تلاشت اليوم معالم النظام العالمي الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1945م)، والذي أسدل الستار على تلك الحقبة بخروج دول منتصرة وأخرى مهزومة. وبعد انقضاء ثمانية عقود، لم ينجُ من التغيير الجذري سوى القليل، سواء من جوانب حياتنا اليومية أو على صعيد العلاقات الدولية. وهذا يدفعنا للتساؤل: ما الذي يقف وراء هذا التحول العميق؟ وبعد كل هذا التغيير، هل يجب أن يبقى هيكل القوة الدولية على حاله؟
- أزمة نظام الأمم المتحدة
لقد أسفرت البوادر الأولى لقصور منظومة الأمم المتحدة عن انكشاف عجزها في معالجة العديد من الأزمات العالمية، أو بلورة حلول ناجعة لها. وقد أفضى هذا القصور إلى تآكل تدريجي في شرعية النظام المنبثق عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتكمن وراء عملية نزع الشرعية عن هذا النظام القائم ثلاث محددات رئيسة: تتمثل في أن الساحة العالمية تتشكل الآن من مجموع متزايد من الكيانات الفاعلة الحكومية، وفي كون العالم يعاني من إشكاليات مغايرة جوهرياً لتلك التي سادت في الماضي، إلى جانب تحدي الجهات الفاعلة الجديدة غير الحكومية للفرضيات التي يقوم عليها الوضع الراهن القديم.
وقد شهدت العقود الأخيرة صعود لاعبين جدد على الساحة الدولية كما كان متوقعًا. فيما أظهرت مناطق بأكملها مثل آسيا وإفريقيا تحسنًا ملحوظًا في مستويات المعيشة، والأداء الاقتصادي، وقدرتها على التأثير في الشؤون العالمية. كما يعد التحول في مركز الثقل للتجارة العالمية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، تجسيدًا دقيقًا لهذا الاتجاه المتنامي. مقترنًا بظهور مسارات تجارية جديدة ومراكز جديدة للابتكار والإنتاج. فيما يشكل صعود المارد الصيني، ودول جنوب شرق آسيا، إلى جانب الهند، والبلدان الخليجية، باعتبارها مراكز حيوية جديدة للاقتصاد العالمي، بعض النماذج المضيئة المعبرة عن هذا الاتجاه الجديد. على نحو مماثل، كشفت الصراعات الدولية عن نمط جديد من المشكلات والصعوبات التي تختلف جذريًا في طبيعتها عن السابق، بحيث لم يعد ممكنًا معالجتها أو تسويتها من قبل دولة أو مجموعة من الدول بمعزل عن الآخرين. فإن ظهور أزمات عالمية مثل التغير المناخي وتزايد عدد الشبكات الإجرامية العالمية يقتضي اعتماد أنماط من الحلول، لا يعد نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية مجهزًا لمعالجتها. لذا، فإن تحديات العمل الجماعي على المستوى الدولي تستلزم توفير المنافع العامة العالمية التي لم تعد المؤسسات الدولية قادرة على إيجادها.
أخيرًا، شهد النظام العالمي على امتداد عقوده الأخيرة، صعود مجموعة جديد من اللاعبين غير الحكوميين الذين يشكلون تحديًا للوضع القائم. بما في ذلك؛ الشبكات الإرهابية التي تدير عملياتها داخل العديد من القارات في آن واحد، والتحالفات التي لا يمكن تخيلها بين مجموعات الجريمة المنظمة بين الدول رغم تباعدها الجغرافي، مثل المافيا الألبانية وعصابات "تشويروس" في الإكوادور، ومنظمة "ندرانغيتا "الإيطالية الإجرامية، و"بريميرو كوماندو دا كابيتال "البرازيلية، والموردين الصينيين لمواد الفنتانيل، وتنظيم " كارتل سينالوا" المكسيكي، والقائمة تطول.
ويمثل كل من هذه التطورات الجديدة تحديات لا يستطيع النظام العالمي القديم التصدي لها. باختصار، لم يعد النظام الدولي القائم على أن الدول هي اللاعب الوحيد القادر على معالجة الأزمات الوطنية له وجود.
