة النامية إلى مركز رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث عملت على توسيع نفوذها الاقتصادي، وتعزيز استقلالها التكنولوجي، عبر تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي والاتصالات والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة، بالتوازي مع بناء شبكات تجارية واستثمارية تربطها بالدول، وأبرزها دول منطقة الشرق الأوسط.
مما فتح أمام الدول العربية فرصة ذهبية لتنويع شراكاتها الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والصناعة عبر بناء القدرات الإنتاجية، وتطوير الاتصالات، وتحديث البنية التحتية الرقمية. مما ينعكس بصورة إيجابية في تعزيز استقلالها الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة بناء قدراتها الإنتاجية والعلمية والدفاعية.
في المقابل، إن تحويل هذه الفرصة إلى قوة حقيقية، يتطلب تجاوز استيراد التكنولوجيا نحو توطينها، ونقل المعرفة، وتأهيل الكفاءات، ودعم البحث العلمي، مع تنويع الشراكات لتجنب التبعية لأي قوة دولية. فالتحدي العربي لا يكمن في الاستفادة من صعود الصين فحسب، بل في تحويل استيراد التكنولوجيا الصينية إلى معرفة محلية قابلة للتطوير لتشكل رافعة لبناء قوة عربية مستقلة وقادرة على التأثير في النظام الدولي.
وفي سياق متصل، تقف المنطقة العربية اليوم أمام تحديات ضخمة، تتمثل بالنزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب وتأمين الموانئ والمرافق العامة في ظل حرب الممرات المائية والتلاعب
بأسعار الطاقة، أضف لذلك تراجع القدرات الإنتاجية والاعتماد على التكنولوجيا المستوردة. وبالتالي يعكس الصعود الصيني دلالات استراتيجية هامة، ويطرح عدة أسئلة تتجاوز حدود الشراكة الاقتصادية: ما هي الحسابات الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط؟ وهل تستطيع الدول العربية تحويل الانفتاح على التكنولوجيا الصينية إلى فرصة استراتيجية لإعادة بناء
قوتها، وتعزيز استقلالها الاقتصادي، وتطوير قدراتها الصناعية والعلمية والدفاعية عبر توطين التكنولوجيا في المنطقة؟
المحور الأول- الدلالات الاستراتيجية لصعود الصين
تقوم سياسة الصين البراغماتية على المصالح مع دول المنطقة، فمن المعروف أن الصين تتصدر قائمة أكبر مستوردي النفط في العالم، حيث توفر دول الخليج تأمين مصادر الطاقة لمصالحها واحتياجاتها النفطية، فوفق النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك لعام 2026م، جاءت الصين في المركز الأول عالمياً بواردات بلغت 13.763 مليون برميل يومياً في عام 2025م، وهو ما يعكس سياسة بكين طويلة الأجل لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية. كما تتبع الصين أيضًا سياسة حيادية، ولا تتدخل في سيادة وشؤون الدول الداخلية.
ولكن يبقى السؤال المحوري: كيف يغيّر الصعود الصيني قواعد القوة والنفوذ على المستوى العالمي وما هي دلالاته؟
إنّ الصين تستطيع توظيف إمكانياتها الإقتصادية والتكنولوجية لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، فالاستثمارات الصينية الضخمة في المنطقة لا تستهدف النفط وحده، بل تمتد لتشمل التكنولوجيا والملاحة البحرية والممرات التجارية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية (مشروع الطريق والحزام 2050م)، والتحولات المالية والنقدية عبر توسيع استخدام "اليوان" (العملة المحلية الصينية) في الاتفاقيات الموقعة، وتنويع آليات الدفع والتبادل التجاري، أضف لذلك ما تلعبه الدبلوماسية الصينية في تقديم نموذج تنموي يعزز توسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية، كل ذلك يشكل أدوات نفوذ مهمة تدفع بالصين نحو منافسة الولايات المتحدة الأميركية، ويعزز فرص تحسين مكانتها كقوى كبرى على المستوى الدولي.
