جاء الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي على إيران صباح 28 فبراير 2026م، مفاجئًا لمعظم التقديرات، خاصةً بعد انتهاء جولة المفاوضات الأمريكية–الإيرانية بوساطة عُمان في جنيف، وكانت طهران قد قدمت، في 26 فبراير، وفق ما صرّح به وزير الخارجية العُماني لاحقًا، تنازلات غير مسبوقة في الملف النووي، شملت قبول مبدأ “صفر تخصيب”، و“صفر صناعة أجهزة الطرد المركزي”، و“صفر اليورانيوم عالي التخصيب”، إضافة إلى تجميد برامج التخصيب لعدة سنوات، بما يتوافق مع أغلب المطالب الأمريكية.

وعلى خلاف حرب الأيام الاثني عشر في يونيو الماضي، استمرت هذه المواجهة أربعين يومًا، قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت ثم مفتوح المدة. وخلال هذه الحرب، استُهدفت مواقع مدنية وعسكرية، وشهدت اغتيال المرشد الأعلى وعدد من أفراد عائلته، إلى جانب عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء، مع تكرار استهداف المنشآت النووية.

في المقابل، تجاوز الرد الإيراني إطار الملف النووي، ليتحول إلى ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية، بل امتدت إلى بعض المنشآت المدنية والمطارات في عدد من دول الخليج. وانتهى التصعيد بإغلاق إيران مضيق هرمز، وفرض قيود على مرور السفن، بما في ذلك اشتراط الموافقة المسبقة ودفع رسوم تأمين للعبور.

أدى ذلك إلى تحول الأزمة من نطاق إقليمي إلى أزمة عالمية، مع تعطّل مرور نحو 20% من إمدادات النفط و30% من إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب مواد أساسية لقطاعي الطاقة والصناعة. وردًا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا شاملًا على السفن الإيرانية في الخليج، واحتجزت بعضها وأجبرت أخرى على العودة إلى الموانئ الإيرانية، ما فاقم أزمة الطاقة العالمية، ودفع بعض شركات الطيران الأوروبية إلى إلغاء عدد من رحلاتها، ورغم إعلان وقف إطلاق النار الحالي، لا يزال احتمال عودة التصعيد قائمًا من كلا الطرفين حتى الآن.

نتائج الحرب على البنية التحتية النووية الإيرانية

ألحقت الحرب الأمريكية–الإسرائيلية أضرارًا بالغة بالبنية التحتية النووية الإيرانية، مع تكرار استهداف مواقع رئيسية سبق تدميرها جزئيًا في يونيو 2025م. فقد أُعيد استهداف منشآت التخصيب، خاصة في ناتانز وفوردو وأصفهان، والتي كانت تضم أكثر من 20 ألف جهاز طرد مركزي عامل، أغلبها من الأنواع المتطورة مثل IR-6 وIR-4 وIR-2m، وكانت قد أنتجت نحو 10 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسب تتراوح بين 2% و60%

كما استُهدف للمرة الثانية مصنع أجهزة الطرد المركزي في كاراج وطهران، إلى جانب مواقع عسكرية مرتبطة بالبرنامج النووي في بارشين وتوركزآباد، وكذلك مفاعل آراك للماء الثقيل الذي تعرض لضربات متكررة.

أما أبرز المواقع التي استُهدفت لأول مرة خلال هذه الحرب، فكان موقع بوشهر النووي، الذي يضم مفاعل بوشهر الروسي بقدرة 1000 ميجاوات، العامل منذ عام 2012، إضافة إلى بركة الوقود المستهلك عالي الإشعاع، ومفاعلين روسيين قيد الإنشاء مماثلين للمفاعل الأول. وقد وصلت الضربات إلى مبنى يبعد نحو 200 متر فقط عن المفاعلات، ما أدى إلى توقف العمل فيها، ومغادرة نحو 800 فني وعامل روسي، فضلًا عن مقتل أحد أفراد الحرس الإيراني.

وشملت الضربات أيضًا، وللمرة الأولى، مواقع استخراج وتركيز خام اليورانيوم وإنتاج الكعكة الصفراء في ساجند وأردكان، بالإضافة إلى استهداف مصنع الماء الثقيل في آراك.

