صيغت مبادرة إسطنبول للتعاون الاستراتيجي بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو " ودول الشرق الأوسط بالتركيز على دول مجلس التعاون الخليجي من رؤى أوروبية خالصة في ظرفية متوترة أمنيًا، ومتعاظمة القلق، ومختلفة الرؤى الأمنية بين الجانبين ، وقدمت المبادرة للدول الخليجية الست في صيغة الموافقة أم الرفض، أي دون أن يكون للجانب الخليجي رأي فيها، ومن ثم كان من الطبيعي أن ترفض الرياض ومسقط الانضمام لها رغم مشاركتهما في بعض أنشطتها ( كمراقبين ) ، في المقابل كان من الطبيعي على الدول الخليجية الأربع الأخرى أن تستفيد من المبادرة في بعض مجالاتها الستة وفق التحديات التي كانت تواجهها في زمنية المبادرة التي انطلقت خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في إسطنبول في يونيو 2004م، كاتفاقية أمن المعلومات بين الكويت والناتو ، ومنذ عام المبادرة 2004وحتى عام 2024م، الحالي ، أي قرابة 20 عامًا، طرأت متغيرات كثيرة في المفاهيم ، وتحولات كبرى في القناعات وأحداث قد تغير موازين القوى لصالح الصين وروسيا، فهل سيعتد بها الناتو ؟ وكيف يمكن للدول الخليجية الست أن تستفيد من أمكانيات الناتو في ظل ثوابت مسقط من قضية التحالفات والتكتلات.

 من الأهمية أولًا معرفة الإطار الزمني وأحداثه التي جعلت من الناتو يصيغ مضامين مبادرة إسطنبول من جانب واحد، فهي ستكشف لنا بعض أسباب رفض الرياض ومسقط للمبادرة، مع التركيز في محور مستقل عن السبب المستدام لمسقط من قضية التحالفات والتكتلات، وسنبني عليها نتيجة معرفية، وهي أن الناتو قد أصبح الآن أكثر إدراكًا لطبيعة دول الخليج العربية في إطار تحديات جغرافيتها المعقدة من جهة، واختلاف الرؤى الأمنية للدول الست فيما بينها لأمن الخليج من جهة ثانية، واختلاف الدول الست كمجموعة مع جارتهم إيران من جهة ثالثة.

وإذا ما أخذنا المتغيرات الدولية الجديدة بعين الاعتبار ، فإنه يمكن القول إن هناك حاجة مشتركة وملحة لكلا الجانبين خاصة بعد التقرير التوافقي " 18 " جهازًا استخباريًا أمريكًا صدر في يناير 2024م، يحذر على وجه الخصوص من تمدد نفوذ الصين الاقتصادي والاستثماري والجيوسياسي في المنطقة ويدق ناقوس الخطر على مكانة واشنطن العالمية ، ورهاناتنا على متغير الناتو وليس الخليجي كون حاجة الغرب للخليج أكبر ، وكون أن واشنطن لن تتمكن من تلبية المتطلبات الخليجية الأمنية المباشرة وغير المباشرة لوحدها مهما كانت اتفاقياتها الأمنية الثنائية مع بعض دول المجلس بسبب كثرة وتعدد انشغالاتها العالمية، فهي في بحر قزوين، والآن يستلزم عليها التفرغ للساحة الأوكرانية غير المخاطر التي تتعرض لها من مناطق كثيرة، كتهديدات جماعة الحوثيين للملاحة العالمية.

وإذا ما أراد الناتو كسب الدول الست جميعها فعليه الابتعاد عن فكرة التحالفات والتكتلات أبدًا، فهي خط أحمر مستدام لمسقط، والبديل البحث عن إطار تعاوني جماعي ينطلق من المشتركات والتفاهمات الأمنية المجمع عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي – كما سيتم توضيحها لاحقًا-.

أولًا: بواطن الشك والريبة في مبادرة إسطنبول

لا يمكننا فصل عام ولادة مبادرة إسطنبول 2004م، عن عام أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، الذي تم من خلاله تفجير مركز التجارة العالمي، حيث تحولت الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب من الساحة الأفغانية إلى الساحة العراقية بعد أن اكتشفت واشنطن وبعض الدول الأوروبية أن الإرهاب الذي يستهدفهم من أهم أسبابه تفريغ شحنة من كبت الحكام في المنطقة، مما جعل عام 2004م،يشهد تنسيقًا أمريكًا وأوروبيًا متصاعدًا في ملفات الإصلاح والإرهاب وإيران والعراق والسودان وساحل العاجل وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية.