- تقويض المنظومة الدولية القائمة على دعائم القانون: هل نعود إلى منطق الغزو والعدوان مرة أخرى؟
تنص وثيقة الأمم المتحدة على أن شن حرب أو استخدام القوة كوسيلة لغزو الأراضي والاستيلاء على الموارد هو أمر محظور. طُرح هذا المبدأ للمرة الأولى في عام 1945م، وتم تبنيه بعد الكم الهائل من الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى والثانية. وجدير بالذكر، أنه أتى ثماره بشكل جيد حيث:" شهدت ال 65 عامًا التي أعقبت آخر مستعمرات الحرب العالمية الثانية، تراجعًا في عدد الأراضي المحتلة من قبل دول أجنبية سنويًا لأدنى مستوى 6 %، مقارنة بما كانت عليه لأكثر من 100 عام قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى”.
وليس مستغرباً، أن يؤول التآكل التدريجي في نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية لصعوُد دول مثلت تحديًا لهذه الركيزة الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي. فإن الغزو الروسي لجزيرة القرم في عام 2014م، ولسائر الأراضي الأوكرانية فيما بعد خلال عام 2022م، شكل منعطفًا تاريخيًا. ومن المتوقع أن يُظهر اتفاق السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والحدود التي باتت تحظى باعتراف دولي متنامي على وجه التحديد إذًا ما ظل هذا المبدأ معمولًا به باعتباره ركيزة رئيسية للنظام الدولي، أم سيتم تبني شكل جديد تغدو فيه الحرب، لا المؤسسات الدولية، هي الوسيلة المقبولة لحل الصراعات. وهو ما ينطبق أيضًا على عملية السلام داخل منطقة الشرق الأوسط والوعود بشأن تطبيق حل الدولتين من عدمه - والتي تعد النموذج الثاني والأكثر دلالة من حيث إظهار مدى استمرارية العمل بهذا المبدأ في الشأن العالمي. فإن هذا المزيج بين تآكل النظام الأممي وعودة الحرب كوسيلة لغزو الأراضي يكرس أهمية الوساطة بوصفها أداة مركزية لحل النزاعات الدولية.
- التكنولوجيا كقوة دفع لتشكيل الزعامة العالمية (وصراعات النظام العالمي الجديد)
يشهد العالم حقبة مليئة بالصراعات الاقتصادية المختلفة اختلافًا كليًا نتيجة احتدام المنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين والتغييرات في العلاقات الجيوسياسية بين الدول.
خلال عام 2015م، كشفت الصين عن استراتيجية تحت عنوان" الصين 2025 "، والتي أتاحت موارد هائلة في شكل حوافز - مثل الإعانات، والإعفاءات الضريبية، والقروض منخفضة الفائدة - إلى قطاعات تكنولوجية محددة، من شأنها أن تساعد على زيادة وتدعيم القدرات التقنية للبلاد. وترسيخ ريادتها في قطاعات مثل أشباه الموصلات، والأتمتة الصناعية، والمواد عالية التقنية. علاوة على ذلك، استثمرت الحكومة بكثافة في البنية التحتية. وكانت الطاقة، والشبكة الرقمية للبلاد، وأنظمة النقل في قلب هذه الجهود. مما أدى إلى طفرة مشهودة في إنتاج الطاقة، واكبها بناء السدود ونشر شبكات توليد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب بناء خطوط نقل الجهد العالي، والتي تحمل الطاقة بكفاءة لمسافات طويلة. ساهمت هذه الوفرة الهائلة في الكهرباء بشكل مباشر في رفع كفاءة شبكات النقل. حيث قامت البلاد بربط نحو 350 مدينة بواسطة شبكة ضخمة من القطارات عالية السرعة وتطوير أسرع أنظمة إنتاج للسيارات الكهربائية وأكثرها كفاءة في العالم.
خلاصة القول، ساهم المزيج بين أرباح القطاعات الموجه لتطوير صناعات محددة جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية في ترسيخ الريادة الصينية لعدد كبير من الصناعات المستقبلية. وفي ضوء هذا السيناريو، تحركت واشنطن لاعتمَاد استراتيجيات دفاعية وهجومية. حيث انطوى رد الفعل الأمريكي الدفاعي تجاه تنامي نفوذ الصين على الساحة الدولية على سلسلة من المبادرات، التي تتراوح ما بين تطبيق رسوم جمركية إضافية إلى حظر الاستثمارات الصينية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مثل الموانئ داخل الأراضي الأمريكية، ومنع بيع الشركات أو المنتجات الاستراتيجية للصين. على سبيل المثال، لا تسمح شركة" إيه إس إم إل" الرائدة في مجال التصوير الضوئي، ببيع آلات الطباعة الحجرية الإلكترونية المستخدمة في تصنيع الرقائق المتقدمة للصين.