كما يمثل صعود الصين تحولاً جوهرياً في بنية النظام الدولي، ويحمل أبعادً سياسية ودلالات استراتيجية عميقة تعيد هندسة موازين القوى وتشكل ملامح النظام الدولي الجديد، عبر الانتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية. وبالتالي، يمكن فهم صعود الصين من خلال عدة تحولات ومتغيرات، وهي:
أولاً-انتقال مركز الثقل الاقتصادي نحو آسيا: يشير إلى تحول واضح في مركز القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، حيث تظهر البيانات الحديثة لمعهد العلوم الإحصائية التابع للمكتب الوطني للإحصاء الصيني أن مؤشر محركات النمو الاقتصادي الجديد في الصين لعام 2025م، (مع احتساب 2022 م، كمؤشر 100) كان 153.0، بزيادة قدرها 12.5٪ عن العام السابق، فيما ارتفعت صادرات المنتجات الثلاثة الجديدة (السيارات الكهربائية، بطاريات الليثيوم، والمنتجات الكهروضوئية)، وأصبحت محركاً رئيسياً للنمو، مما يعزز التجارة مع الأسواق
الناشئة. كما تعد مبادرة (الحزام والطريق) الأداة الاستراتيجية الأقوى في ربط الصين بدول العالم، عبر شبكات بنية تحتية برية وبحرية، مما يحول النفوذ الجيو اقتصادي إلى نفوذ جيوسياسي.
ثانياً-تزايد أهمية التكنولوجيا بوصفها مورداً للقوة الاستراتيجية: في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، انتقلت المنافسة مع الغرب على سبيل المثال لا الحصر إلى (أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، الاتصالات، والطاقة المتجددة)، وبات اقتصاد بكين تقوده التكنولوجيا والابتكار، أضف لذلك إن الهيمنة الصينية على معالجة المعادن النادرة تمثل دلالة استراتيجية تمنح بكين مكانة هامة، ومن أبرز المؤشرات:
- تضاعف الإنفاق على البحث والتطوير ليصل إلى 3,926.2 مليار يوان في عام 2025، بزيادة 8.1 %عن عام 2024.
- تقدم كبير في مجالات (الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، الروبوتات، الصناعات الخضراء)، فقد زادت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 48.7٪. مما جعل الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.
- تشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الصين تسيطر على ما بين 85% و90% من قدرات تكرير عناصر الأرض النادرة عالمياً، كما تؤكد تقارير وكالة الطاقة الدولية أن الصين تواصل تعزيز هيمنتها في مجال معالجة المعادن الأرضية النادرة.
ثالثاً- إعادة توزيع القوة الدولية (التحول نحو التعددية القطبية): تراجع قدرة قوة دولية واحدة على احتكار أدوات التأثير الاقتصادي والتقني في العالم، إن التراجع النسبي للانخراط الغربي وتحديداً الأمريكي في بعض ملفات المنطقة فتح أمام الصين أبوابًا كثيرة لتفعيل أطر عمل المؤسسات الدولية الموازية للمؤسسات الغربية (مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون) مما ساهم في تعزيز حضورها السياسي، (على سبيل المثال الوساطة الصينية في الاتفاق السعودي- الإيراني) مما يعكس قدرتها الدبلوماسية على توظيف علاقاتها المتوازنة مع الأطراف المتنازعة.
وعلى المستوى الاستراتيجي، إن الدلالة الأكثر أهمية لهذا الصعود تتمثل في اتساع الخيارات المتاحة أمام دول الشرق الأوسط، وإمكانية إعادة التفاوض على شروط الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة وأن الصين تقدم للدول النامية نموذجاً تنمويًا بديلًا يقوم على تقديم المساعدات ومشاريع البنية التحتية دون ربطها بملفات سياسية أو شروط كالغرب.
المحور الثاني- الشرق الأوسط في الحسابات الاستراتيجية الصينية
تنامى دور الصين في العالم خلال السنوات الأخيرة عن طريق التجارة والاقتصاد، ليتطور إلى السياسة عبر التدخل في مجالات استراتيجية بالنسبة لأمريكا، وتحديدًا منطقة الشرق الأوسط التي تشكل العامود الفقري لمشروع "طريق الحرير" الصيني.
إنّ قاعدة عدم الإعتماد الكامل على طرف وحيد في الشرق الأوسط، عملاً بالمثل الناهي عن وضع البيض في سلة واحدة، هي من أهم أسس دبلوماسية الصين الشرق أوسطية، فأمن الطاقة الذي يشمل مصادره وطرق إمداده هو محرك سياسة الصين واستراتيجيتها تجاه المنطقة؛
فالصين لا يمكنها الاعتماد على النفط الإيراني من دون النفط الخليجي العربي، ولا على هذا الأخير من دون الأوّل؛ لذلك تلجأ بكين إلى اعتماد استراتيجيات متعددة.