ومن هذا التحول بالذات جاء إطلاق مجموعة مبادرات / مشاريع ، مثل مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش في أبريل 2004م، بعنوان " الشرق الأوسط الكبير " أعطت دور التغيير من الخارج ، ثم جاءت مبادرة فرنسية ألمانية أعطت الأولوية للإصلاح من الداخل، وبسبب هذا التباين طرحت قمة الدول الصناعية الثماني في سي إيلان بولاية جورجيا الأمريكية في يونيو من العام نفسه مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزز هذا الاتجاه في قمة حلف شمال الأطلسي بإسطنبول بإعلان " مبادرة إسطنبول للتعاون الاستراتيجي مع دول المنطقة، يمنح لحلف الناتو دورًا كبيرًا في  دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ست مجالات هي الإصلاح والديموقراطية، تقديم الاستشارات والتدريب الدفاعي، تعزيز العمل العسكري، المشاركة بمناورات الناتو، ومكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والتأهب للكوارث والتخطيط لحالات الطوارئ المدنية .

وماهية هذه المجالات تكشف لنا خلفيات تدخل الناتو  زمنيًا ، وأهدافه الملونة، ويمكن للدول الاختيار للمجالات التي تناسبها، لكنها لن تسلم من الضغوطات الأخرى الأوروبية الجماعية من الاتحاد الأوروبي الذي خصص موازنة لنشر الديموقراطية وأفكار شاذة، أو الفردية من خلال السفارات الأوروبية في العواصم الخليجية، فأي مجال ستختاره الدول الخليجية ستجد نفسها تحت ضغوطات أخرى في المجالات التي لم تختارها، وبالذات الإصلاح والديموقراطية والحريات الفردية، ولولا الحرب الإسرائيلية على غزة لكانت تلكم الأجندات قد تحقق منها نسب كبيرة،  وقلبت بعض الأوضاع الاجتماعية عاليها سالفها، من هنا تزداد الشكوك والريبة من مبادرة إسطنبول.

كما أن المبادرة لا تعتبر وسيلة للحصول على ضمانات أمنية من الناتو للدول الخليجية، ولا تمهد الانضمام للحلف أو مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية أو الشراكة من أجل السلام، وتتعامل مع كل دولة خليجية بصورة منفردة، ومن هنا نرى – كما يرى الكثير -أن المبادرة لم تأت بشيء جديد، فالتعاون الثنائي سواء مع بعض دول الناتو أو الناتو موجود، وبالتالي التحفظ السعودي العماني يفترضه وجوبًا من هذه السياقات، مع معرفتنا بالموقف العماني السياسي من قضايا التكتلات والتحالفات الإقليمية والعالمية سنفرد له المحور التالي:

ثانيًا: الحياد المتفاعل من ثوابت مسقط المستدامة

في ظل السياقات الزمنية والسياسية لمبادرة إسطنبول 2004م، كما أوضحناها سابقًا كان سيعد انضمام سلطنة عمان إلى هذه المبادرة على أنه نقطة تحول في حيادها التاريخي، كما أن استفادة الدول الخليجية الأعضاء فيها لم تكن في سمعة الناتو، فالاستفادة محدودة في التدريب والرقابة وتبادل المعلومات .. وتجربة مسقط الآن مع الحياد أكثر من " 53 " سنة ، وتحقق من خلاله مصالحها الاستراتيجية في ظل موقعها الجيوسياسي المفرط بالحساسية السياسية العالية، وهو خيار عقلاني مستدام ناجم عن فهم عميق بطبيعة مكونات الدولة العمانية في إطار جغرافي  إقليمي يحتاج لصيرورة تاريخية لنقله من التوتر الدائم إلى الاستقرار الثابت، وهى – أي الصيرورة - غير مستشرفة الآن أو في الآجال الزمنية الطويلة، من هنا، فلا يمكن أن تفرط به – أي الحياد - مهما كانت إكراهات اللحظات السياسية الإقليمية والعالمية، وسيظل الحياد حاكمًا لسياستها الخارجية دائمًا .

وتتبنى مسقط الحياد المتفاعل وليس الجامد الذي يأخذ بمعيار الملاءمة بين الدخول في التحالفات والتكتلات التي تخدم استقرار الكل، وبين الوقوف بعيدًا عنها دون معاداتها، وهذا ما تجلى في رفض مبادرة إسطنبول، لكنها تشارك في بعض أنشطتها كمراقب دون أن تلتزم أو يلزمها بأجندات واستحقاقات معينة، وهذه نموذجية للتطبيق المتفاعل، فتواجدها بتلك الصفة تمثل صوت العقلانية لتفادي أي استفزازات غير محسوبة التداعيات، فانفجار المنطقة سيشمل الكل بما فيهم المحايدين، لذلك فهي صوت الحكمة والعقلانية في أي مشاركة جماعية وبأي صفة لها، وممارسة مسقط مفهوم الحياد المتفاعل بذلك المفهوم يتناغم مع طبيعة شخصيتها وخصوصيتها ومصالحها السياسية وأهدافها الجيوسياسية، فحيادها لا يعزلها  إقليميًا ولا عالميًا، بل يجعلها قوة دينامية يتحقق بها التوازن والاستقرار الذي تعم فوائده الكل .