وتشير هذه التطورات إلى أن الضربات المكثفة والمتكررة، خاصة على منشآت التخصيب في فوردو وناتانز وأصفهان، أدت إلى توقف جميع أنشطة التخصيب المعلنة في إيران. كما خسرت إيران مفاعل آراك، الذي بدأ إنشاؤه قبل نحو ثلاثة عقود، إلى جانب مصنع الماء الثقيل المرتبط به، فضلًا عن خسارة منشآت تركيز خام اليورانيوم وإنتاج الكعكة الصفراء، ما يقيّد توفر المادة الخام اللازمة للتخصيب.

كذلك أدى استهداف مصانع إنتاج أجهزة الطرد المركزي إلى تعطّل إنتاجها، وبالتالي تجميد أي تطوير مستقبلي لقدرات التخصيب. ومع ذلك، يبقى موقع تخزين اليورانيوم المخصب، خاصة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، أحد أبرز الألغاز التي لم تُحسم حتى الآن.

التسريبات الإشعاعية: الحقيقة والتقييمات

أثارت الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، خاصة منشآت تخصيب اليورانيوم في ناتانز وأصفهان، مخاوف من احتمال حدوث تسريبات إشعاعية خطيرة. وتكمن حساسية هذه المواقع في كون بعضها منشآت فوق سطح الأرض وتحتوي على يورانيوم مخصب في الحالة الغازية، وعلى رأسها مصنع التخصيب التجريبي في ناتانز، ومنشآت تحويل وإنتاج اليورانيوم الغازي في أصفهان.

وخلال الحرب الأولى، سُجّل ارتفاع طفيف في مستويات الإشعاع البيئي، إلا أنه لم يؤدِ إلى أضرار كبيرة أو تسجيل حالات وفاة، وذلك لأن اليورانيوم الطبيعي أو المخصب يظل محدود الإشعاع ما لم يخضع لعملية انشطار داخل مفاعل نووي. وعليه، فإن استهداف هذه المنشآت، رغم مخاطره، لا يؤدي في حد ذاته إلى كارثة بيئية كبرى.

وفي الحرب الثانية، تكرر استهداف نفس المنشآت دون تسجيل أي تسريبات إشعاعية جديدة. غير أن التطور الأكثر خطورة تمثل في استهداف إسرائيل، بشكل منفرد، موقع بوشهر في أربع غارات، إلى جانب منشآت قريبة من المفاعل الأول العامل منذ عام 2012م، والذي يحتوي على وقود نووي عالي الإشعاع، بالإضافة إلى بركة الوقود المستهلك الملاصقة له.

وتنبع الخطورة البالغة من أن أي ضرر مباشر للمفاعل أو بركة الوقود قد يؤدي إلى كارثة تلوث إشعاعي واسعة النطاق، لا تقتصر على إيران، بل تمتد إلى منطقة الخليج بأكملها، وربما إلى مناطق أبعد، فضلًا عن احتمالات تلوث مياه الخليج لعقود طويلة. ولهذا، حذرت مختلف الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خطورة استهداف هذه المنشآت الحساسة.

في المقابل، اتخذت إيران إجراءً احترازيًا بوقف تشغيل مفاعل بوشهر، رغم ما يمثله ذلك من خسارة في إنتاج الكهرباء، وذلك لتقليل مخاطر أي استهداف محتمل قد يؤدي إلى كارثة إشعاعية.

مواقع نووية سرية: وجودها ودورها

منذ عام 2003م، ومع إعلان إيران بدء برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وبدء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة داخل البلاد، تم الكشف عن عدد من المنشآت غير المعلنة، إضافة إلى شبكات نووية سرية ساعدت إيران في تطوير برنامجها، وعلى رأسها شبكة العالم الباكستاني عبد القدير خان.

كما تم رصد مواقع نووية خارج نطاق رقابة الوكالة، كان بعضها يقع داخل منشآت عسكرية. وبررت إيران ذلك بأن هذه المواقع، رغم احتوائها على معدات نووية، لم تكن قد دخلت مرحلة التشغيل، ولا تحتوِي حتى ذلك الوقت على مواد نووية تستوجب الإخطار أو التفتيش وفقًا لاتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة.

في المقابل، استمرت شكوك الوكالة بشأن احتمال وجود أنشطة نووية داخل عدد من المواقع العسكرية، مثل بارشين ولافيسان وماريفان وآباده وغيرها. وقد خضعت هذه المواقع لمراقبة مستمرة عبر الأقمار الصناعية، كما تم تفتيش بعضها من قبل مفتشي الوكالة عدة مرات، مع أخذ عينات بيئية لتحليلها، وتعرضت بعض هذه المواقع لضربات خلال الحربين.

