لا يُمثّل انضمام المملكة العربية السعودية إلى أسرة منظمة شنغهاي للتعاون خبرًا عاديًا، لما له من آثار سياسية واقتصادية تبدأ بترسيخ فكرة التعدد القطبي في العالم، وتنتهي بالآثار الاقتصادية الناتجة عن تكثيف التعاون والتبادل التجاري بين دول المنظمة سواء من حيث تكثيف الترابط والتواصل عبر تشييد الطرق والبنى التحتية (الممرات التنموية) أو حتى عبر تكثيف التبادل التجاري وهو ما سينعكس بدوره على شعوب تلك المناطق بما يؤدي إلى رفع مستوى حياتها، وهو ما سيمهد الطريق أيضًا إلى بناء مجتمع "الرفاه المشترك" الذي بادرت الصين إلى إقامته مرارًا.

منظمة شنغهاي ومزاياها التنافسية

منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001م، كانت توصف على أنها تكتل إقليمي أوراسي باسم "خماسية شنغهاي"، يضم هذا الإقليم كلاً من الصين، وروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان. عُرفت "روح شنغهاي" المتمثلة في تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون المتبادل المنفعة، والتعامل بالمساواة، والتشاور، واحترام مختلف الحضارات، والسعي إلى تحقيق التنمية المشتركة، بجوهر التجربة الناجحة للمنظمة، والأساس الفلسلفي دليل عمل المنظمة وسبب صمودها أمام اختبار تقلبات الأوضاع الدولية ومحافظتها على حيوية قوية دائمة. تتمتع المنظمة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2005م، كما وقعت مع الأمم المتحدة عام 2010م، إعلانًا مشتركًا لتعزيز التعاون مع وكالاتها في الحفاظ على الأمن، وتطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية. يغطي التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي مجالات التجارة والاستثمار، والجمارك، والمالية، والضرائب، والنقل، والطاقة، والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحماية البيئة، والصحة، والتعليم، وغير ذلك.

تهدف المنظمة إلى تحقيق عدة محاور منها: العمل على تعزيز سياسة حسن الجوار بين الدول الأعضاء. كما وتقوم بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدّرات، وكذلك مواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. بالإضافة إلى مواجهة التكتلات الدولية بالعمل على إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل. بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تحقيق تعاون أمني بين الدول، وهو ما يشكّل ميزة تنافسية بما يؤدي إلى إرساء مفاهيم جديدة للأمن في العالم، بأسس قائمة على التعاون، وهو ما أشارت إليه الصين في "مبادرة الأمن العالمي" والتي من أبرز ما جاء فيها أنه ولمواجهة التحديات الأمنية القائمة في عالم اليوم، يجب أن يختلف مفهوم الأمن بحيث يتم الابتعاد عن عسكرة الصراعات، وهو ما ينطوي على مفهوم آخر هو ضرورة الابتعاد عن الحروب والنزاعات المسلحة لحل المشكلات التي تواجه الدول، فمصطلح "الأمن" ينطوي على مفهوم أوسع وأعمق ويجب أن يمتد ليشمل الأمن الاقتصادي والغذائي أيضًا، هذا بالإضافة إلى ضرورة إضافة بعد آخر وهو أن إرساء دعائم أمن دولة ما يجب ألا يؤثر سلبًا على أمن الدولة الأخرى، فهذا التداخل المفاهيمي فيما يتعلق بالأمن سيفضي حتمًا إلى أشكال أخرى من التعاون، بحيث لا تتجه الدول إلى زيادة تسليحها بهدف زيادة أمنها، في الوقت الذي تكون فيه شعوبها جائعة، لأن أمن الدول يقوم أيضًا على أمن الشعوب، لا على عسكرة الدول وغزوها، وهو ما يمكن أن يتم تجسيده في منظمة "شنغهاي" بشكل فعلي لا سيما بعد انضمام المملكة العربية السعودية إليها بما تحمله من مزايا اقتصادية ورؤى تنموية وتوجهات جديدة من شأنها أن تساهم في خلق تنمية جديدة، فبعد انضمام المملكة اليوم بصفة "شريك حوار"، ستزيد المساحة التي تغطيها دول المنظمة عن 60% من مساحة أوراسيا، كما سيزيد عدد سكان الدول التي تنتمي إلى "شنغهاي" عن 3.2 مليار نسمة، هذا فضلًا عن زيادة حجم الاقتصاد الكلي للمنظمة والذي يقدر ما قبل انضمام المملكة بحوالي 20 تريليون دولار.