لقد شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في إطار برامج التنويع الاقتصادي إلى تعميق علاقتها مع الصين، متخذة من مبادرة الحزام والطريق إطارًا للعمل، وقد وصف ملوك وأمراء الخليج المبادرة بعبارات إيجابية من خلال ربطها بأهدافهم التنموية الخاصة، مثلما وصفها ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بأنّها "واحدة من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 التي من شأنها وضع الصين بين أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة".
تبنت الصين سياسة براغماتية تعزز دورها في منطقة الشرق الأوسط، واعتمدت دبلوماسية تبادل المصالح المشتركة، وتأمين فرص أكبر لبيع السلع وتوظيف الرساميل الصينية في هذه المنطقة الغنية بالنفط؛ ولذلك بادرت الصين إلى تعزيز علاقاتها مع جميع الدول العربية عبر توقيع عدة عقود في مجالات متنوعة.
المحور الثالث-- فرص الاستفادة من صعود الصين وتوطين التكنولوجيا في المنطقة العربية
تمتلك الصين قاعدة صناعية واسعة وخبرات متقدمة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات الرقمية، كما توفر فرصاً متنوعة للتعاون مع دول المنطقة، إلا أن هذه الفرص تختلف باختلاف الموارد المالية والبنية التحتية والقدرات البشرية والاستقرار المؤسسي والوضع الأمني في كل دولة. وبالتالي، لا تتحدد قدرة الدول العربية على الاستفادة من صعود الصين بمجرد اتساع العلاقات التجارية أو زيادة الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية، بل ترتبط بمدى قدرتها على تجاوز العقبات ومواجهة التحديات وتحويل التعاون الخارجي إلى معرفة محلية وقدرات إنتاجية ومؤسسات بحثية قادرة على الابتكار. ومن هنا، تبرز ضرورة التمييز بين ثلاثة مستويات للاستفادة:
- استيراد التكنولوجيا واستخدامها.
- نقل المعرفة والمهارات اللازمة لتشغيلها وصيانتها.
- توطينها عبر تطوير الصناعات المحلية والبحث العلمي والقدرة على إنتاج حلول تتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
أولاً- دول الخليج العربي ... من الاستثمار إلى توطين التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية
تمتلك دول الخليج العربي إمكانات مالية واستثمارية تتيح لها الدخول في شراكات واسعة مع الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة، والمدن الذكية، والصناعات المتقدمة. وتوفر هذه الشراكات فرصة لدعم التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، فضلاً عن تطوير قطاعات جديدة قائمة على المعرفة والابتكار.
تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في العالم، لقد دشنت السعودية والصين شراكة أكثر شمولية، نحو الاستثمار المستقبلي، بحزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، حيث جرى توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العام 2025م، بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال (3.73 مليارات دولار). كما أُعلن مؤخراً عن مشروعات واستثمارات جديدة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.. مما يعزز مستقبل الشراكة ما بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية 2050م.
كما شهد التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الاقتصاد الرقمي تطورات جديدة، فقد تم تأسيس مقر للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مدينة هانغتشو بشرقي الصين، ما يمثل انتقال التعاون الرقمي بين الصين والدول العربية إلى مرحلة من العمل المؤسسي والدائم.
فخلال مؤتمر التعاون الصيني-العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني-العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الذي عُقد يوم 24 سبتمبر 2026م، تم الإعلان عن عدة إنجازات رئيسية للتعاون الرقمي بين الجانبين، شملت اتفاقيات ومشروعات في مجالات الروبوتات والتصنيع الذكي وصناديق الاستثمار الصناعي، بقيمة إجمالية بلغت 255 مليون دولار أمريكي. كما وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي.
وتعكس هذه التطورات تنوع مجالات التعاون الرقمي بين الصين والدول العربية، من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السحابية إلى التعاون في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، فضلا عن بناء منصات مؤسسية وتعزيز التنسيق بشأن السياسات، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام التعاون العملي بين الجانبين.