وبهذه الدينامية نزعت مسقط فتيل الكثير من الأزمات والتوترات قبل أو قبيل انفجارها، لذلك، ومن خلال تعمقنا في ماهية الحياد المتفاعل الذي يطلق عليه في أدبيات الصحافة والإعلام العماني بالحياد الإيجابي، أن مسقط من حيث المبدأ لا يمكن أن ترفض الانضمام لتكتل أو تحالف شريطة أن يخدم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، واستدلالاتنا في ذلك تواجدها في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالتعايش بين الدول، وكذلك تواجدها في تجمعات مع دول شقيقة وصديقة .. دون أن يخرجها ذلك عن الحياد المتفاعل، بل هو ممارسة واعية له .. الخ لكن الحديث عن التعاون الخليجي أو الثنائي مع حلف الناتو فينبغي أن يكون محكومًا بشكل إطاره ومجالاته إذا ما أريد أن يكون شاملًا وجامعًا بين الناتو ودول المنظومة الخليجية، وهذا ما سنتناوله في المحور الأخير، لكن، كيف؟ .

ثالثًا: مدخل التعاون الجماعي بين الخليج والناتو

هذا المدخل لابد أن يكون مقبولًا من الدول الخليجية الست دون استثناء، ومن المصلحتين الخليجية والغربية عامة  التعامل مع الدول الست بصورة جماعية وليس ثنائية، ويجد حلف الناتو نفسه الآن في حقبة التنازل عن بعض مفاهيمه القديمة، ومن بينها مفهومه الثنائي، وحتى عن تحفظاته غير المعلنة لأي شكل من أشكال الوحدة والاتحاد، فهو يرى أن مصالحه تكمن في الثنائية لا الجماعية، وهذا من رواسب حقبة الأفكار الاستعمارية، وقد ولت، فالدول الست تعد منظومة أمنية واحدة ومتكاملة في جغرافيتها مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم النسبية لكل دولة، وهى الآن تعاني من خطر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي يمكن أن تخترق أجواءها بكل دقة، ولم تعد تستفرد بها طهران فحسب وإنما جماعاتها المنتشرة شمال وجنوب دول مجلس التعاون الخليجي .

وقد وصل خطر تلكم القدرات إلى البحر الأحمر، وهذا يعني أن البحار والمضايق قد فقدت الأمن، ولا يمكن التنبؤ به – أي الفقد – في ضوء سباق تطوير التقنيات العسكرية وبالذات الطائرات المسيرة، والتساؤل هنا يدور حول كيف يمكن لحلف الناتو أن يساعد دول مجلس الخليجي على درء مثل هذه المخاطر؟ 

طبيعة المدخل المقبول لتعاونه يكون من مساهمته في تنفيذ الاتفاقيات الخليجية المشتركة بين الدول الست التي أبرزها اتفاقية الدفاع المشترك 2000م، فهذه الاتفاقية التي نأخذها على سبيل المثال هي نتاج إجماع لقادة دول المجلس الخليجي الست، وتنص على تعزيز التعاون العسكري فيما بينها، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، وتشير في هذا الصدد إلى تطوير قوة درع الجزيرة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، وتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال..  ولن يمكننا التعمق في مضامين ما تنص عليه اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية إلا إذا ربطناها بالسياسة الدفاعية الخليجية التي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل بهدف الدفاع عن كيان ومصالح الدول الست وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية.

