شهدت العلاقات السعودية / اللبنانية مساراً تاريخياً طويلاً من الدعم والتعاون، فقد لعبت المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في مسارات الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان، من خلال الوسائل الدبلوماسية منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 1989م، عبر رعاية اتفاق الطائف ولغاية اليوم في تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية بعد سنتين من الشغور الرئاسي ضمن اللجنة الخماسية المؤلفة (السعودية، مصر، قطر، فرنسا، الولايات المتحدة)، كما سعت لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في الحرب الأخيرة 2024م.

وبالتالي، واصلت السعودية دعمها السياسي والاقتصادي للبنان، وسعت إلى الحفاظ على استقلاله وضمان الاستقرار وتكريس العيش المشترك وتحييده عن صراعات المحاور الإقليمية، خاصةً في ظلّ تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة. لذا، سنتناول في هذه الدراسة السياق التاريخي للعلاقات السعودية / اللبنانية، وسنتطرق إلى الأدوات والوسائل التي استخدمتها السعودية وساهمت في استقرار لبنان والحفاظ على صيغة العيش المشترك منذ اتفاق الطائف لغاية اليوم، وسنبرز آليات إبعاد لبنان عن الاستقطابات الخارجية المتزايدة ومواجهة التحديات المحيطة به، وسنحاول وضع سيناريوهات لمستقبل لبنان.

المحور الأول-السياق التاريخي للعلاقات السعودية - اللبنانية:

مرت العلاقات السعودية / اللبنانية بالعديد من المحطات التاريخية، فتراوحت بين دعم وتعاون إلى انكفاء وترقب إلى مساعدة ومساندة وشراكة، شهد الدور السعودي تحديات متعددة بسبب الأزمات الداخلية اللبنانية المعقدة والمتشابكة، بالإضافة إلى التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ولكنها بقيت لاعباً محورياً على الساحة اللبنانية.

أولاً- مرحلة ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية:

لقد دعمت المملكة العربية السعودية لبنان منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي عام 1943م، وبدأت العلاقات الرسمية بين لبنان والسعودية في العام 1953م، على إثر زيارة الرئيس اللبناني كميل شمعون إلى السعودية، فكانت محطة تحول في مسار التفاعل السياسي والاقتصادي بين البلدين، وفي حكم الرئيس فؤاد شهاب برزت السعودية كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد اللبناني، وشهدت الأعوام (1960-1970م) فترة ازدهار كبيرة نتيجة التبادلات التجارية والاستثمارات السعودية في القطاع المصرفي والعقاري.

ثانياً- مرحلة الحرب الأهلية 1975 و"اتفاق الطائف" 1989:

 شكلت الحرب الأهلية اللبنانية نقطة فاصلة ومصيرية في تاريخ العلاقات بين الرياض وبيروت، بسبب الانقسامات الداخلية، حيث أسهمت المملكة في لعب دور الوسيط لإنهاء الاقتتال ووقف الحرب، كما واصلت الدبلوماسية السعودية دورها في الوساطة بين الفرقاء اللبنانيين إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982م، واغتيال الرئيس بشير الجميل.

رعت السعودية اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990م)، وتضمن تعديل النظام السياسي الطائفي باتجاه المساواة بين المسلمين والمسيحيين، وتعزيز دور الدولة عبر:

• حصرية السلاح بيد الجيش.
• إعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات.
• تحقيق اللامركزية الإدارية.

شكّل اتفاق الطائف (1989) الإطار الدستوري والسياسي الذي أنهى الحرب، واعتبر بمثابة صيغة وطنية ومحطة تأسيسية في إعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها على أسس جديدة من الحفاظ على التوازن الوطني وتكريس العيش المشترك بين جميع المكونات المختلفة.

ثالثاً- مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 2005:

أسهمت المملكة ما بين عام (1989-2005م) إثر توقيع اتفاق الطائف، وتسلم رفيق الحريري رئاسة الحكومة الذي تربطه علاقات وثيقة مع المملكة بدعم لبنان سياسياً ومالياً، فقدمت المساعدات المالية لدعم خزينة الدولة لإعادة الإعمار ودعم الليرة اللبنانية وتغطية أعباء الديون المتراكمة. ولكن اغتيال رفيق الحريري فبراير 2005م، شكل منعطفاً دراماتيكياً في العلاقات بين البلدين.