ثانياً- لبنان ... توظيف رأس المال البشري لتجاوز القيود المالية والمؤسسية
تختلف الحالة اللبنانية عن النموذج الخليجي، إذ لا يمتلك لبنان القدرة المالية نفسها لتمويل مشروعات تكنولوجية ضخمة، وأيضاً الوضع الأمني الهش والغير مستقر نسبياً، لكنه في المقابل
يمتلك رصيداً من الكفاءات البشرية والجامعات والخبرات المهنية التي يمكن توظيفها في بناء قطاعات رقمية متخصصة.
وقعت الصين والحكومة اللبنانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة، أبرزها مذكرة تفاهم لدعم مشروع "الحزام والطريق" في العام 2017م، وتهدف لدمج لبنان في شبكة التجارة والبنية التحتية العالمية التي تقودها الصين، وتم مؤخراً في مايو 2026 م، توقيع اتفاقية جديدة للتعاون التنموي، ستقدم الصين بموجبها هبة بقيمة 50 مليون يوان صيني لمساعدة لبنان، مع التركيز على دعم إعادة الإعمار ومشروعات تنموية.
وبالتالي يمكن للبنان الاستفادة من فرص التعاون مع الصين عبر:
- تطوير البنية التحتية وتحديث الموانىء وشبكات النقل والاتصالات وإمدادات الطاقة.
- تحويل لبنان إلى مركز تجاري بفضل موقعه الجيوستراتجي كبوابة للربط التجاري بين الصين والأسواق العربية، وتنشيط التبادل الصناعي والتجاري عبر زيادة الصادرات اللبنانية إلى السوق الصيني.
- دعم الاقتصاد اللبناني المتعثر عبر الاستثمارات الصينية التي توفر السيولة والتمويل لتنفيذ المشاريع التنموية.
ولكن تبقى الاستفادة القصوى مرهونة بقدرة لبنان على تجاوز التحديات والمعوقات من خلال برنامج إصلاحي شامل يرتكز على مكافحة الفساد، تأمين الاستقرار السياسي والأمني، وعودة الثقة بالقطاع المصرفي.
ثالثاً-سوريا ...إعادة بناء البنية التحتية بوصفها مدخلاً للتوطين التكنولوجي
بعد سقوط النظام الأسدي، شكّلت إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا أحد المداخل الأساسية لاستعادة القدرة الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فقد قدّر البنك الدولي في أكتوبر 2025م، كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بنحو 216 مليار دولار، مع تقدير الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني بنحو 108 مليارات دولار، مما يعكس حجم اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتراكمة والموارد المحلية المتاحة، الأمر الذي يجعل تنويع الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات التقنية الخارجية مسألة ذات أهمية استراتيجية.
في هذا السياق، برز التعاون السوري- الصيني للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها بكين في إنشاء البنية التحتية، وتطوير شبكات الاتصالات، والصناعات التحويلية، وأنظمة الطاقة، والمدن الصناعية الذكية. وتشكلت مجالات التعاون في العام 2026 م، عبر الآتي:
1- مبادرة المدن الصناعية الذكية ونقل الخبرة الصناعية: لقد شهد 27 يونيو 2026 م، إطلاق منصة "المدن الصناعية الذكية الدولية السورية" في الصين، وتهدف المبادرة إلى (تعزيز التعاون الصناعي، وجذب الاستثمارات، ونقل الخبرات والمعرفة الصينية، وتدريب القوى العاملة، وتطوير مناطق صناعية ذكية من خلال برامج للتوءمة بين المدن الصناعية). كما أُعلن عن مشروعين أوليين تحت مظلة المبادرة لتطوير مدن متخصصة في صناعة الأثاث الذكي في دمشق وحلب. كما شكّل معرض ناس تكس 2026م، محطة بارزة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في قطاع النسيج، وتمثل هذه الخطوات مساراً يمكن البناء عليه لتطوير الإنتاج الصناعي السوري.
2- التعاون في النقل والطرق والممرات اللوجستية: وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في مايو 2025م، مذكرة تفاهم مع شركة "فيدي كونتراكتينغ" الصينية لمدة 20 عاماً لاستثمار المنطقتين الحرتين في عدرا بريف دمشق وحسياء بريف حمص لإنشاء مدن صناعية وتجارية. وفي 21 يوليو 2026م، بحث وزير النقل السوري والسفير الصيني في دمشق توسيع التعاون في مجال النقل وتطوير البنية التحتية والتحديث التقني، إلى جانب بحث الموقع المحتمل لسوريا ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية. وأعلنت وزارة النقل السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية، عن طرح مناقصات دولية لمشروعين استراتيجيين، هما تطوير الطريق الذي يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية ليصبح طريقاً سريعاً، وإنشاء فرع جديد لطريق دمشق–دير الزور، مع دعوة الشركات الصينية للمشاركة في المناقصات.