وتتهم أجهزة الاستخبارات الغربية إيران باستخدام بعض هذه المنشآت العسكرية لإجراء تجارب مرتبطة بتطوير تفجيرات تستخدم في الأسلحة النووية، وهو ما لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى الآن، من إثباته بشكل قاطع.

 هل نجا برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وما أنتجته؟ وأين يوجد الآن؟

رغم تعرض منشآت التخصيب في أصفهان وناتانز وفوردو للضرب والتدمير فإن مصير أكثر من 20 ألف جهاز طرد مركزي في مصنعي ناتانز وفوردو والمدفونة تحت الأرض على أعماق كبيرة، لا يمكن تأكيده حتى الآن. ولكن الأهم هو مصير أغلب ما أنتجته إيران من اليورانيوم المخصب بنسب تتراوح بين 2% إلى 60% كان يفترض أن الجزء الأكبر منه مخزن داخل الأنفاق تحت الأرض في أصفهان ولا يزال مصيره مجهولاً.

 ويبدو أن تقديرات المخابرات الأمريكية وكذلك التصريحات الحديثة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن أجزاءً كبيرة من هذا اليورانيوم المخصب لا تزال في أصفهان. هذا التوقع غير منطقي، لأن إيران كان لديها توقع باندلاع حرب فجر 13 يونيو قبلها بيومين (بعد آخر زيارة لمفتشي الوكالة لمخزن اليورانيوم المخصب في أصفهان والتأكد من وجوده)، وأنها قامت بنقله من هذا الموقع لتفادي استهدافه، خاصة كمية الـ 441 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبه 60% (طبقًا لتقارير الوكالة الذرية).

ومن المتوقع أن كمية اليورانيوم الكلي والتي مازالت في حوزة إيران قد تتخطى 50%. ومن المستبعد أن تقوم إيران في الفترة القادمة بمحاولات لفتح ممرات الدخول والخروج للأنفاق تحت الأرض في فوردو وناتانز للحصول على أجهزة الطرد المركزي الناجية من الضرب، خاصة بسبب المراقبة المستمرة بالأقمار الصناعية لهذه المواقع، وكذلك تمتلك مصانع أخرى غير معروفة لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة.

الموقف الأمريكي في المفاوضات الحالية

تشمل المطالب الأمريكية تسليم اليورانيوم المخصب بكل درجاته، وكذلك أجهزة الطرد المركزي المخزنة، مع التسليم الفوري لليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تفتيش متقدم من الوكالة، بما في ذلك التفتيش غير المعلن مسبقًا لأي موقع.

واقعيًا، كانت إيران متقبلة لمعظم الشروط في مفاوضات مسقط عام 2025م، مع بعض التحفظات والتفاصيل. وفي مفاوضات جنيف في فبراير من هذا العام، وبالتحديد يوم 26 فبراير، وكما أعلن وزير الخارجية العُماني، فإن إيران قدمت مبادرة غير مسبوقة وافقت فيها على أغلب الطلبات الأمريكية، بما فيها صفر التخصيب، وصفر إنتاج لليورانيوم المخصب، وصفر صناعة لأجهزة الطرد المركزي بجميع أنواعها، وصفر تطوير لأي جهاز طرد مركزي، وصفر مخزون لليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران، ولم يتبقَّ سوى نقاط شكلية يُفترض أنها غير مؤثرة.

ومن هذه النقاط أن يكون حظر إنتاج اليورانيوم المخصب لمدة خمس سنوات فقط بدلًا من حظره إلى الأبد، كما ترغب أمريكا، وكذلك السماح بإنتاج نظائر مشعة وإجراء أبحاث باستخدام أجهزة طرد مركزي صغيرة، مع التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب، خاصة العالي التخصيب، على فترات زمنية متزامنة مع رفع العقوبات. وكان التفضيل أن يتم التخلص منه داخل إيران عن طريق الخلط بيورانيوم طبيعي تحت إشراف الوكالة، أو حتى تصديره إلى روسيا أو آسيا.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدروس المستفادة

للوكالة دور كبير في تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمانات سلمية البرامج النووية لجميع دول العالم الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي، والتي تضم أكثر من 186 دولة.