رابعاً- مرحلة تمدد النفوذ الإيراني في لبنان:

بعد مرحلة اغتيال الحريري وما تلتها من أزمات سياسية وأبرزها أزمة 2017م، وإعلان استقالة سعد الحريري من منصبه في بيان تلفزيوني من المملكة مع سيطرة حزب الله على مفاصل الحكم، ومزاعم الأمين العام السابق حسن نصرالله بأن الحكومة السعودية قامت باحتجازه وإجباره على الاستقالة، بالإضافة إلى أزمة المقابلة الصحفية لوزير الإعلام جورج قرداحي وغيرها من الأمور، حيث انعكست هذه الأزمات المتتالية على العلاقات السياسية بين لبنان والسعودية بصورة سلبية، وتسببت بمرحلة فتور وقطيعة نتيجة تعاظم النفوذ الإيراني في لبنان  بدعم  حزب الله والدور العسكري الذي لعبه في اليمن ضد السعودية.

خامساً- مرحلة استعادة السيادة وحصرية السلاح:

لعبت الدبلوماسية السعودية دوراً محورياً في تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية بعد سنتين من الشغور ضمن اللجنة الخماسية المؤلفة (السعودية، مصر، قطر، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية) حيث تم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان في 9/1/2025م، وأيضًا سعت لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

بعد انتهاء المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله والتطورات الإقليمية السريعة المتمثلة ( بسقوط نظام بشار الأسد وتغيّر الأوضاع السياسية في سوريا، قمة السلام في الشرق الأوسط وإعادة فتح ملف اتفاقيات إبراهام لاستكمال التطبيع الإقليمي...)، ظهرت فرصة ذهبية للبنان بإعادة دمجه بمحيطه العربي عبر الزيارات الدبلوماسية المتبادلة، بالإضافة إلى تشكيل شبكة دعم إقليمية تساهم في إعادة إعمار لبنان ودعم الجيش اللبناني، ولكنها  تشترط على الحكومة اللبنانية القيام بالإصلاحات المطلوبة وتنفيذ ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري وتطبيق اتفاق الطائف .

المحور الثاني: الآليات والأدوات السعودية في الحفاظ على استقرار لبنان:

كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال الضامن العربي الأساسي لصيغة العيش المشترك عبر رعايتها اتفاق الطائف ودعمها للمؤسسات الشرعية في لبنان، رغم تراجع النفوذ السعودي في مراحل معيّنة حساسة، إلا أن دورها ظلّ مؤثراً في منع انزلاق لبنان نحو الفوضى الشاملة وإبعاده عن محاور الاستقطابات الخارجية والسيطرة الإيرانية، من خلال العديد من الوسائل والأدوات للحفاظ على استقرار لبنان، ومن ضمنها:

أولاً-الوساطة السياسية والدبلوماسية الإقليمية:  لعبت الدبلوماسية السعودية تاريخياً دوراً متوازناً في لبنان من خلال الوساطات المتعددة لتثبيت ركائز العيش المشترك بين مكونات الشعب اللبناني،  كما رسمت الرياض مؤخراً عام 2025م، خارطة طريق لمستقبل مزدهر، أعادت فيه التأكيد على التزامها بدعم لبنان ولكن عبر مقاربة جديدة تقوم على الإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة، الشراكة المتوازنة والمستدامة، والحفاظ على السيادة الكاملة، فكانتالزيارات الرسمية لوزير الخارجية السعودي والاتصالات مع قيادات لبنانية لتهيئة بيئة لإعادة الانخراط العربي، وتشجيع مسارات سياسية داخلية تسعى لإعادة هيكلة السلطة نحو دولة قادرة على فرض السيادة على كافة الأراضي اللبنانية.

ثانياً-الحوافز الاقتصادية والاستثمارات المالية: قدّمت المملكة دعماً اقتصادياً وإغاثياً مهماً للبنان على مدى عقود، حيث لعبت الرياض دور المموّل الأساسي في مؤتمرات إعادة الإعمار، وقدمت مساعدات عاجلة عقب الكوارث والحروب، سواء من خلال الإيداعات في مصرف لبنان المركزي، بالإضافة إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية 1975م، وبعد حرب يوليو عام 2006م، إضافة إلى تعزيز التجارة والاستثمارات الكبيرة.

واليوم يجري التحضير لسلسلة اتفاقيات اقتصادية وتنموية، تُحوّل العلاقة بين البلدين من مجرد مساعدات ظرفية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، عبر الاستثمار بإعمار البنى التحتية، عقب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار بعد حرب 2024م.