3- التعاون في الاتصالات والبنية التحتية الرقمية: في 14 يوليو 2026م، بحث السفير الصيني ووزير الاتصالات السوري تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد الجانب الصيني استعداده لمواصلة تطوير مشروعات المساعدات المتعلقة بمعدات الاتصالات، وتعزيز تبادل الخبرات وتنمية الكفاءات العلمية والتقنية، فيما رحّب الجانب السوري بمشاركة الشركات الصينية في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوسيع برامج التدريب.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن إعادة تأهيل شبكات الاتصالات تمثل مدخلاً لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتوسيع التعليم الإلكتروني، وتحسين الخدمات الصحية، وتحديث أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، ودعم الأعمال التجارية. ولتحويل التعاون إلى توطين تكنولوجي، ينبغي ربط تحديث الشبكات بإنشاء مراكز تدريب وصيانة محلية، وتأهيل مهندسي الاتصالات، وتطوير الخبرة السورية في إدارة الشبكات والأمن السيبراني، ووضع قواعد
واضحة لحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات. إن القيمة الاستراتيجية للتعاون مع الصين تقاس بقدرة سوريا على تحويلها إلى قاعدة إنتاجية ومعرفية محلية.
المحور الرابع-- السيناريوهات المستقبلية لصعود الصين وانعكاساته على المنطقة العربية
يتضح مما تقدم، أن تطور العلاقة بين الصين ودول الشرق الأوسط يواجه سيناريوهات متعددة، وهي:
السيناريو الأول-تعميق الشراكات التكنولوجية والاقتصادية: من خلال توسيع التعاون بين الصين والدول العربية في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والصناعات التحويلية. وفي هذه الحالة، يمكن للدول العربية الاستفادة من المنافسة الدولية وتنويع شراكاتها. لكن تحقق هذا السيناريو يتطلب سياسات عربية قادرة على تحويل الاستثمار إلى معرفة.
السيناريو الثاني- تصاعد الاستقطاب التكنولوجي الدولي: يؤدي إلى تزايد القيود المفروضة على التعاون في التقنيات الحساسة، وبالتالي تتعمق المنافسة على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والبيانات. وقد تجد بعض الدول العربية نفسها أمام خيارات صعبة بسبب ارتباطها الأمني أو المالي أو التقني بقوى مختلفة. ويفرض هذا السيناريو ضرورة بناء قدرة وطنية على تقييم المخاطر، وتطوير الأنظمة، وتجنب الالتزامات التي تقيد حرية القرار الاقتصادي والسياسي.
السيناريو الثالث- توسع الاستيراد دون بناء قدرة محلية: قد تنجح الدول في شراء التكنولوجيا واستقطاب الشركات الأجنبية، لكنها تفشل في بناء منظومات للبحث والتطوير والإنتاج المحلي.
وفي هذه الحالة، يتحسن مستوى الخدمات مؤقتاً، بينما يستمر الاعتماد على الخارج في الصيانة والتحديث والتمويل وهو الأخطر.
الخاتمة
إن صعود الصين يشكل تحولاً مفصلياً في طبيعة القوة الدولية، ويمثل حجر الأساس في إعادة هندسة موازين القوة والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط. كما يفتح هذا التحول أمام الدول العربية فرصاً لتنويع شراكاتها، حيث توفر التكنولوجيا الصينية إمكانيات واسعة للتعاون الاقتصادي والصناعي، فلقد أصبحت أداة استراتيجية يمكن أن تسهم في إعادة بناء البنية التحتية وتطوير قطاعات الاتصالات والطاقة والزراعة ودعم التحول الرقمي، مما يتيح للدول العربية توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي في نظام متعدد الأقطاب.
ويبقى التحدي الجوهري: كيف يمكن الانتقال من منطق الاستهلاك إلى منطق إلانتاج؟ ومدى قدرة الدول العربية على وضع رؤية استراتيجية مستقبلية ومواكبة الصعود الصينية والاستفادة من توظيف التعاون في بناء نموذج تنموي عربي متكامل، يقوم على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا والاستثمار في البحث العلمي وتأهيل الكفاءات البشرية وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين الدول العربية؟