وشاركت الوكالة في تنفيذ كافة الاتفاقيات السابقة الخاصة بإيران، خاصة اتفاق يوليو 2015م، ومع الأسف، كانت هناك دائمًا ضغوطًا سياسية عليها، مما أدى إلى تشكيك البعض في مهامها الفنية، لدرجة اتهام إيران لمديرها العام ومفتشيها بنقل معلومات سرية عن منشآت إيران النووية وعلمائها، ولكن دور الوكالة لا يزال أساسيًا في أي اتفاق جديد. فقد أنشأت قسمًا خاصًا لإيران، وهناك أكثر من 100 مفتش مُكلَّف بالتفتيش فيها، وأصبحت إيران في السنوات الأخيرة الدولة الأكثر تفتيشًا من قبل الوكالة في العالم.

يُتوقع من الوكالة، خاصة مديرها العام الذي يمثلها أمام العالم، أن يتسم بالحيادية ورفض أي ضغوط سياسية في تنفيذ مهامها واستنتاجاتها الفنية. هذه الحيادية ستؤدي إلى احترام العالم كله للوكالة ودورها الفني المحايد في كافة البرامج النووية في جميع الدول.

وينتقد الكثيرون موقف الوكالة، سواء مديرها العام جروسي أو مجلس محافظيها أو المؤتمر العام، من تجاهل إدانة أمريكا وإسرائيل لمنشآت نووية تحت التفتيش المكثف للوكالة ونظام الضمانات ومعاهدة منع الانتشار، وهو مخالف تمامًا لموقف الوكالة عام 1981م، عندما ضربت إسرائيل مفاعلًا نوويًا عراقيًا.

مستقبل التوازن النووي في الشرق الأوسط

التوازن النووي في منطقة الشرق الأوسط غير موجود بسبب إسرائيل، الدولة الوحيدة في المنطقة غير الموقِّعة على معاهدة منع الانتشار النووي، والتي تمتلك مئات الأسلحة النووية مع تهديداتها غير المباشرة باستخدامها.

هذا التباين سيؤدي لاستمرار حالة التحفُّظ وبناء قدرات نووية سلمية قابلة للتحويل إلى استخدام عسكري في حالة تهديد وجود دولهم أو استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة. ويترجم ذلك إلى خيارين:

• الأول: أن تضغط حكومات ودول العالم على إسرائيل لتوقيع معاهدة منع الانتشار والتخلُّص من كافة أسلحتها النووية.
• الثاني: أن تنسحب كل دول الشرق الأوسط الأخرى من هذه المعاهدة، مفسحةً المجال أمام الجميع للوصول إلى قدرات الردع النووي.

والعالم في انتظار نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، والذي بدأ في 27 أبريل وانتهى في 22 مايو، وهل ستُهدد دول الشرق الأوسط بالانسحاب أو تعليق تصديقها على المعاهدة، أو اتخاذ موقف متشدِّد من تجاهل إسرائيل لكافة القرارات الأممية بانضمامها إلى هذه المعاهدة.

الخاتمة

أكدت الحرب الثانية في إيران أن تدمير البرامج النووية بالقوة العسكرية محدود الفعالية، إذ نجا جزء كبير من مخزون إيران المخصَّب عالي التخصيب، مما يُبقي خطر إنتاج إيران سلاحًا نوويًا قائمًا. المفاوضات في جنيف ومسقط أظهرت إمكانية التقارب، ورغم تقبل إيران للشرط الأمريكي بصفر التخصيب والتخلص من مخزونها لليورانيوم العالي التخصيب لكن الخلاف حول المدة الزمنية لهذا التصفير وكذا للتخلص من اليورانيوم العالي التخصيب والذي تربطه إيران بتوقيت رفع العقوبات وإعادة أموالها في البنوك الأمريكية وهو ما يعيق الاتفاق.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاسم، لكن هناك شكوك حول حيادها بسبب الضغوط السياسية، خاصة تجاهلهـا إدانة ضربات أمريكا وإسرائيل لمنشآت تحت رقابتها. التوازن النووي في الشرق الأوسط مستحيل طالما إسرائيل خارج معاهدة منع الانتشار، بينما تُلزم الدول الأخرى بالالتزام.

الحل المنشود وغير المتوقع في مؤتمر مراجعة المعاهدة (27 أبريل - 22 مايو 2026م) هو إلزام إسرائيل بالانضمام للمعاهدة والتخلص من أسلحتها النووية، أو انسحاب جماعي للدول العربية والشرق أوسطية لتحقيق ردع متبادل. الدبلوماسية الجريئة مطلوبة لمنع سباق تسلُّح يُهدِّد الاستقرار الإقليمي والعالمي، ويضمن سلمية البرامج النووية للجميع.