ثالثاً-الدعم الأمني والمؤسسي: حافظت السعودية على تعزيز سيادة لبنان عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية وتقوية مؤسسات الدولة الأمنية كجزء من استراتيجية احترام القانون وفرض هيبة الدولة، وتكوين بديل أمني للميليشيات المسلّحة غير الشرعية والحد من نفوذها، والتأكيد على أهمية حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية اللبنانية، ومكافحة التهريب والمخدرات.

المحور الثالث: التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في تطبيق اتفاق الطائف:

شكلت وثيقة الوفاق الوطني "اتفاق الطائف" نقطة تحول مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، فشكل نظاماً جديداً يقوم على المساواة بين جميع المواطنين والمحافظة على العيش المشترك، كما سعت الرياض باستمرار إلى تحييد لبنان عن الصراع السعودي–الإيراني، لكنها واجهت تحديات كبيرة بسبب ضعف وهشاشة هياكل الدولة اللبنانية وتعدد الانتماءات والانقسامات، وبالرغم من المصالحة السعودية الإيرانية برعاية صينية، ظل لبنان يعاني من معوقات وصعوبات في تطبيق اتفاق الطائف، وأبرزها:

أولاً-التحديات السياسية والمؤسساتية: لقد شكلت الطائفية السياسية أبرز التحديات المتمثلة في المحاصصة التي عطلت التعيينات الإدارية وأضعفت أجهزة الرقابة والقضاء وانعكست شللاً حكومياً وشغوراً رئاسياً لفترات طويلة، كما أدى إلى ضعف في بناء مؤسسات رقابية.

ثانياً-التحديات الأمنية والعسكرية: شكل النفوذ الخارجي في القرار الأمني اللبناني أهم المعوقات، بداية من الوجود السوري الأسدي العسكري (1990–2005م)، وبعدها الوصاية الإيرانية عبر تسليح "حزب الله" الذي يعتبر أحد أذرعها في المنطقة، إلى سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، كلها أدت إلى إضعاف سيادة الدولة وخلق مناطق نفوذ خارجة عن السلطة الشرعية.

ثالثاً-التحديات الاقتصادية والاجتماعية: ساهمت سياسات ما بعد الحرب إلى بروز التفاوت المناطقي تبعاً لتوازنات سياسية استغلت الطائفية لتوزيع الموارد أبرز العقبات أمام تطبيق اللامركزية الإدارية، مما انعكس خللاً اقتصادياً وسمح بانتشار الفساد، وبالتالي أدى إلى غياب العدالة الاجتماعية بين المناطق اللبنانية (بيروت والقرى الحدودية) مما أدى إلى ضعف الثقة بالدولة المركزية.

رابعاً-التحديات الإقليمية والدولية: حولت الاصطفافات الإقليمية والدولية لبنان إلى ساحة صراع محاور، عطلت استكمال تنفيذ بنود الطائف، خصوصًا المتعلقة بالسيادة والعلاقات الخارجية المتوازنة، خاصة بعد تراجع الحضور العربي الداعم للبنان في فترة معينة، سمح لقوى أخرى من استغلال الفراغ وغياب المظلة العربية مما ساهم في إضعاف تطبيق الإصلاحات السياسية.

لقد انعكست جميع هذه التحديات على الواقع اللبناني من انقسام سياسي بين محورين (8 و14 آذار )، إلى الشلل في مؤسسات الدولة، أزمة اقتصادية خانقة وانهيار الليرة اللبنانية منذ 2019م، حتى انفجار مرفأ بيروت 2020م، وحرب الإسناد الأخير الذي أخذ قرارها حزب الله منفرداً عن الدولة اللبنانية، مما أدى إلى انعدام الثقة الشعبية بالدولة، فتنامت موجات الهجرة وازدادت حدة الاحتجاجات في الشارع، إلى حين بزوغ فجر جديد بإنتخاب رئيس للجمهورية العماد جوزيف عون ووصول رئيس الحكومة  نواف سلام اللذان أكدا في خطاب القسم والبيان الوزاري على إعادة بناء دولة مؤسسات قوية وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية كما جاء في اتفاق الطائف.