 فاليوم ومن خلال انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة شنغهاي مع ما رافق هذا الأمر من تطورات سياسية يوجد ما يوحي بأن العالم قد دخل بالفعل حقبة جديدة، لا سيما أنّ هذا الانضمام قد جاء بعد الاتفاق السعودي / الإيراني برعاية الصين في بكين، وهو ما يعني أنّ تحركات عالمية جديدة، تنذر بتحول عالمي مفصليّ بدأت تحدث فعلاً. وقد كان "بريجينسكي" مستشار الأمن القومي السابق، ومؤلف كتاب "رقعة الشطرنج الكبرى" قد ذكر في كتابه أنه هناك بعض العلماء الجيوسياسيين يصفون منظمة شنغهاي بأنها دفاع "قلب العالم" عن نفسه أمام هجوم الدولة البحرية الأقوى (الولايات المتحدة)، وهو ما يشير إلى أهمية البعد الأمني لتلك المنظمة، هذا فضلاً عن الأبعاد الأخرى الاقتصادية والتجارية والسياسية، وبذلك فإنّ التضافر ما بين الأمن والسياسة والاقتصاد من شأنه أن يشكل ميزة كبيرة لمنظمة "شنغهاي"، وفرصة للخروج من الأحادية القطبية نحو عالم أكثر عدالة وتعدّدًا.

السعودية ستساهم في التنمية الاقتصادية لدول منظمة شنغهاي (الفرص المرتقبة)

سيساهم انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة "شنغهاي" في تعزيز التعاون بين المملكة ودول المنظمة في عدد من المجالات، وإذا أخذنا التعاون الصيني / السعودي مثالًا يمكن الإشارة إلى النقاط التالية التي سيتم تعميقها في إطار شنغهاي:

• انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي سيساهم في توسيع نطاق البناء المشترك للحزام والطريق، خاصة فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية داخل المنظمة. من المعروف أن وتيرة التعاون الصيني/ السعودي قد ارتفعت مؤخرًا بشكل ملحوظ، فبدءًا من عام 2008م، تمّ الإعلان عن إقامة علاقات تعاون بين الصين والسعودية، ولعلّ الجانب الأهم هو تطور التبادل التجاري الذي وصل في نهاية عام 2014م، قرابة 74 بليون دولار (صادرات وواردات). وبذلك فإنّ الصين هي الشريك التجاري الأول للسعودية. وأما في مجال الطاقة فقد توسعت العلاقات الصينية السعودية في السنوات الأخيرة، فخلال زيارة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إلى الصين عام 2019م، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لعدد من الاستثمارات، بما في ذلك مذكرة بين "أرامكو" السعودية و"نورينكو" لبناء مصفاة بقيمة 10 مليارات دولار في مقاطعة الصين "لياونينغ". وكذلك أكملت "أرامكو" أيضًا صفقة منحتها حصة 9% في مصفاة "تشوشان". وهو ما يشير إلى أن التعاون في إطار منظمة شنغهاي سيتسع ليشمل دولًا أخرى، وحتى هذا التعاون الكبير بين الصين والسعودية، سيتسع بشكل أكبر، خاصة في ظل وجود تكامل في الأهداف بين الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال يوجد نوع من التآزر بين مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني "شي جينغ بينغ" عام 2013 وبين "رؤية المملكة 2030"،  فقد شهد الاستثمار الصيني في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا في معظم السنوات منذ إطلاق مبادرة "الحزام والطريق"،  كما بلغت صادرات الصين من المنتجات الصناعية إلى المملكة عام 2020م، نحو 28 مليار دولار أي بزيادة قدرها 50%  منذ عام 2013م، وكذلك شهدت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام إلى الصين نموًا ملحوظًا من 364 مليون برميل عام 2013م، إلى 622 مليون برميل عام 2020م. هذا بالإضافة أنه ونتيجة لارتفاع سعر الطاقة شهد الاقتصاد السعودي نموًا مطردًا منذ العام المنصرم، وبهذا فإنّ الأموال المكتسبة من تصدير الطاقة ستساهم في تمويل المشاريع التنموية في منظمة شنغهاي.
• انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي يسهل الترابط والتواصل بين آسيا الوسطى وشرقي آسيا وغربي آسيا، مما سيفضي إلى تشكيل بقعة متصلة من المناطق المركزية لقارة آسيا (من حيث البنية التحتية خاصة النقل والمواصلات) واقتصادًا تكامليًا إقليميًا. وإذا تم إعطاء الصين كمثال على تشييد البنى التحتية، فيمكن القول أنه غالبًا ما تقوم الصين ببناء الطرق والبنى التحتية من أجل تكثيف الوصول والتواصل، فهي بمثابة ممرات تنموية، وهذه هي جوهر فكرة البنى التحتية في مشروع "الحزام والطريق"، إذ يتم تشييد الطرق تمهيدًا لاستخدامها في مختلف المجالات، سواء التجارية أو الثقافية، وهو ما يشكل بحد ذاته عملية تنموية لها فلسفتها الخاصة، ولذلك فإن انضمام السعودية إلى المنظمة سيؤدي إلى تعميق الترابط والتواصل بين شرقي آسيا وغربي آسيا، وقد أعلنت المملكة عن عدد من مشاريع البنى التحتية تمهيدًا لتحقيق رؤية السعودية لعام 2030 من هذه المشاريع شبكات سكك حديدية واسعة للركاب، ومطار جديد في الرياض بقيمة 147 مليار دولار، كما تم التخطيط لإنشاء 8 مدن جديدة على طول ساحل البحر الأحمر، حيث يتم إنفاق نحو 575 مليار دولار لتوفير أكثر من 1.3 مليون منزل جديد، وأكثر من 3 ملايين متر مربع من المكاتب ذات المستوى العالمي، وأكثر من 100 ألف غرفة فندقية، وهو ما يتوافق مع ما قامت وتقوم به الصين في سبيل تطوير المدن في مختلف المقاطعات الصينية، ما سبق يعني تحويل المنطقة عمومًا من منطقة صراع إلى منطقة تنمية، وهو ما توحي به المصالحات السياسية، والتحركات الاقتصادية عبر تعاون اقتصادي تنموي، وهو ما سيتعمق أكثر في إطار منظمة شنغهاي بين مختلف الدول.
• انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي يسهل الترابط والتواصل في نقل الطاقة بين آسيا الوسطى وشرقي آسيا وغربي آسيا، بحيث تتبادل دول المنظمة عمليات البيع والشراء بشكل أكبر وأوسع، خاصة وأنّ السعودية تمثل قطبًا طاقويًا سيكون قوة دافعة جديدة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي داخل منظمة شنغهاي وخارجها. فعلى سبيل المثال ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط إلى الصين في العام 2021 بنسبة 3.1% مقارنة بـ 2020م، وزادت حصتها إلى 17% من إجمالي الواردات، وذلك وفقًا لبيانات الجمارك الصينية. ومن المعروف أنّ السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة مصدري النفط إلى الصين، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة داخل منظمة شنغهاي ليس فقط بين المملكة والصين، بل قد يمتدّ هذا التعاون ليشمل دولاً أخرى، لا سيما وأن المملكة تملك موقعًا تجاريًا مميزًا بين الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية. وحتى في مجال الطاقة المتجددة التي زاد الإقبال عليها في عصرنا هذا إذ بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 25 جيجاواط في العام 2021م، فإن المملكة العربية السعودية تعهدت بالوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات عام 2060م، وزيادة معدل مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030م، وهو مشابه لما أعلنته الصين أيضًا في إطار الانتقال إلى الحياد الكربوني عام 2060م. وهو ما يشير إلى أن التعاون الطاقوي بين المملكة ودول المنظمة لن يقتصر فقط على الطاقة التقليدية أي على النفط، وإنما سيصل أيضًا إلى الطاقة المتجددة لمواجهة التغير المناخي العالمي، هذا التحدي الجديد الذي ظهر مؤخرًا.
• انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي سيخلق سوقًا تجاريًا كبيرًا، وسيقدّم لشعوب المنطقة منتجات استهلاكية، خاصة البتروكيماوية منها، وكذلك سيؤدي إلى تسهيل حياتهم ورفع مستوى رفاهيتهم، هو الأمر الذي عملت الصين على تطبيقه في الداخل، ولم تزل تعمل عليه من خلال زيادة شريحة الطبقة المتوسطة وهو ما تم التركيز عليه أيضا خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو ما سيتم خلقه في مختلف دول العالم أيضًا من خلال التعاون مع الصين، هذا التعاون الذي سيتم العمل على تسريع وتيرته ضمن إطار "شنغهاي"، وكنتيجة لما سبق فإنّ انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي يجعل الدورة الاقتصادية بين آسيا الوسطى وشرقي آسيا وغربي آسيا أنموذجًا للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية.