تبنى الجانبان الصيني والأمريكي أيضًا استراتيجيات هجومية تستند في المقام الأول على التكامل الرأسي للقطاعات الاستراتيجية. على سبيل المثال، يتم تطوير الذكاء الاصطناعي في كلا البلدين من خلال الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال وأشهرها (شركة "أوبن إيه آي" في الولايات المتحدة و"ديب سيك" في الصين)، وأشباه الموصلات (مثل "برودكام" بالنسبة للشركة الأمريكية و"سميك" التي تستخدمها نظيرتها الصينية). كما تتنافس الدولتان على اكتناز المعادن النفيسة. وعلى صعيد النقطة الأخيرة، تنعم الصين بأفضلية، كما يتضح من خلال الرسم البياني أدناه، في حين تنخرط الولايات المتحدة في استراتيجية هجومية لمجابهة التفوق الصيني في هذا المجال. وتعد الاستراتيجية المطروحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على جزر "جرينلاند" وتبادل المعدات العسكرية مقابل الوصول إلى الثروات المعدنية لدى أوكرانيا مثالين على ذلك.
يتمثل البعد المستجد لهذه الاستراتيجية الهجومية في تحويل عمليات التصنيع إلى الدول المجاورة والصديقة، بما يوحي بأن الدولتين وقع اختيارهما على عدد من الشركاء الدوليين الذين يمتازون بالقرب الجغرافي في سبيل تطوير المنتجات المدرجة ضمن سلاسل القيمة المتوقعة والتخلي عن سلاسل القيمة العالمية المهيمنة سابقًا. وبالعودة لنموذج شركة "أوبن آي" الأمريكية الرائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، فإنها تعكف على تطوير مراكز بيانات داخل الدول التي يتوافر لديها برودة الطقس، وموارد الطاقة، وأن تكون حليفة للولايات المتحدة. ومن بين هذه الدول: المملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والنرويج. ومؤخرًا، أعلنت الشركة عن استثمار 25 مليار دولار في تطوير مركز بيانات داخل الأرجنتين. وفي ضوء هذا السياق، فإن الدول التي راهنت على موازنة ولاءاتِها بين البلدين ستواجه مشقة أكبر حاليًا لتجنب الوقوع في فخ الانحياز لطرف دون الآخر.
المعروض العالمي من الثروات المعدنية للاتحاد الأوروبي
يظهر الرسم البياني التالي النسبة المئوية للتوزيع الإجمالي لإنتاج المعادن الحيوية بنسبة 100% لكل مادة من المواد الخام- تتفاوت النسب حسب المناطق - جامعة سانت جورج 2017
المصادر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، جامعة سانت جورج، المفوضية الأوروبية
البعد الأخير لهذا التكوين الجديد من القوة يكمن في الأمن السيبراني والتهديدات المحدقة بالبنية التحتية. حيث تواجه الدول الأخرى بخلاف الصين والولايات المتحدة، حوافز ومغريات قوية للاستثمار في البنية التحتية الجديدة لمواكبة التقدم التكنولوجي لديها. وعلاوة على ذلك، فإن البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة، والموانئ، والمنشآت النووية، وخطوط الأنابيب وغيرها من الأعمال الأرضية عرضة لمخاطر سيبرانية متنامية. بالتالي، ستكون البنية التحتية الجديدة في حاجة ليس فقط لمعالم حديثة ومتطورة، بل أيضًا إلى تطبيق الأمن من خلال تصميم تدابير استباقية.
- ما السبب وراء تداعي النظام القديم؟ التحول من العولمة أحادية القطب إلى العلاقات ثنائية القطب
لا يزال النظام العالمي الجديد قيد التشكل، وفي مهد التكوين. إن محاولة استعادة نسخة مطورة من النظام القائم على القواعد ما هي إلا نتيجة حتمية لضبابية المشهد فيما يخص موازين القوى الدولية التي لم يُحسم بعد فيها القول الفصل بين من المنتصر ومن المهزوم. مع ذلك، هناك بعض المؤشرات الحاضرة بالفعل، أولها، أننا في خضم عملية انتقال من عصر العولمة الذي تنفرد الولايات المتحدة بالهيمنة عليه، إلى مسرح عالمي جديد تسوده الثنائية القطبية، حيث تبرز الولايات المتحدة والصين كغريميِن رئيسيين. إلا أن المعالم الأخيرة لهذا النظام الجديد لاتزال قيد التطور.