مما يظهر الناتو هنا كطرف من الأطراف الدولية الرئيسية – الجماعية أو الفردية -التي يمكن الاستفادة من قدراته وإمكاناته المختلفة في تحقيق الأجندات الخليجية المجمع عليها خليجيًا سواء التقليدية أو الاستثنائية دون أن يكون هناك أطارًا لأي تحالف رسمي بين الجانبين قد يفسر على أنه موجه لطرف إقليمي ودولي، فالتعاون مع الناتو ينبغي أن ينصب في إيجاد آليات للتعاون لمساعدة الخليج على إقامة وتشغيل منظومة دفاع جوي صاروخي تربط الدول الست لصد أي استهداف لأراضيها أو عابرة تنتهك أجواءها سواء من قبل دول أو جماعات .. الخ فهذه المنظومة لها الأولوية الآن ليس خليجيًا بل عالميًا لضرورات حماية الملاحة والمضايق البحرية والمنشآت النفطية البحرية والشاطئية، وبالتالي ضمانة تدفق الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وبذلك تكون مبادرة إسطنبول 2004م، متجاوزة زمنيًا وماهية، وبالتالي على الخليج والناتو بلورة تعاون جماعي يعزز من مساعي الدول الست لكي تصبح قوة ردع شاملة بتقنياتها وكوادرها المحلية من منظور " نكرر" بلورة الاتفاقيات الخليجية، وتتاح للدول  الخليجية الست أمكانية تحقيق أجندتها من بوابة الناتو الآن أفضل من أي وقت مضى، وينبغي أن يستغل قبل أن تنتفي ظروفها ومسوغاتها، فالناتو يقع الآن تحت ضغوطات كبيرة في قضية الأمن البحري والمضايق المائية، ولديه حسابات معقدة لمستقبلها ، وقد أقدم  مؤخرًا على خطوات تدلل على ذلك أبرزها، زيارة نيس ستولتنبرج الأمين العام للناتو للمملكة العربية السعودية في التاسع من ديسمبر 2023م، وهى الأولى لمسؤول في منصبه ، وقد جاءت بعد تعيينه مجموعة من الخبراء لمراجعة نهج الناتو تجاه الخليج خاصة والشرق الأوسط عامة.

وهنا سيجد الناتو نفسه مضطرًا لتجاوز مبادرته مع الخليج  في ضوء قدرة الحوثيين على توسيع نطاق تهديداتهم للأمن والملاحة البحرية ليشمل البحر الأحمر التي تتمركز فيه القوات الأمريكية ،كما حدث مؤخرًا، ويمكن لهذه الاستهدافات أن تعزل إسرائيل عن البحر الأحمر كما  يقول الخبراء رغم أن البحر الأحمر يبعد عن اليمن حوالي 1770 كيلومترا من أقرب منطقة فيه، وفي تقييم لمقدرة الحوثيين قال البنتاجون مؤخرًا وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ أن الحوثيين يستخدمون أسلحة يمكن أن يصل مداها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكنا قد ذكرنا في مقال سابق نقلًا عن مجموعة مصادر أن قدرة الحوثيين قد تهدد خطوط الشبكة العالمية التي تمر بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب ومنطقة الخليج، واليمن في موقع استراتيجي حيث تمر بالقرب منها خطوط الانترنت التي تربط قارات بأكملها وليس دول فقط .

وهذه الأنباء مقلقة للخليج والناتو معًا، فهي كفيلة بتغيير استراتيجيات، وتبديل قناعات سياسية، فكيف تستغلها دول مجلس التعاون الخليجي في علاقتها مع الناتو؟ فخبراء الناتو يراجعون الآن هذه العلاقة من منظور إكراهات الحوثيين الفعلية بعد انكشاف قدرتهم العسكرية الاستثنائية، وقبل أن تنفجر إكراهات جديدة في المنطقة، وكذلك لحقبة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي الوقت ذاته تجري واشنطن مع دول الخليج محادثات عسكرية جماعية وثنائية، وهذا يعكس حجم القلق  الغربي على الأمن البحري من جهة، وعلى تأثيره على أمن الطاقة ومستقبل اقتصاداتهم، ومن ثم على مركزهم العالمي في ظل تنافس محموم يميل الآن لصالح الصين وروسيا، وهذا ما أكده تقرير توافقي لمجتمع الاستخبارات الأمريكية " 18وكالة مستقلة " نشر في يناير 2024م، وهو ما تناولناه في مقال سابق.

 من هنا لا يمكن أن يهدأ بال للناتو خاصة والغرب عامة في ظل تلكم المخاطر المتعاظمة حتى تتوفر لهم الحدود المقبولة لأمن مصالحهم، فهم الآن في أمس الحاجة للدول الخليجية الست، وهذه فرصة للخليج ينبغي استغلالها من المنظور الجماعي  لتحقيق هدف السياسة الدفاعية الخليجية المشتركة، وهى كما أشرنا إليه تحقيق الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لردع أي عدون على أي دولة منها، وبالتالي يستوجب أن تكون هناك خطط خليجية متفق عليها توضح مدى وحجم استفادتها من الدول الفاعلة والمؤثرة، ومن أي كيان يمكن أن يحقق منه مصالح بعيدًا عن مفهوم الأحلاف والتكتلات، فهي عامل تطويل العداوات الإقليمية، واستنزافها الأموال، كما أنها ليست مستدامة، لذلك على الدول الست الخليجية تشكيل قوتها الدفاعية الجماعية " التقليدية والاستثنائية " من رحم مثل هذه القناعات، وكل الفرص متوفرة لها الآن.