المحور الرابع: مستقبل لبنان في ظل التحولات الإقليمية والدولية

يشهد لبنان مرحلة مفصلية تعيد كتابة تاريخه، من خلال التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتطورات الداخلية والمحلية، وبالتالي يعتبر اتفاق شرم الشيخ الأخير بوابة لإعادة هندسة الشرق الأوسط واستكمال لاتفاقيات إبراهام، ولبنان جزء من هذه التسوية الإقليمية، عبر الدعم العربي والأوروبي والأميركي في تمويل عادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة ولكن بحزمة شروط تنطلق من الإصلاحات السياسية والمالية المصرفية، إلى الأمنية بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإعادة إحياء بنود اتفاق الطائف الذي يعتبر المدخل الشرعي لتحقيق التوافق الداخلي ويسمح بإعادة بناء الدولة القوية، لذا للبنان سيناريوهان يحددان مستقبله، وهما:

 السيناريو الأول- سيناريو الإصلاحات والسيادة: يعتمد على مدى نجاح الحكومة في تنفيذ مقررات 5 و7 أغسطس 2025م، ومدرجاتها وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، فإذا نجحت في تنفيذ حزمة الإصلاحات بشفافية، بطبيعة الحال فنحن أمام مسار إيجابي سينطلق في مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني، حيث ستتدفق الاستثمارات السعودية والخليجية والأوروبية في شرايين الاقتصاد اللبناني، لتعيد الحياة إلى عصب الاقتصاد والتنمية.

 السيناريو الثاني - سيناريو الركود والعزلة: إذا فشل لبنان من تحقيق الإصلاحات المطلوبة، واستمرت التأثيرات الخارجية وأبرزها (إيران عبر أذرعها)، واستمر ت الفصائل المسلحة غير الشرعية بفرض سيطرتها على بعض المناطق، وعدم التمكن من حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية اللبنانية، وتطبيق قرارات الحكومة والقرارات الدولية والأممية وتطبيق اتفاق الطائف، فمن المرجح عودة التوترات الأمنية الداخلية مما يؤدي إلى تأزم العلاقات بين بيروت والرياض،  وبالتالي ستكون النتائج عزلة عبر  تقليص أو منع الدعم الخليجي،  مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

خاتمة

كانت السعودية عرابة لبنان وما زالت، حيث وفرت الدعم السياسي التاريخي لاستقلال لبنان وتوازناته ووحدته، وشكلت المظلة العربية في مواجهة الأزمات، فكانت شريكاً في صياغة اتفاق الطائف عام 1989م، الذي لا يزال يشكّل المرجعية الدستورية والسياسية الأهم في تاريخ لبنان الحديث، لكن التحدي يكمن في إرادة التنفيذ. فغياب الدولة القوية، واستمرار المحاصصة، وتعدد الولاءات الخارجية جعلت من الطائف إطارًا نظريًا دون ترجمة عملية حقيقية.

واليوم تشكل الدبلوماسية السعودية الثقل الأكبر الذي يمكن الاعتماد عليها في عملية التعافي والنهوض الاقتصادي في لبنان، كما تعتبر الإصلاحات السياسية (حصرية السلاح، تطبيق اتفاق الطائف...) والاقتصادية (إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الانتظام المالي العام...) جوهرية فمن شأنها أن تُزيل العقبات أمام عودة الانخراط الدبلوماسي والاقتصادي والمالي الكامل للمملكة العربية السعودية في لبنان.

يبدو أن الدور السعودي في لبنان يدخل مرحلة جديدة عنوانها "الاستقرار عبر المؤسسات"، من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، كبح السلاح غير الشرعي، وتفعيل الإصلاح الإداري والاقتصادي، كما يبقى مفهوم "العيش المشترك" قيمة أساسية في الخطاب السعودي تجاه لبنان، فإن تثبيت هذا العيش بات اليوم مشروطًا بقدرة اللبنانيين أنفسهم على تحييد وطنهم عن صراعات المحاور، وبالتالي تبقى المملكة ركيزة أساسية لأي تسوية عربية مستقبلية، حيث تمتلك أدوات القوة التي تضمن وحدة لبنان واستقراره ضمن منظومة عربية مزدهرة.

من هنا كان لا بد من طرح بعض التوصيات الأساسية لإحياء اتفاق الطائف عبر إستراتيجية وطنية لبنانية واضحة وشفافة، أبرزها:

1. إطلاق مسار إصلاحي وطني: عبر الحوار بين كافة المكونات اللبنانية والخروج بصيغة موحدة للتعامل مع الخارج، بما يحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، والعمل على تفعيل مندرجات اتفاق الطائف.
2. توحيد السلاح تحت قيادة الدولة: عبر خطة مرحلية وطنية وصفقة إقليمية تعمل على دمج المقاومة في المؤسسة العسكرية عبر استراتيجية الدفاع الوطني بضمانات عربية وأميركية.
3. تفعيل اللامركزية الإدارية: عبرخطة إعادة الإعمار وتحديث وإصلاح البنى التحتية لردم الهوة بين كافة المناطق.