التحديات المحتملة

التحدي الذي يواجه منظمة شنغهاي هو ذاته التحدي الذي يواجه التعدد القطبي، وهو نفسه ما يمانع أو يقاوم ظهور مفاهيم جديدة في مختلف المجالات لا سيما التنموية منها، يرى بعض الخبراء أن منظمة شنغهاي تمثل رؤية جديدة لعالم جديد ما بعد النيوليرالية، خاصة أن تجاه تحرير الأسواق دون وضع سياسات حماية لم يؤد سوى إلى تشكيل عالم يزداد فيه الفقير فقرًا، والغني غنًا، وتحديدًا في دول العالم النامية. وكذلك وفقًا لبعض التحليلات السياسية فإنّ التعاون بين مختلف الدول في إطار شنغهاي هو بمثابة ردّ آسيوي على العولمة بمفهومها الغربي "أمركة العالم"، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وكذلك فإنّ  التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء، سواء من حيث النظام أوالمستوى التنموي، يشكل تحديًا، وهنا من الممكن القول أنه يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة، وتطبيق الوصفة الصينية التي تنادي بتطوير كل بلد وفقًا لظروفه الخاصة، فلكل دولة تاريخها الخاص ومشاكلها الخاصة، ولذلك بالإمكان وضع نموذج تنموي يناسب كل دولة على حدة، وهو ما لا يمنع التعاون بين الدول في إطار المنظمة، تعاون قائم على المساعدة بعيدًا عن الهيمنة أو فرض الشروط، أو حتى التدخل من خلال اللبرلة أو العسكرة، التي لم تؤدي سوى إلى المزيد من التدمير، وها هو العراق شاهد على هذا الأمر بعد مرور 20 عامًا على الغزو الأمريكي له.

خاتمة

مما لا شك فيه أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة شنغهاي سيكون له آثار إيجابية على مختلف دولها الأعضاء، سواء فيما يتعلق بتعميق التعاون التجاري أو الاقتصادي أو حتى الأمني بينها، وهو ما سيؤدي إلى تشكيل تعاون اقتصادي جديد يساهم في التمهيد بشكل كبير لبناء عالم متعدد الأقطاب. وأما فيما يتعلق بردود أفعال الجانب الأمريكي، فلم تزل الأمور غير محسومة حتى اليوم، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من أنها كانت قد أعلنت عن رغبتها بالخروج من منطقة الشرق الأوسط، وتركيز قواها على مجابهة الصين، إلا أن التخبط يبدو واضحًا على السلوك الأمريكي، الذي لم يحسم ما يرغب به فعليا. وبشكل أكثر تحديدًا إن التنمية الاقتصادية التي يتم العمل على خلقها داخل المملكة العربية السعودية، والتي تشابه إلى حد ما الطريقة الصينية للتنمية، مع الاحتفاظ بخصائص كل دولة على حدة من شأنها أن تؤدي إلى تعميم المزيد من النماذج التنموية من خلال التعاون بين الدول، وهو ما عبّر عنه الرئيس الصيني "شي جينغ بينغ" إذ قال: "إطفاء مصابيح الآخرين لن يجعلك أكثر إشراقا"، وبذلك قد يكون التعاون في إطار منظمة شنغهاي إضاءة لمصابيح الدول الواقعة على الطرق بين شرقي وغربي آسيا.