فقد أصبحت مؤسسات المجتمع الدولي، التي كانت قادرة على التكيف مع الحرب الباردة والهيمنة الأمريكية منذ انتهاء الحرب، عاجزة عن تسوية حزمة الصراعات الجديدة التي يشهدها عالمنا اليوم. وخير دليل على هذه الأهمية المتضائلة هو أن العديد من المؤسسات الدولية القائمة لا تقوم بدور الوساطة لتسوية الصراعات المٌلحة وتفتقر الى التأثير في تكوين القوة الدولية اليوم. كما خسر نظام الأمم المتحدة مركزيته في معالجة الشؤون العالمية ولم يكن له تأثير كبير ملحوظ في اثنين من الصراعات العسكرية الرئيسية: الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في منطقة الشرق الأوسط. كذلك لم تقم منظمة التجارة العالمية بأي دور ملموس في ظل عصر السياسات الحمائية الجديدة الذي نعيشه. وبالمثل غاب دور المنظمات الإقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية، وجامعة الدول العربية، أو الاتحاد الإفريقي عن معالجة الأزمات الإقليمية مثل تلك في فنزويلا، والشرق الأوسط، أو السودان.
إلى حد ما، يُعد النظام المالي الدولي، الذي أنشأته اتفاقيات بريتون وودز، الاستثناء الوحيد لهذا النظام المتهالك. ورغم كثرة الانتقادات الموجهة لهذا النظام، فإنه لا يزال يلعب دورًا في مساعدة الدول في استراتيجياتها التنموية - من خلال البنك الدولي - وتلبية احتياجاتها المالية قصيرة الأجل - من خلال صندوق النقد الدولي.
- الوساطة: الفرص المتاحة أمام الجنوب العالمي - حالة الحرب في منطقة الشرق الأوسط
أظهرت الفقرات السابقة ما يلي:
- التآكل التدريجي الذي يطال المنظومة المؤسسية المرتكزة على الأمم المتحدة.
- تصاعد حالة استثنائية أو تيار متجدد يميل إلى الاحتكام إلى القوة كأداة لفض النزاعات الدولية.
- الدور المركزي الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل ملامح القوى الرائدة وبالتالي توليِها دفة الزعامة العالمية.
- الانتقال من نظام عالمي أحادي القطب إلى نظام دولي ثنائي القطب.
يفسر الترابط المنطقي بين هذه المقدمات الأربعة لما أصبحت الوساطة هي العرف السائد خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وفي ضوء هذا السياق، تتجلى أربعة مسارات محتملة لفض هذا الصراع: المؤسسات الدولية القائمة، والمجموعات المؤلفة من الدول، والمنظمات الإقليمية، أو الهيكل الدولي الجديد. وكما سبق بيانه، فقد أظهرت الترتيبات المؤسسية القائمة قصوراً في التعامل مع الأزمتين. في المقابل، يغيب أي ترتيب مؤسسي جديد، بينما لم تضطلع المنظمات الإقليمية بدور فاعل حتى في الأزمات الأقل وطأة من أزمتي أوكرانيا وقطاع غزة. وعليه، فإن المشهد الراهن يشهد قيادة مجموعات منفردة من الدول لجهود الوساطة. وفيما يخص حالات الصراع قيد التحليل، كان دور الولايات المتحدة فيها شرفياً، أو يمثل "الأول بين المتساوين" وفقاً للمصطلح اليوناني الشهير.
دعونا نسلط الضوء بإيجاز على صراع الشرق الأوسط لتلخيص المراحل التي جاءت عليها آليات الوساطة. في المرحلة الأولى، توسط الرئيس دونالد ترامب من أجل توقيع هدنة بين إيران وإسرائيل دامت 12 يوماً. واشتملت المرحلة الثانية فيما بعد على وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تحت قيادة الولايات المتحدة والشركاء في الوساطة مثل مصر، ودولة قطر، وتركيا. وأشارت الوثيقة المؤلفة من 20 نقطة إلى مساهمة بلدان أخرى في التوصل لهذه النتيجة بما في ذلك المقترح السعودي -الفرنسي، ومشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورؤساء آخرين سيتم الإعلان عنهم ضمن الهيئة الانتقالية الجديدة المسماة "مجلس السلام". وستكون الأردن ومصر أيضا جزءًا من هذه العملية، لضمان إدارة الشرطة المُشكَّلة حديثًا في غزة للجانب الخاضع لسيطرتها من الحدود بكفاءة. وقد أظهر هذا الصراع فرصًا للوسطاء الإقليميين لكي يكونوا جزءًا أساسيًا من هذه الهدنة. في الوقت الذي غابت فيه روسيا، المنهمكة في حربها مع أوكرانيا، كما لم تلعب الصين أي دور علني.
.png)
